سلبيات سياسة الطفل الواحد
سياسة الطفل الواحد تعني تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية، وتم إنشاؤها منذ عام 1978 حتى عام 2015، وتقتصر هذه السياسة على السماح بطفل واحد فقط لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن هناك استثناءات للأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية والآباء والأمهات الذين ليس لديهم أشقاء، وهذه السياسة لا تنطبق على المناطق الإدارية الخاصة مثل هونغ كونغ وماكاو والتبت.
ما هي سياسة الطفل الواحد
أطلقت الحكومة الصينية هذه السياسة بهدف تخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الصين، وقد منعت هذه السياسة أكثر من 250 مليون ولادة في الصين منذ تطبيقها وحتى عام 2000، ولكنها أثارت جدلا كبيرا بسبب الطريقة التي تم تنفيذها بها والمخاوف والآثار الاجتماعية السلبية التي سببتها، بما في ذلك زيادة الإجهاض القسري وتحديد النسل وتقليل الإبلاغ عن مواليد الإناث.
بسبب السياسة المذكورة، حدث عدم توازن بين الجنسين في الصين، وتوقعت الأكاديمية الصينية للخدمات الاجتماعية أن 24 مليون رجل قد لا يتمكنوا من إيجاد زوجات بحلول عام 2020، وفي 28 ديسمبر 2013، أقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني قانونا يسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الابن الوحيد في الأسرة.
أُلغيت سياسة الطفل الواحد في 29 أكتوبر 2015، وأصدرت الحكومة الصينية قرارًا يسمح لكل عائلة بإنجاب طفلين كحد أقصى دون شروط، بدلاً من سياسة الطفل الواحد التي تسببت في زيادة أعداد كبار السن وتقليص الطاقة الشبابية.
سلبيات سياسة الطفل الواحد
تسببت سياسة الطفل الواحد في الكثير من السلبيات، بما في ذلك:
من بين المشاكل التي تواجه سياسة الطفل الواحد في الصين هي عدم المساواة في التطبيق، حيث استطاع الكثيرُ من المسؤولين في الحكومة وأفراد الطبقة الغنية انتهاك تلك السياسة رغمَ الغرامات. وفي الفترة من عام 2000 إلى 2005، عُثِر على ما يقربُ من 1900 مسؤولٍ في إقليم هونان وسط الصين قد استطاعوا انتهاك تلك السياسة.
تفرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالسياسة، وفي الصين، تفرض عقوبات شديدة على من ينجبون طفلا ثانيا، وتتطلب من الحكومة أن تحرم هذا الشخص من جميع حقوق المواطنية وتحرمه من جميع الامتيازات، ولا يسمح له بالاستفادة من خدمات الدولة مثل التعليم والرعاية الصحية، وليس له الحق في التصويت.
يتجه الأزواج الأثرياء بصورة متزايدة إلى تناول أدوية الخصوبة لولادة توائم، بسبب عدم وجود عقوبات ضد الأزواج الذين لديهم أكثر من طفل واحد في الولادة الأولى، وتضاعف عدد الولادات التوائم في الصين بداية من عام 2006.
تعديلات سياسة الطفل الواحد
عند بدء تنفيذ قرار سياسة الطفل الواحد في السبعينيات من القرن الماضي، كان من المفترض أن يكون إجراء انتقاليا يهدف إلى الحد من النمو السكاني الكبير في الصين، والحد من عدد الفقراء، والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وحماية البيئة، ولكن تحول الإجراء الانتقالي إلى واقع دائم، فاقت سلبياته الاجتماعية والنفسية والديموجرافية والاقتصادية، وهذا أدى إلى إجراء العديد من التعديلات الجذرية في سياسة الطفل الواحد واستبدالها بسياسة الطفلين فقط وخاصة في المدن، من أجل مواجهة أخطار عدم التوازن بين الذكور والإناث وتراجع حجم القوى العاملة وتفوق عدد كبار السن على عدد الشباب في الصين.
العيوب التي واجهتها السياسة الجديدة
انقلبت الأمور على الصين، حيث أصبحت ضحية لنجاحها الكبير في تنفيذ سياسات الحد من النمو السكاني. على الرغم من أن تلك السياسة ساعدت الصين في تفادي زيادة عدد الصينيين بمقدار 400 مليون شخص إلى مستوى الحالي، إلا أن معدلات الخصوبة في الصين تراجعت بشكل كبير للغاية، وصار المجتمع الصيني يتحول إلى مجتمع مسن نتيجة انخفاض معدل الولادات وزيادة معدل النمو، وهذا يفرض ضغوطا متزايدة على نظام التقاعد والخدمات الاجتماعية.
شهدت البلاد انخفاضا كبيرا في عدد العمال، وانخفضت قوة العمل في الصين بأكثر من ثلاثة ملايين عامل في عام 2012، وتشير التوقعات إلى احتمالية انخفاضها بشكل أكبر في السنوات المقبلة مع إحالة المزيد من العمال إلى التقاعد. وتنتج عن ذلك عواقب وخيمة، مثل زيادة عدد المتقاعدين واختلال التوازن الطبيعي بين أعداد الذكور والإناث نتيجة ظاهرة الإجهاض الانتقالي المقدرة بـ 330 مليون حالة، وهي رد فعل سلبي على سياسة الطفل الواحد.