دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية
ما هو البنك المركزي
البنك المركزي هو مؤسسة مالية تتمتع بسيطرة فريدة على إنتاج وتوزيع الأموال والائتمان في دولة أو مجموعة من الدول. وفي الاقتصادات الحديثة اليوم، يكون البنك المركزي عادة مسؤولًا عن صياغة السياسة النقدية وتنظيم البنوك الأعضاء.
فالبنوك المركزية بطبيعتها مؤسسات غير قائمة على السوق أو حتى معادية للمنافسة، فالعديد من البنوك المركزية ليست وكالات حكومية، ولذلك غالبًا ما توصف بأنها مستقلة سياسياً، ومع ذلك، حتى إذا لم يكن البنك المركزي مملوكًا بشكل قانوني من قبل الحكومة، فإن امتيازاته يتم إنشاؤها ويحميها القانون.
تتمثل السمة الحاسمة للبنك المركزي، التي تميزه عن البنوك الأخرى، في وضعه الاحتكاري القانوني، الذي يمنحه امتياز إصدار الأوراق النقدية، ويسمح للبنوك التجارية الخاصة فقط بإصدار التزامات تحت الطلب، مثل الودائع الجارية.
وقد وُصِفَ البنك المركزي باسم `مقرض الملاذ الأخير`، مما يعني أنه مسؤول عن تزويد اقتصاد بلاده بالأموال عندما لا تستطيع البنوك التجارية تغطية النقص في الأسواق، وبعبارةٍ أخرى، قد يمنع البنكالمركزي النظام المصرفي في البلاد من الانهيار.
: “ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي للبنوك المركزية هو إبقاء عملات بلدانهم مستقرة من خلال التحكم في التضخم، كما يعمل البنك المركزي كسلطة تنظيمية للسياسة النقدية في البلد، وهو المورد الوحيد والمصدر للأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة، ومن هنا يتضح دور البنك المركزي في إصدار النقود
أظهر الزمن أن البنك المركزي يستطيع القيام بمهامه بشكل أفضل إذا بقي مستقلا عن السياسة المالية للحكومة، وهذا يمكنه من الابتعاد عن المخاوف السياسية التي يمكن أن تؤثر عليه في أي نظام. وبناء عليه، ينبغي تجريد البنك المركزي بشكل كامل من أية مصالح مصرفية تجارية.
كيف يتحكم البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية
نلاحظ أن البنوك المركزية تلعب دوراً حماسياً في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، فهم يديرون السياسة النقدية لتحقيق تضخم منخفض ومستقر، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، وسعت البنوك المركزية أدواتها للتعامل مع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وإدارة أسعار الصرف المتقلبة.
قامت البنوك المركزية باستخدام مجموعة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية لتسهيل السياسة النقدية ودعم السيولة في الأسواق المالية الرئيسية والحفاظ على تدفق الائتمان.
لا شك في أن البنوك المركزية تحتاج إلى وجود خطط واضحة وصريحة لتحقيق أهدافها، وسيتم تعزيز جميع العمليات التشغيلية التي تتناسب مع متطلبات كل دولة، وذلك لضمان تحقيق تلك الأهداف.
قد يكون الدور الرئيسي للبنوك المركزية في الحفاظ على سياسة النقدية، وتحقيق استقرار الأسعار بتحقيق تضخم منخفض ومستقر، وكذلك للمساعدة في إدارة التقلبات الاقتصادية
“يوضح التغيير الكبير الذي حدث في الخطط السياسية التي تعمل بها البنوك المركزية، أن استهداف التضخم كإطار رائد للسياسة كان واضحًا.
تقوم العديد من البلدان المنخفضة الدخل أيضًا بالانتقال من استهداف الإجمالي النقدي (وهو مقياس لحجم الأموال المتداولة) إلى إطار استهداف التضخم.
في الوقت الحالي، ومع القلق المتزايد حول تآكل حيز السياسة في ظل انخفاض أسعار الفائدة المتوازنة وتوقعات التضخم المنخفضة، بدأت البنوك المركزية الكبرى في تراجع سياستها النقدية
تدير البنوك المركزية السياسة النقدية عن طريق تعديل عرض النقود، وعمومًا يتم ذلك من خلال عمليات السوق المفتوحة، وعلى سبيل المثال، يمكن للبنك المركزي تقليل كمية النقود المتداولة عن طريق بيع سندات حكومية بموجب اتفاقية “بيع وإعادة الشراء.
ومع ذلك، كيف يؤثر البنك المركزي على الاقتصاد النقدي؟ بما أنه مسؤول عن استقرار الأسعار، فمن الضروري على البنك المركزي تنظيم مستوى التضخم عن طريق مراقبة إمدادات الأموال باستخدام السياسة النقدية.
يقوم البنك المركزي بتنفيذ عمليات السوق المفتوحة، سواءً بزيادة السيولة في السوق أو بامتصاص الأموال الإضافية، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى التضخم.
يمكن للبنك المركزي شراء أوراق مالية صادرة عن الحكومة، مثل المستندات الحكومية والكمبيالات وغيرها، من أجل زيادة كمية الأموال المتداولة وتخفيض تكلفة الاقتراض.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الشراء إلى زيادة التضخم، وعندما يحتاج البنك المركزي إلى سحب السيولة لتقليل التضخم، يقوم ببيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة، مما يزيد من سعر الفائدة ويقلل من الاقتراض
ما هي سياسة الأموال
يتمثل هيكل السياسة النقدية في وضع وتنفيذ إطار كامل ومتماسك لإدارة السياسة النقدية، ويتبعون منهجًا محددًا لاستهداف التضخم فور توفر المتطلبات الأساسية لذلك، بهدف التأثير على العرض النقدي في الأسواق المالية وبالتالي على الأداء الاقتصادي.
وبنفس الطريقة، يؤدي ذلك إلى تحقيق مصداقية وشفافية أعلى في السياسة الموجودة في مصر، وخلال المرحلة الانتقالية، سيعمل البنك المركزي المصري على تحقيق هذا المعدل المستهدف للتضخم، من خلال إدارة أسعار الفائدة على المدى القصير
أو يعتبر النظام النقدي هو المجموعة من الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي لرقابة النقد وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.
تتمثل عمليات السلطات النقدية تقليديًا في إطار السياسة الاقتصادية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة.
لماذا سياسة المال مهمة
تؤثر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد على الاتجاهات الاقتصادية الجزئية والكلية، أو على الاتجاهات الجزئية، حيث يتميز العرض الكبير للأموال السهلة والمجانية باستخدام الأفراد لوقت أسهل في الحصول على قروض شخصية، أو قروض سيارات، أو رهون عقارية.
أما على المستوى الاقتصادي الكلي، تؤثر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد على أشياء مثل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الإجمالي ومعدلات الفائدة ومعدلات البطالة. تميل البنوك المركزية إلى التحكم في كمية الأموال المتداولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتأثير على السياسة النقدية.
ما هي أهداف السياسة النقدية
- حدوث استقرار في الأسعار أو ارتفاع معتدل اقتصاديا واجتماعيا.
- تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
- توازن ميزان المدفوعات.
- إنتاج واستخدام مناسب وتحقيق التوظيف الكامل على مستوى جيد.
أدوات السياسة النقدية
تستخدم جميع البنوك المركزية ثلاثة أدوات مشتركة للسياسة النقدية وهي:
- عمليات السوق المفتوح
تمثل عمليات السوق المفتوح، عمليات البيع والشراء » للمستندات الحكومية، والأوراق المالية الأخرى من البنوك الأخرى، وقد يؤدي ذلك إلى تغير مبلغ إحتياطي يكون متاح للبنوك في ذلك الوقت، ومعنى مصطلح السوق المفتوح أن البنك الأحتياطي لا يقرر بنفسه تجار الأوراق المالية الذي سيتعامل معهم.
- مستوى الاحتياطي الالزامي
تخبر البنوك المركزية أعضائها بالمبالغ التي يجب عليهم الاحتفاظ بها كل ليلة، ولا يحتاج الجميع إلى حمل كل أموالهم في هذه الحالة
- معدل الخصم
ذلك المبلغ الذي يقوم البنك المركزي بفرضه على البنوك الأعضاء لتتم عملية أقتراض الأموال من نافذة الخصم الخاصة به، وهذا يقلل السيولة ويبطئ الأقتصاد، وهذا من خلال خفض معدل الخصم فإنه يشجع على الاقتراض، وتمتلك معظم البنوك المركزية العديد من الأدوات و يعملون معاً لإدارة احتياطيات البنوك.