عدد الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية… سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لما كرًم (الله) به الإنسان من عقل وسخر له الكثير من المخلوقات الأخرى سواء كانت (نباتات، أو حيوانات، أو جماد) كي تصبح عوامل ومقاومات يستطيع الإنسان من خلالها تحقيق الكثير من الافكار التي ترقى به وبوطنه وسط دول وشعوب العالم، كما كان للعلماء المسلمين بصمة كبيرة في نواحي كثيرة في مجالات شتي مثل كل من (الطب، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات) وغيرها من العديد من الامور الحياتية التي كانت سببا في تفوق الامة الإسلامية في حقبة من الزمن وصلت فيها إلى قمة الإزدهار والتقدم على جميع أنحاء المعمورة، أما عن موضوع مقالتنا التي يتعلق بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية فهي إحدى المنظمات التابعة الأمم المتحدة تحديدا في عام 1974 ميلاديا،  والتي تهدف في مقامها الأول حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمفكرين والعلماء والمخترعين، كي يكون حافزا للإبتكار والإبداع في شتى أمور حياتنا، مما يجعل الإنسان دائما ما يكون في حالة وعي ثقافي وعلمي ليستطيع التوصل لكل من (الراحة والرفاهية) في حياته، ويصل عدد دول الأعضاء في تلك المنظمة إلى مائة وثمانية وثمانين دولة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة مايقرب من مائة وواحد وستين من  المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمراقبة تحقيق أهداف المنظمة.

تم الاتفاق بين الدول الأعضاء في شهر ديسمبر لعام 2008م على تبني تسعة أهداف استراتيجية رئيسية يتعين على الجميع العمل بجدية من أجل تحقيقها على أرض الواقع، وتتضمنت الأهداف التسعة ما يلي

أولا: يجب ضمان التطور المتوازن في الإطار التشريعي والمعايير الدولية للملكية الفكرية.

ثانيا: توفير خدمات عالمية عالية الجودة في مجال الملكية الفكرية.

ثالثا: توفير التسهيلات للاستفادة من الملكية الفكرية يحقق التنمية.

رابعا: تعد المنظمة مرجعا عالميا ومصدرا رئيسيا للمعلومات والدراسات في مجال الملكية الفكرية.

خامسا: العمل على تنسيق البنية التحتية العالمية لحماية الملكية الفكرية والسعي لتطويرها.

سادسا: التعاون الدولي لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية.

سابعا: مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بالقضايا السياسية العالمية.

ثامنا: تقوم المنظمة بتنظيم آلية تواصل لبناء علاقات جيدة بينها وبين الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية.

تاسعا: يهدف إلى إنشاء بنية دعم إداري ومالي فعالة لتمكين المنظمة من تنفيذ برامجها.

متى تأسست منظمة الملكية الفكرية العالمية وكم عدد الدول الأعضاء فيها… تأسست المنظمة في الرابع عشر من يوليو عام 1967، بعد توقيع اتفاقية دولية في أستوكهولم، والتي تم تنفيذها في عام 1970 وتعديلها في عام 1979. بدأت الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة العالمية في عام 1974، حيث أصبحت ذات أهمية كبيرة في القطاع العلمي والفكري من ذلك الوقت. قبل تأسيس هذه المنظمة، كانت هناك مكاتب دولية متفرقة حول العالم لحماية الملكية الفكرية منذ عام 1893، واستبدلت بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية. يصل عدد الدول الأعضاء المشاركة في المنظمة إلى 188 دولة.

كيفية إدارة المنظمة…تتكون إدارة المنظمة من سبع قطاعات أساسية حيث تخول مسؤلية كل قطاع منهم إلى رتبة (نائب مدير عام) وهي الوظيفة التي تحمل المرتبة الثانية في التوظيف الإداري لها حيث يسبقها في المقام الاول رتبة (المدير العام) الذي يعتبر هو رئيس المنظمة، ويتكون كل قطاع من عدة أقسام يرأس كل واحد منهم (مدير)، حيث تتولى تلك الأقسام مسؤلية الإطلاع على جميع الأنشطة الضرورية لتنفيذ برنامج المنظمة والسعي وراء تحقيق الأهداف التي تم عليها موافقة دول الأعضاء، كما يصنف كل قطاع حسب تخصصة في مجال محدد ومعين له هو فقط، وسوف أعرض على حضراتكم الأن أسماء القطاعات مرفق معها نوع المجال المتخصص فية وهم ( قطاع البراءات والتكنولوجيا، وقطاع العلامات والتصاميم، وقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع التنمية، وقطاع البنية التحتية العالمية، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع الإدارة والتسيير)، هذا بالإضافة إلى وجود أقسام أخرى في المنظمة تتبع المدير العام بشكل مباشر وهي ( قسم الموارد البشرية، وقسم الاستشارات القانونية، وقسم البلدان المتقدمة والبلدان في طور الانتقال، وقسم الرقابة الداخلية، وقسم الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، ومكتب الأخلاقيات)، كما تحتوي المنظمة على خمس مكاتب خارجية متواجدة في كل من المدن الأتية وهم (طوكيو، وبكين، وسنغافورة، وريو دي جانيرو، وموسكو)، أما عن منصب المدير العام فهو من نصيب (فرانسس غري) صاحب الهوية الأسترالية.

وأخيرا… تؤكد المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية دائما على أهمية حماية وتطوير الملكية الفكرية والابتكار، حيث إنهما يعتبران أمرين مترابطين، ويصعب على الشركات الكبرى تقديم استثماراتها في البحث والتطوير دون حماية ابتكاراتها من السرقة أو التعدي من قبل الأشخاص غير المستحقين.