احكام اسلاميةاسلاميات

كيفية حساب عدة المطلقة

العدة تعني تلك الفترة التي تقضيها المرأة المطلقة في بيتها، حيث لا يسمح لها خلال هذه الفترة بالتعرض لنفسها أمام أشخاص محرمين عليها، مثل أبناء عمومتها وأبناء أخوالها وأبناء خالتها وغيرهم، بينما يسمح لها فقط خلال تلك الفترة بالتعرض لنفسها أمام والدها وأخواتها وأعمامها وأخوالها وغيرهم. وتعد هذه المدة الزمنية التي تقضيها المرأة بعد طلاقها من زوجها، ومن الأنسب في تلك الفترة أن تقضي المرأة المطلقة هذه الفترة في عبادة الله عز وجل والاقتراب منه من خلال قراءة القرآن الكريم والابتعاد عن التزيين أو التبرج.

 تعريف العدة الشرعية :هي الحكم الشرعي الإلزامي من الله عز وجل للمرأة المطلقة، في حالة فقدان زوجها بسبب الطلاق أو الخلع أو الوفاة. يفرض الإسلام على المرأة المطلقة العدة، وهي من آثار الطلاق الرئيسية. ويرجع الحكمة وراء فرض العدة إلى التأكد من عدم وجود حمل في رحم المرأة المطلقة، حفاظا على عدم اختلاط الأنساب في حالة زواجها من رجل آخر، كما يتيح للرجل فرصة مراجعة نفسه وزوجته وإعادتها إلى عصمته مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدة الشرعية تعظم النكاح وتحافظ على حقوق الجنين، وفترة العدة للمرأة المطلقة الحامل هي مدة الحمل، وللمرأة غير الحامل هي ثلاثة أشهر كاملة بعد الطلاق من زوجها .

عدة المرأة المطلقة و كيفية حسابها :- للمرأة المطلقة عدة حالات، وهي كالتالي

الحالة الأولى :- إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها، فلا يلزمها العدة، وذلك بسبب قوله تعالى في محكم آياته الكريمة (يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)، وهذا يعني أن المرأة المطلقة في هذه الحالة لا تحتاج للعدة .

الحالة الثانية :– إذا كانت تلك المرأة المطلقة من زوجها امرأة كبيرة في السن، فهذا يعني أنها لم تعد تحيض بشكل عام أو حتى صغيرة، أي أنها ليس لديها حيض. وفي هذه الحالة، فترة الانتظار بعد الطلاق هي ثلاثة أشهر، وذلك بناء على قول الله جل وعز في آية محكمة في القرآن (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر).

الحالة الثالثة :- في هذه الحالة، المرأة المطلقة تحيض وليست حاملا في وقت طلاقها من زوجها، ففترة العدة الشرعية لها تكون ثلاثة أشهر، أي ثلاث دورات شهرية، وتحسب كل دورة في شهر، شريطة أن تكون المرأة لم تكن حائضا في وقت الطلاق، فإذا كانت حائضا فلا يحتسب ذلك الحيض لعدتها، بل يحتسب من أول حيضة بعد الطلاق .

الحالة الرابعة :– وهي حالة المرأة المطلقة التي تحيض بالفعل، ولكن بسبب حدوث طارئ أو غير معتاد، تتوقف عنها الحيض، وهناك حالتان:-

الحالة الأولى :في حالة عدم معرفة المرأة المطلقة بسبب أو طارئ تسبب في انقطاع حيضها، فإن فترة عدتها الشرعية هي عام كامل، أي تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر أخرى عدتها الأساسية .

الحالة الثانية :- يتوجب على المرأة المطلقة معرفة السبب الذي أدى إلى انقطاع حيضها، مثل الإصابة بالمرض أو الرضاعة أو تناول بعض الأدوية. وفي هذه الحالة، يجب أن تنتظر حتى يزول هذا العائق ويعود الحيض إلى طبيعته الأساسية. وبعد ذلك، يجب عليها قضاء عدتها الشرعية التي تبلغ ثلاثة أشهر. وإذا لم يعد الحيض بعد ذلك، يجب عليها الانتظار لمدة سنة كاملة قبل الاعتداد بعدتها .

الحالة الخامسة :-  في حالة الطلاق، تكون المرأة مستحاضة، أي أنها تعاني من سيلان الدم خارج فترة الدورة الشهرية، ويكون ذلك بسبب نزيف من عرق يسمى العاذل، وهناك عدة حالات تتعلق بهذا الموضوع

الحالة الأولى :إذا كانت المرأة المطلقة تعرف مقدار أيام حيضها الطبيعية قبل مرورها بحالة الاستحاضة، فإن عدد دوراتها الشرعية في تلك الحالة هو ثلاث حيضات، وذلك على أساس المعرفة الوقتية والكمية المعروفة لدى المرأة، والتي تتكرر شهريا .

الحالة الثانية :إذا نسيت المرأة المطلقة عدد أيام حيضها ولكن قادرة على التمييز بين دم الحيض ودم الإستحاضة، فمدة الحيض الشرعي تحسب منذ الشهر الأول للحيض ولمدة ثلاثة أشهر .

الحالة الثالثة :إذا نسيت المرأة المطلقة عدد أيام دورتها الشهرية ولم تستطع تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، فإن عدتها في هذه الحالة هي ثلاثة أشهر دون الحاجة إلى حساب عدد الدورات الشهرية وأوقاتها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى