” تقرير ” عن استئجار الشقق السكنية في دبي
دبي تتميز عن باقي الإمارات السبع بكثافة سكانية عالية، وهي واحدة من أكبر المدن بها، وتتميز بشهرة عالمية كونها مركزا للتجارة والأعمال والمال والعلوم والفنون والترفيه والتخطيط الحضري المتميز، حيث توجد بها أكبر مراكز التسوق والشركات العالمية والمحلية والفنادق والمنتجعات السياحية، مما يجعلها مكانا مثاليا للعيش للعديد من المواطنين والوافدين العاملين في دولة الإمارات، وربما يكون سكن في دبي أكثر تكلفة من أي إمارة أخرى، ولكنه يعد الأكثر تميزا بسبب موقعه القريب من المناطق الرئيسية في الدولة، لذا يجب على أي شخص يرغب في البحث عن شقة للإيجار في دبي معرفة القوانين المنظمة لعقود الإيجار، وحقوق وواجبات المالك والمستأجر والعديد من الجوانب الأخرى الهامة التي سيتم التعرف عليها في السطور التالية للزوار الجدد في دبي .
معلومات عن استئجار الشقق السكينة في دبي :
– البحث على المواقع الالكترونية : يمكن البحث عن أماكن السكن في دبي وأسعارها ومقارنتها والبحث عن الميزات المناسبة باستخدام مواقع العقارات المتخصصة في الإمارات، ويمكن التواصل مباشرةً مع المالك .
– وكلاء العقارات : يمكن للراغبين في الحصول على سكن في دبي الحصول على شقة سكنية مناسبة من خلال الاستعانة بوكلاء العقارات، ولكن يجب التأكد من مصداقية الوكيل وأنه مسجل في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، ويتعين الإطلاع على بطاقة الهوية الخاصة به قبل إتمام أي صفقة عقارية .
– تسجيل العقد الإيجاري : يتوجب على المستأجر الجديد في دبي تسجيل العقد الإيجاري عبر خدمة إيجاري، حيث لا يعتمد أي عقود إيجارية خاصة صادرة عن مالك العقار، وذلك لضمان حقوق المستأجرين خاصة عند حدوث النزاعات .
– شرط سريان الإقامة : يجب على المهاجرين القادمين إلى دولة الإمارات الحصول على إقامة سارية المفعول قبل توقيع عقد الإيجار. إذا كانت إجراءات الإقامة قيد التنفيذ، يمكن الحصول على رسالة من صاحب العمل لهذا الغرض، بالإضافة إلى طلب نسخة من جواز السفر والهوية والشيكات لدفع الإيجار .
– الإطلاع على قوانين الإيجار : توجد ثلاث قوانين أساسية تتعلق بتأجير العقارات في دبي، والتي يجب على كل مستأجر أن يطلع عليها لضمان حقوقه ومعرفة واجباته، وتشمل هذه القوانين:
تدخل اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار تحت نطاق القانون رقم 33 لعام 2008، الذي صدر لتعديل القانون رقم 26 لعام 2007 .
يحظر على المالك رفع الإيجار بما يشاء وفقًا للقانون 43 لعام 2013 .
إذا قام المالك برفع الإيجار بشكل غير عادل، يمكن للمستأجر رفع دعوى قضائية ضد المالك وفقاً للقانون رقم 26 لعام 2013 .
– عدم مشاركة السكن : يجوز فقط لفرد واحد أو أسرة واحدة استخدام وحدة سكنية مخصصة لهم، ولا يجوز مشاركتها مع أكثر من أسرة في شقة أو فيلا سكنية واحدة .
– دفع رسوم الخدمات : عند استئجار منزل، يجب دفع رسوم الخدمات مثل المياه والكهرباء والإنترنت فورا، بالإضافة إلى رسوم تأمين قابلة للاسترداد بقيمة 1000 درهم للشقة و2000 درهم للفيلا السكنية .