تقرير عن حقوق الانسان في الامارات

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وحكومتها تحديات جديدة بسبب التوسع السريع في التنمية والسكان في المناطق الحضرية. ولذا، اتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة نهجا نشطا وشفافا وشاملا لحماية المجتمعات المختلفة التي تساهم في نمو البلاد وتطويرها. تم استثمار مبالغ ضخمة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية المستدامة. حيث حصلت الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الـ 40 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة في عام 2014 والمرتبة الـ 20 في تقرير السعادة العالمي لعام 201 .

تم تحقيق تقدم كبير في السنوات الأخيرة في تعزيز وضمان حقوق العمال والنساء والأطفال، وفي تنفيذ الأطر القانونية المحلية، وتصديق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

وقف الاتجار بالبشر
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة إقليميا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهي أول دولة في المنطقة العربية التي أقرت قانونا شاملا لمكافحة الاتجار بالبشر. تم إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفر الإمارات العربية المتحدة عدة ملاجئ للحماية والتأهيل وتقديم المساعدة للضحايا. في عام 2007، أنشأت الإمارات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تنسق وتنفذ جميع أنشطة مكافحة الاتجار في البلاد بأكملها. حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما حقيقيا في استراتيجيتها لمكافحة الاتجار بأربعة جوانب رئيسية، والتي تركزت على
تطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بالاتجار بالبشر .
يتم توجيه الجهات المختصة نحو تنفيذ التدابير الوقائية والرادعة .
تأمين الحماية والدعم للضحايا هذه الجرائم .
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإتجار بالبشر .

أفاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2014 بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا كبيرة واستباقية للامتثال للمعايير الهامة للقضاء على الاتجار بالبشر، وأن الحكومة مستمرة في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وتقديم الدعم لضحاياها .

الأنشطة الأخرى لمكافحة الاتجار في الإمارات العربية المتحدة ، تشمل :
تهدف حملة التعليم العام إلى تعزيز الوعي العام حول جريمة الاتجار بالبشر .
تسعى سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل إلى زيادة الوعي حول هذه القضية، وتعزيز إنفاذ القانون والقدرات والإمكانات القضائية المتعلقة بها .
يجب إنشاء قسم مخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ضمن أقسام الشرطة في كل إمارة، بما في ذلك إنشاء مركز بشري متخصص لمحاربة جرائم الاتجار في دبي .

تعتمد استراتيجية مكافحة جميع أنواع العمل الجبري على فرض غرامات كبيرة .
يُسعى إلى زيادة عدد الملاجئ المتاحة للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وتوفير الرعاية لهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية .

تعزيز حقوق العمال
وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط تعزيز حقوق العمال ، مع إتخاذ سلسلة من التدابير التي تخلق مزيدا من المرونة والحرية في سوق العمل . وتشمل هذه التدابير التنظيمية التي تحمي حقوق العمال في حالة النزاعات مع أرباب العمل ومع توفير فرص الحصول على عمليات التقاضي ، فضلا عن ضمان الإقامة اللائقة والآمنة للعاملين .

وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسعة اتفاقات رئيسية لمنظمة العمل الدولية (ILO) المتعلقة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك في مجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة. وفي الفترة الأخيرة، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات تركز على الشفافية والامتثال فيما يتعلق بعقود العمل وشروط إنهاء الخدمة. بالإضافة إلى زيادة الشفافية، توفر هذه الإصلاحات مرونة وفوائد إضافية لكل من العمال وأرباب العمل. تم تنفيذ الإصلاحات الجديدة في يناير 201 .

تعزيز دور المرأة
دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة تقدمية ومعتدلة حيث تحتل النساء مناصب قيادية في جميع القطاعات والصناعات، بما في ذلك الحكومة والجيش وقطاع الأعمال والمجتمع، وتشارك بفعالية في جوانب الحياة المدنية والسياسية. حاليا، يشغل النساء حوالي 30% من المناصب القيادية ويساهمن بشكل رئيسي في اقتصاد الدولة، حيث يشغلن أكثر من 14،000 سيدة أعمال إماراتية حوالي 20،000 شركة خاصة .

في نوفمبر عام 2015 ، أصبحت الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، مما يجعلها أول قائدة من الجمعية الوطنية في المنطقة . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة حكومتها الجديدة في فبراير لعام 2016 بضم ثماني من النساء ، بما في ذلك شما المزروعي البالغة 22 عاما من العمر ، والتي شغلت منصب وزير الدولة لشؤون الشباب .

وتمتلك الإمارات أيضا أعلى نسبة من خريجي المدارس الثانوية للإناث في العالم الذين يلتحقون بالجامعات ، و 70 في المئة من جميع خريجي الجامعات من النساء . يواصل تعزيز حقوق المرأة إلى أن تكون الأولوية على جدول أعمال الأمة إذا تبنت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 2013 إلى عام 2017 .

التعاون الدولي
لفهم الدور المهم الذي يلعبه التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان ، فقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات فعالة – كما ذكر في تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – لتتوافق مع المعايير الدولية المقبولة. وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة تتناسب مع إجمالي الدخل القومي، للعام الثاني على التوالي في عام ٢٠١ .

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مختلف الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي اتفاقية دولية
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
اتفاقية حقوق الطفل ؛
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2010 بروتوكول اختياري)
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية .
اتفاقية وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة
بروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال .

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تشكل جزءًا أساسيًا من مبادئ وقيم المجتمع الإماراتي. وتواصل الدولة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال ضمان تنفيذ التزاماتها الوطنية في حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية .