بعد ألمانيا، النمسا وسلوفاكيا تفرضان السيطرة على حدودهما، وبذلك تعلق الاتفاقية الأوروبية لحرية التنقل في شنغن
علقت دولتا سلوفاكيا و النمسا قرار العمل باتفاقية شنغن على غرار ما قامت به ألمانيا لفرض الرقابة على الحدود في نوع من مواجهة تدفق الآلاف من المهاجرين السوريين عبر حدودها، و بذلك منع حرية التنقل في أوروبا. و يأتي هذا القرار قبل الاجتماع الذي عقد في العاصمة بروكسيل لتوزيع اللاجئين، الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه كذلك.
و بعد التدفق الكبير للمهاجرين السوريين الذي يبلغ عددهم مليون لاجئ سنة 2015 حسب ما صرحت به نائبة المستشارة سيغمار غابريل على الأراضي الأوروبية و ألمانيا خاصة مرورا بالمجر، لم تجد ألمانيا من حل سوى إغلاق حدودها مبررة ذلك ب (عدم تحرك) الدول الأوروبية الأخرى، و مؤكدة أن الإجراءات ستستمر لأسابيع على الأقل.
يأتي هذا التغيير بشكل غير متوقع، بعد موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تواجه انتقادات واسعة من أطراف سياسية وشعبية بسبب دعمها للمهاجرين، والذي تغير بسرعة بسبب تقاعس الدول الأوروبية الأخرى عن التعاون مع ألمانيا في حل المشكلة.
قامت دولتا سلوفاكيا وجمهورية التشيك بالإسراع في إغلاق حدودهما بعد رفضهما لقرار ألمانيا بفتح الحدود من البداية وتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعليق عمل اتفاقية شنغن، وهذا ما حدث حاليًا في ألمانيا والنمسا.
أعلنت النمسا عن نشر قواتها على الحدود مع المجر، حيث وصل عدد المهاجرين إلى أرقام قياسية. وأكد المستشار النمساوي فيرنر فايمان أن النمسا تعتمد على رجال الشرطة لمنع مرور المهاجرين وتستدعي الجيش إذا لزم الأمر.
يتواجد حوالي 4500 مهاجر سوري في معبر نيكلدورف على الحدود، وتستقبل النمسا آلاف المهاجرين في اليوم التالي، ولذلك تم إيقاف حركة العبور على الطريق السريع لأسباب أمنية.
أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن السلطات المجرية تنقل المهاجرين السوريين مباشرة من الحدود مع صربيا إلى الحدود مع النمسا.
و في بافاريا على الحدود النمساوية، يزداد الازدحام بين المهاجرين بسبب بدأ العمل بالقانون الجديد لمنع حرية التنقل في أوروبا و مراقبة الحدود. فيما تحاول برلين في الجهة الأخرى أن تمنع التدفق الكثيف إلى ألمانيا التي تعتبر آخر نقطة بالنسبة للكثير من المهاجرين في رحلة الفرار من الحرب.
أكد المتحدث الرسمي باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مراقبة الحدود التي بدأت مؤخراً لا تعني إغلاق ألمانيا أمام المهاجرين، بل تهدف إلى جعل عملية عبور المهاجرين أكثر ترتيباً وانضباطاً.
و قالت المفوضية الأوروبية أن تعليق اتفاقية شنغن تجعل من الضروري التوصل إلى حل مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعداد اللاجئين إلى أوروبا. كما حذرت من جهتها المفوضية العليا للاجئين من المشاكل القانونية التي من الممكن أن تواجه اللاجئين في أوروبا خصوصا و أن كل دولة أوروبية تنسج قوانينها على حدة.
اتفاقية شنغن
شنغن أو كما ينطقها البعض شينجن (Schengen) ، هي اتفاقية موقعة من طرف بعض الدول الأوروبية و تسمح بفتح الحدود فيما بينها و إلغاء المراقبة بين البلدان كما تعتمد على ضوابط في سياستها المشتركة فيما يخص أوقات الدخول للمواطنين، و تم الموافقة على كل بنودها في توقيع قانون الاتحاد الأوروبي. و تسمى كذلك شينغن لوكسمبورغ.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 26 بلدا، 22 منها تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي و4 دول غير منتمية للاتحاد وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وفي البداية، وقعت 5 دول أوروبية الاتفاقية، وهي فرنسا وبلجيكا وألمانيا الغربية ولوكسمبورغ وهولندا، ولاحقا تم تنفيذ الاتفاقية الثانية بدلا من الأولى.
أما فيما يخص التطبيق بفقد كان هناك تأخير في التنفيذ بعد التوقيع على الاتفاقية، رغم أن التوقيع كان في 14 يونيو 1985، إلا أن التنفيذ لم يبدأ إلا بعد عشر سنوات ، أي 26 مارس 1995م . و يذكر أن الدول التي كانت سباقة إلى التنفيذ هي بلجيكا ،فرنسا ، السويد ، ألمانيا ، هولندا ، إسبانيا و البرتغال.