درجات ايقاف الخدمات

أكد الخبير القانوني والمحامي “عبد الكريم القاضي” على أهمية قرار “إيقاف الخدمات” الذي يتم تطبيقه في المملكة، حيث يساعد هذا القرار على الحد من زيادة المعاملات والشكاوى المالية في المحاكم ومراكز الشرطة، وأشار إلى أن الموظف الذي تم إصدار القرار في حقه له الحق في الحصول على 67% من راتبه .

ما هو قانون إيقاف الخدمات

أصدر معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، وذلك من خلال إصدار تعميم يتضمن تحديد الضوابط المطلوبة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة .

وقد شدد التعميم على مدى أهمية أن لا يؤدي إيقاف الخدمات الحكومية إلى حدوث أي أضرار على التابعين للموقوفة خدماته ، وألا يتضمن وقف الخدمات الحقوق الرئيسية التي تتعلق بالعلاج والتعليم والعمل أو الأوراق الثبوتية أو توثيق الوقائع المدنية ، وكذلك أن لا يترتب على إيقاف الخدمات حدوث أي أضرار عامة كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود .

لماذا يلجأ القضاء إلى إيقاف الخدمات الحكومية

يتم تعليق الخدمات الحكومية لإجبار المدين على الوفاء بالمطالب المتعلقة بالتنفيذ، وكذلك إجبار الشخص الذي تم احتجازه على الحضور إلى المحكمة لمعالجة الموضوع، وذلك لدعم تحقيق العدالة وضمان سرعة استعادة حقوق المدينين وسرعة صدور الحكم القضائي .

الخدمات الإلكترونية الحكومية التي لا توقف بموجب الضوابط 

لا تقفل خدمات الموظفين التابعين له ضده .
لا يتضمن وقف الخدمات الرئيسية المتعلق بالعلاج والتعليم والعمل .
لا يتضمن وقف الخدمات توثيق الوقائع المدنية أو الأوراق الثبوتية .

لا يؤدي إيقاف الخدمات إلى أي ضرر عام مثل إيقاف خدمات المرابطين على الحدود .

كيف يتم رفع إيقاف الخدمات عن المنفذ ضده

– تنفيذ القرار الذي صدر ضد المنفذ .
يمكن التوصل إلى صلح أو تسوية أو إعادة جدولة الدين مع طالب التنفيذ .
– حضور المطلوب حضوره لمحكمة الموضوع .
– ثبوت الإعسار .

الشروط الواجب توافرها للحجز على أموال المدين

صرَّحت وزارة العدل عن الحالات التي يتم فيها التصرُّف بأموال المحجوز عليهم وكيفية سداد الديون المستحقة عليهم، وذلك من خلال رسم توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية على تويتر، وأوضحت الوزارة أنَّ:

إذا لم يستطع المدين سداد دينه، فلا يجوز أن يتم حجز داره التي يسكنها أو وسيلة نقله الخاصة، ومن يعول عليهما، ما لم يكن الرهن مسجلًا لدى الدائن .

لا يجوز الحصول على راتب المدين بالكامل وما يلزمه لممارسة مهنته أو حرفته بنفسه، كما يجب عدم حجز مستلزمات المدين الشخصية، وفي حالة الحجز يقوم قاضي التنفيذ بتقدير كفايتها .

في حالوجود راتب للمدين، يتم تقسيم سداد دينه من خلال حجز نصف الراتب للدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، ويتم تخصيص هذا الثلث سواء كان للسداد لدائن واحد أو أكثر وفقًا للشريعة الإسلامية .

أوضحت الوزارة أن المدين يمكنه أن يظهر حسن النية في السداد وتوزيع جزء من الدين لدى المحكمة، بهدف رفع الحجز عن أمواله وتحويلها للمبلغ المودع. ومع ذلك، أكدت الوزارة أنه لا يمكن حجز أموال المدين بمبلغ يتجاوز قيمة الدين الأصلية، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة. ويضمن قاضي التنفيذ تخصيص الأموال بطريقة تضمن سرعة الوفاء بالدين .

الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات

قامت الجهات العليا بتشكيل لجنة لكي تضع ضوابط طلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال ، وحتى تقوم بتحديد آلية لتطبيق ذلك في مدة لا تتعدى 180 يومًا ، وقد أكدت الجهات العليا على ضرورة إيقاف الخدمات طبقًا لسند نظامي أو أمر قضائي ، وأن لا يحدث إيقاف للخدمات فيما يتعلق بالتبليغ أو طلب الحضور إلا عقب استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته .

وقد اشتملت التوجيهات على أن لا يتضمن الإيقاف الحقوق الرئيسية التي تتعلق بالعلاج أو التعليم أو العمل أو الوقائع المدنية ، والعمل على عدم إحداث ضرر للمرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم ، كما أنه تم التشديد على مدى أهمية إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر ، وذلك لكي يستطيع الشخص أو الجهة اتخاذ الإجراءات الملائمة قبل أن يتم الوقف الكلي للخدمات .

وقد اشتملت التوجيهات ضرورة العمل من أجل العثور على جهة مرجعية موحدة لكي تتلقى طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها ، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات ، وستشتمل اللجنة المختصة على 6 وزارات ، و6 جهات حكومية ، وتتضمن الوزارات : الداخلية ، والعدل ، والمالية ، والتجارة ، والطاقة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والصناعة .

وسيكون معهم أيضًا : يتضمن اختصاص اللجنة الرئاسة في أمن الدولة، وديوان المظالم، والساما، والهيئة العامة للاستثمار، والزكاة والدخل، وحقوق الإنسان، وعلى اللجنة أن ترفع ملاحظاتها واقتراحاتها خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما .