عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية

في عدة مواضع من النظام السعودي، جعل المشرع الإساءة للشخص عقوبة سواء كانت هذه العقوبة أصلية أو تبعية، وقد كانت الإساءة والتشويه للسمعة من الكتاب والسنة المطهرة قبل وضع هذه العقوبات، وهذا أيضا مذكور في صحيح الأثر.

التشهير

يعد التشهير في جوهره عقوبة، ويترتب عليه في معظم الأحوال إساءة للسمعة، حيث يسيء صاحب التشهير لسمعة الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا، مثلما يحدث في بعض المخالفات المجرمة في بعض الأنظمة التجارية مثل الغش التجاري أو جرائم الأخلاق .

هل اساءة السمعة عقوبة ؟

اساءة السمعة هي ليست عقوبة ، ولكن اذا  لم تكن إساءة السمعة هذه مترتبة وناتجة عن عقوبة التشهير ، فهي تكون بذلك جريمة و لم تكن كما يظن البعض ويلتبس عليه عقوبة ، ولكن ليس لا يعني بأنه لا يمكن أن يكون جريمة ، لكن ممكن يكون جريمة بعض الأحيان، حيث ان التشهير بدون سند قانونِ فهو فعلا مجرما.

فان الاساس الذي يمكن أن نفرق به بين التشهير دون سند قانونِ وإساءة السمعة ، فهو اساس دقيق جدا ، وان ما يوجد بينهما من فوارق تكاد لا تميز ، فنجده في مخالفة الشريعة الإسلامية فهو يستوجب التعزير ،وفي مخالفة الأنظمة فهي أوردت عقوبة التشهير من ضمن العقوبات التي قررتها بأي حال من الأحوال.

تعريف التشهير في القانون السعودي

 التشهير هو الإعلان عن جريمة المحكوم عليه بها كعقوبة، ولكن ليس التشهير الذي ينتج عن تنفيذ العقوبة ويكون علنًا أمام جمع من الناس. والأصل في الشريعة الإسلامية هو تنفيذ العقوبات علانية، لذا يجب علينا التفريق بين التشهير والتنفيذ العلني .

أصبحت عقوبة التشهير من بين العقوبات التعزيرية التي يمكن للقاضي فرضها على المخالفين والجناة.

 يتم استخدام التشهير عادة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس مثل الغش والشهادة الزور، وتقرر القوانين الجنائية المقارنة في حالات معينة نشر الأحكام الصادرة على الجناة مثل الإفلاس بالتدليس والتقصير وغيرها .

حالات التشهير في القانون السعودي

عندما يكون الشخص الذي أدلى بالتشهير شخصًا طبيعيًا أو معنويًا وليس جهة إدارية، فهناك حالتان وهما:

الأولى

الاختصاص يكون للجنة النظر في المخالفات الصحفية في وزارة الإعلام والمنصوص عليها في المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر وذلك إذا كان التشهير تم عبر وسيلة إعلامية ، و يكون ذلك استنادا للأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/ 1430 هـ، مقرون بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة والمعدل بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432هـ.

الحالة الثانية

فيتعارض مع ما ورد في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، إذا قام شخص طبيعي أو معنوي بالتشهير وليس جهة إدارية، عندما يتم ذلك باستخدام وسيلة إلكترونية، وتعريف النشر الإلكتروني في المادة الأولى يشمل استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة، سواء كانت نصوصا أو مشاهدا أو أصواتا أو صورا ثابتة أو متحركة، لأغراض التداول.

عقوبة التشهير في القانون السعودي

تنص المادة 38 من النظام على أنه يتم معاقبة كل من يخالف أحكام النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية، بشرط عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر:

يتم فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال عند مخالفة القانون، وتتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

يتم إيقاف المخالف عن النشر في جميع المطبوعات والصحف، أو أيضًا عن إجراء أي مشاركة إعلامية، عن طريق القنوات القضائية أو بالاتفاق بين الطرفين.

العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين تشمل حجب أو إغلاق مكان المخالفة بشكل مؤقت أو دائم. وفي حالة كانت المخالفة تتعلق بصحيفة، فيجب تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وإذا كانت المخالفة تتعلق بموقع إلكتروني أو صحيفة إلكترونية، فيجب تنفيذ قرار الحجب أو الإغلاق بصلاحية الوزير.

4-  يتم نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة، وذلك وإذا كانت المخالفة عبارة عن  نشر معلومات خاطئة أو اتهامات تكون اتجاه الذين تم ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، ويكون ذلك وفق الصيغة التي تراها اللجنة ويكون على نفقة المخالف الخاصة وتكون في نفس المكان الذي تم  نشر المخالفة فيه.

اما إذا كانت المخالفة تكون المساس بمصالح الدولة العليا، أو إساءة إلى الدين الإسلامي أو بعقوبات يكون القضاء مختص بنظرها ، فيكون على اللجنة إحالتها بقرار يكون  مسبب إلى الوزير لكي يرفعها إلى الملك وذلك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لكي يتم إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة).

تشمل الأمور الممنوعة في وسائل التكنولوجيا والمعلومات التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.

يحق لهيئة الادعاء العام والتحقيق، وفقا للمادة (15) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حق الادعاء، ولكن وفقا للمادة (11) يكون القضاء الجزائي مختصا بنظر جريمة التشهير وفقا للتنظيم الحالي للمحاكم.