تأثير الفوركس على اقتصاديات الدول ومدى انتشاره في الوطن العربي

في السنوات الأخيرة، انتشرت تداولات الفوركس في العالم العربي، وأحد الدول المتأثرة بها هي المملكة، وتعني تداول الفوركس تداول العملات في السوق.

ما هو سوق الفوركس؟
سوق الفوركس هو وحد من اكبر الاسواق المالية على مستوى العالم، و هو سوق ضخم تقدر حجم التعاملات فيه يوميا بحوالي 3 تريليون دولار امريكي، و يتم التداول فيه عن طريق شراء العملات المختلفة، و يمكنك متابعة سوق الفروكس من خلال الهتاف الجوال أو الحاسب المحمول من اي مكان أنت فيه، و يضارب الناس بمدخراتهم و أموالهم في سوق الفروكس بهدف تحقيق ربح بسيط عن طريق فرق الاسعار بين سعر العملة عندما اشتريتها و سعرها عند البيع، و يعتبر سوق الفوركس له تاثير كبير على اقتصادات الدول، و قد يؤثر عليها بالسلب او بالإيجاب.

سوق الفوركس في العالم
يوجد أربعة أسواق رئيسية في العالم لتجار صرف العملات المعروفة باسم الفوركس، وهم السوق الأسترالية والسوق الأمريكية والسوق الأوروبية والسوق الآسيوية، وينقسم التداول عبر سوق الفوركس إلى نوعين أساسيين، وهما التداول بالتجزئة وتجارة المؤسسات، والتداول بالتجزئة بالكاد يكون له دور بسيط جدا في التأثير على اقتصادات الدول، وذلك مقارنة بتجارة المؤسسات والتي تلعب دورا حيويا في تحديد مستوى اقتصاد الدول.

سوق الفوركس في العالم العربي
بدأ العديد من العرب في الاهتمام بالاستثمار في سوق الفوركس، وظهرت الكثير من شركات تداول العملات التي تسمح للمستثمرين الصغار بالاستثمار بها. لذلك، قد تجد الكثير من الأشخاص العاديين الذين ليس لديهم خبرة سابقة قد بدأوا في استثمار جزء من مدخراتهم في سوق الفوركس. وهذا يشكل مخاطرة كبيرة، حيث أن عدم الخبرة وعدم المعرفة بالأمور المتعلقة بها يمكن أن يؤدي إلى خسارة هؤلاء الأشخاص لكل مدخراتهم، وقد يتعرضون لخسائر كبيرة في يوم واحد. بالمقابل، يقوم التجار والمستثمرون الكبار بدراسة خطواتهم داخل السوق بعناية لضمان تحقيق أقصى قدر من الربح.

حجم تجارة العملات في سوق الفوركس

تأثير سوق تجارة العملات على اقتصادات الدول
يؤثر سوق تجارة العملات الأجنبية أو سوق الفوركس بشكل كبير على اقتصادات الدول، حيث يؤثر سعر العملة على الاقتصاد من ناحية التأثير على عملية الاستيراد و التصدير، حيث يتسبب ضعف سعر العملة الخاصة ببلد ما في زيادة حجم الصادرات منها إلى الخارج، حيث يصبح سعر السلع الصادرة من هذه الدولة أرخص مقارنة بسعرها في الدول الأخرى فيزيد الطلب، و على الجانب الآخر تقل كمية السلع المستوردة من الخارج إلى هذه الدولة حيث تصبح أكثر السلع تكلفة على المواطنين في الدولة فلا يشترونها، مما يؤدي إلى انخفاض العجز التجاري في الدولة أو زيادة الفائض من السلع مع مرور الوقت.

و على العكس من ذلك يمكن لعملة أقوى بكثير من غيرها من العملات أن تتسبب في ضعف القدرة التنافسية لصادرات البلد إلى الخارج، و يقل الطلب عليها في السوق الدولي، و تجعل الواردات أرخص، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز التجاري داخل الدولة، مما يتسبب في نهاية المطاف في ضعف سعر العملة في آلية ضبط ذاتي، و لكن قبل حدوث ذلك قد تهلك قطاعات الصناعة ذات التوجه العالي للتصدير بسبب قوة عملة البلد.