تفاصيل خصخصة الوظائف التعليمية

لم يكن موضوع خصخصة التعليم هو موضوع جديد مطروح في المملكة، إلا أنه تم تداول أنباء عنه سابقا، وعلى وجه التحديد في بداية العام الماضي. وأثار هذا الموضوع ضجة كبيرة لمعرفة التفاصيل، حتى قام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالإعلان بشكل جدي عن خصخصة الوظائف التعليمية في المملكة. وقد أعلن الوزير أن هذا القرار قيد الدراسة لمدة ثلاثة أشهر وسيتم الإعلان عنه قريبا. فما هي تفاصيل خصخصة الوظائف التعليمية حسب ما أعلنه الوزير أحمد العيس؟.

خصخصة الوظائف التعليمية
أعلن الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم أثناء افتتاح مؤتمر الاستثمار والتموين للمباني التعليمية عن الكثير من المجالات التي تساعد في فتح الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وأشار أن الوزارة لديها برنامج طموح يخص جانب تطوير المباني التعليمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل توفير المدارس المتميز والتي توفر البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات، ومن هنا تطمح الوزارة من خلال برنامجها أن يغطي معظم احتياجات الوزارة ، وقد أوضح الدكتور العيسى لبعض المواقع بأن هناك شركة للموارد البشرية تسعى الوزارة لإنشائها والتي تهتم بخصخصة الوظائف التعليمية حيث لا تزال تحت الدراسة وسوف تنتهي خلال 3 أشهر.

خطة الوزارة لخصخصة الوظائف التعليمية
وأشار الدكتور العيسى أيضا أن اللجنة لا تزال تعمل في حصر للأراضي وكذلك تحصر المبالغ العائدة منها، وذلك يرجع إلى اختلاف هذه الأراضي من حيث المساحة والموقع والمناطق، لذلك ستحدد أسعار الإيجار أو المباني المخصصة من قبل الأوقاف لأن هيئة الأوقاف هي الجهة المهتمة بذلك، بجانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تدعم جهود الأوقاف والتعليم.

وأوضح الدكتور العيسى خطة الوزارة وقال أن لديها خطة لبناء 1600 مبنى جديد خلال 4 أعوام القادمة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، لأن هناك احتياجا سنويا لزيادة المدارس، وفي نفس الوقت فهناك تغيرا في الاحتياجات من منطقة وأخرى، وهو الأمر الذي يجعل الوزارة تقوم بمراجعتها بشكل دوري، وعلى حسب تقديره فإن عدد المدارس المستأجرة تتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف مدرسة مستأجرة.

ومن ناحية أخرى فقد أشار رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية منصور الخنيزان أن رؤية المملكة 2030 هي مسؤولية كلنا شراء فيها، وقد أوضح أنهم قاموا خلال 15 عاما على تعزيز مفهوم الشراكة في القطاع الخاص، والتي سوف تتحقق على أرض الواقع خاصة وأن المعاناة قد بدأت تنحل تدريجيا كما بدأ المفهوم أن يتغير، وأكد أن موضوع الشراكة هو موضوع حيوي ومهم ولن تتحقق الرؤيا بدونه، وأن الاهتمام والأولوية من وجهة نظره تكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن المنشآت الكبيرة لديها رؤوس أموال ضخمة في السوق تقدر بالمليارات.

أما مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عبد الله حافظ، فقد أكد أن هدف مشاركة القطاع الخاص هو تغيير نشاط الدولة من التشغيل للبنية الأساسية والخدمات العامة. وأشار إلى أن الدولة تستطيع التركيز على وضع السياسات والأولويات والأهداف المتعلقة بالمشروعات، وتنظيم الإشراف على مقدمي هذه الخدمات لتحقيق قيمة أفضل للنقود مقابل الإنفاق العام، وتقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب .

في هذا الموضوع، يتم دراسة نماذج وأمثلة عالمية لشراكة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، والتي تتوافق مع بيئة المجتمع السعودي، مع ضمان جودة نتائج التعليم وحماية حقوق الدولة والقطاع الخاص. وهذا يعود بالفائدة للمواطنين السعوديين. وبناء على ذلك، سيتم إنشاء مركز وطني للتخصيص، الذي سيوفر الدعم والمساندة لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التعليم. سيتم أيضا مراجعة القوانين والأنظمة والتشريعات لتسهيل إطلاق البرامج، وستقوم وزارة المالية بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات. وسيتم تنفيذ مبادرات الرؤية، بما في ذلك القطاع الخاص .