حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة

يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من سبعة ملايين عامل أجنبي من خلال 260,000 منظمة، وتمثل هذه المنظمات ما يقرب من 200 دولة. تتألف أكثر من 90 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص من العمالة الوافدة، وتواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تحديات فريدة. تعمل الحكومة باستمرار على تعزيز قدرتها على حماية حقوق المجتمعات المختلفة التي تساهم في نمو البلاد وتنميتها .

تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات في يناير 2016، مع التركيز على تحسين حقوق العمال المؤقتين لتوفير مزيد من الرقابة على التزامات اتفاقيات العمل، بما في ذلك:
تحسين الشفافية فيما يتعلق بفرص العمل وعقود العمل .
يتم تحديد شروط العقد بوضوح واضح وكيفية تقسيم العقود ، مما يسهل الأمر على العمال وأرباب العمل .
يتم ضمان سير العلاقات الجيدة بين العمال وأرباب العمل من خلال عقود العمل ومراقبة الحكومة والالتزام بقانون العمل .
أطلقت وزارة الموارد البشرية التوطين أيضا من خلال حملة “اعرف حقوقك” ، حيث يصل العمال الأجانب إلى مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإستلام النشرات ولاطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم في إطار العمل الجديد بالعقود . تتوفر هذه النشرات باللغة الإنجليزية والعربية والهندية والأردية والمالايالامية .

تم إدخال تحسينات إضافية في عام 2013، حيث أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش عن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 100 توصية، وذلك بعد استعراض دوري وشامل لأداء كل بلد في حماية حقوق الإنسان، وتحقيق المبادئ المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه التوصيات، بما في ذلك
يتطلب إصلاح القوانين الوطنية لتتوافق مع بروتوكول الأمم المتحدة وللحد من وقف ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (الذي تم التصديق عله في 21 يناير 2009) .
ينبغي الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تم الانضمام إليها في 19 مارس 2012) .
يجب العمل على جعل القوانين في البلاد متوافقة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل .
يعكس الاعتراف بالاستعراضات الدورية الشاملة في تقريرها لعام 2012، وتقديم إصلاحات واسعة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحقوق العمال، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعاملة جميع العمال الضيوف بكرامة واحترام. وتتضمن هذه الإصلاحات:
تهدف حماية حقوق العمال المؤقتين إلى ضمان حصولهم على أجر عادل ولائق بعملهم .
يجب تطبيق الجهود الاستباقية لضمان معرفة العمال المؤقتين بحقوقهم واستخدامالآليات القضائية النفعية لتسوية النزاعات بطريقة عادلة وسريعة .
التأمين الصحي للعمال .
يتم تأمين حق العمال في السكن والحق في العيش في بيئة مناسبة وآمنة مع توفير كل ما يحتاجونه من أجل حياة كريمة، ويتم تقديم كتيبٍ عن المعايير العامة للسكن الجماعي للعمال .

التطبيقات الاتحادية
أصدرت وزارة الإمارات العربية المتحدة السابقة من العمل (الآن وزارة الموارد البشرية والتوطين) تقريرا بعنوان “حماية حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة” ، وهو من خلال التقييم ووضع خطة العمل المستمرة . ويقر هذا التقرير على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في توسيع القدرة على إنفاذ قوانين العمل بشكل كامل لحماية حقوق العمال في البلاد .

بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار عدد من الإصلاحات لمكافحة الممارسات التعسفية ضد العمال
يحق للعمال في جميع قطاعات العمل نقل رعاية صاحب العمل .
أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمانات بنكية لتخصيص الأموال لتعويض العمال .

نظام حماية الأجور (WPS) يضمن التعويض الملائم والوقت المناسب للعمال المؤقتين .
يمثل حجب جوازات سفر العمال من قِبل أرباب العمل عملًا غير قانوني .

القيادة الدولية
تعاونت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل استباقي مع المجتمع الدولي لحماية حقوق العمل والعمال الأجانب من الاستغلال. وقد وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسع اتفاقيات من منظمة العمل الدولية لحماية الحقوق الأساسية للعمال الأجانب، وكذلك تعاونت كعضو نشط في منظمة العمل العربية. في عام 2012، تم انتخاب دولة الإمارات للعمل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة 3 سنوات، وتم انتخابها مؤخرا لولاية ثانية .

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المناسبات الدولية كجزء من التزامها المستمر لتحسين ظروف العمل داخل الدولة ورفع مستوى الوعي العام حول حقوق العمال .