برنامج حماية الاجور في السعودية

أصبح نظام حماية الأجور إلزاميًا في المملكة العربية السعودية لللشركات الكبيرة والمدارس الخاصة. وسوف تلتزم الشركات الصغيرة، التي يبلغ عدد موظفيها بين 100 و 3000 موظف، بنظام حماية الأجور .
يشبه النظام الجديد برامج الحماية في دول الخليج الأخرى، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتطلب تفاصيل أجور الموظفين أن تكون مسجلة لدى وزارة العمل، وتسجيل الرواتب التي ستدفع في الحساب المصرفي .

تعمل وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معًا على إنشاء نظام يتطلب من الشركات تقديم معلومات الأجور عن طريق برنامج الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل .

يهدف برنامج WPS إلى مراقبة دفع الأجور لموظفي القطاع الخاص السعوديين وغير السعوديين، حيث يتطلب من الموظفين تقديم إثبات دفع الأجور الحالية أو وثائق تؤكد دفع الأجور وفقًا لساعات العمل والرواتب المتفق عليها مع صاحب العمل .

تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بدءًا من 1 سبتمبر الماضي، وستطبق على جميع القطاعات الخاصة التي لديها 3000 موظف أو أكثر، وكذلك جميع المدارس الخاصة، بغض النظر عن حجمها .

ستعلن الوزارة مزيدًا من التفاصيل حول المراحل اللاحقة لتنفيذ هذا الأمر بالنسبة للشركات الصغيرة والمؤسسات الأخرى .

يتم استخدام البرنامج لمراقبة جميع الرسوم والأجور للعاملين في القطاع الخاص، ويتم دفعها في الوقت المناسب وبالقيمة المتفق عليها. ستتم مراجعة جميع البيانات المدخلة في البرنامج من قبل وزارة العمل للتأكد من تطابق الأجور المدفوعة مع المعلومات المسجلة في برنامج WPS. سيساعد هذا البرنامج أيضا فريق التفتيش التابع للوزارة في تحديد الشركات التي تتطلب توظيف موظفين لأداء أعمال خارج نطاقها أو على نفقتهم الخاصة، وكذلك الشركات التي تشارك في حالات التست .

برنامج WPS يربط بين صاحب العمل والبنك والموظف. يتعين على أصحاب العمل الأولوية فتح حسابات بنكية أو تيسير إجراءات بطاقات الصراف الآلي لموظفيهم من أحد البنوك المحلية، وكذلك فتح ملف دفع الأجور المصدق من قبل البنك. ثم يجب على أصحاب العمل التسجيل في برنامج WPS عبر موقع وزارة العمل على www.emol.gov.sa. ثم يجب تقديم جميع المعلومات المتعلقة بدفع الأجور الشهرية للوزارة باستخدام خدمة البريد الإلكتروني .

يهدف برنامج WPS إلى رصد عملية دفع الأجور للموظفين في القطاع الخاص، وليس له دور في تحديد أجور الموظفين. ولا يتحمل أرباب العمل أي تكلفة لتنفيذ البرنامج من قبل وزارة العمل .

تهدف هذه الخطة إلى ضمان دفع العاملين في القطاع الخاص بشكل صحيح، وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات للسماح للسلطات بتتبع الفروق في الأجور بين المواطنين والوافدين .
تقوم معظم شركات البناء والصيانة بوضع لوائح جديدة في المكان، ولكن تشعر المدارس الخاصة بالقلق بسبب عدم قدرتها على دفع الحد الأدنى لأجور المدرسات والمقدر بـ SR5600 (1500 دولار أمريكي) .

تخطط الوزارة في البداية لفرض البرنامج الوحيد على الشركات التي تملك أكثر من 3000 عامل، ومع ذلك، سيتم تطبيق التنظيم الجديد على المدارس الخاصة السعودية والأجنبية أيضاً، بغض النظر عن عدد العمال التي تستخدمها .

تخطط غرفة الرياض للتجارة والصناعة (ريسوت للأسمنت) لاستضافة ورشة عمل حول حماية الأجور في نفس اليوم، وتهدف الورشة إلى تعريف رجال الأعمال بتفاصيل تنظيم عمليات الدفع للأجور، ومناقشة المشاكل التي قد تنشأ عند تنفيذ التنظيم .
بخصوص البرنامج، يوضح أن برنامج WPS يربط صاحب العمل والبنك والموظف. يتطلب من أصحاب العمل الأولى فتح حسابات مصرفية أو تسهيل بطاقات الصراف الآلي لموظفيهم من أحد البنوك المحلية، وكذلك فتح ملف الدفع المصرفي المصادق عليه من قبل البنك. ثم يجب على أصحاب العمل التسجيل في برنامج WPS على موقع الوزارة www.emol.gov.sa، وتقديم جميع المعلومات المتعلقة بدفع الأجور الشهرية للوزارة باستخدام خدمة البريد الإلكتروني .

للتواصل مع برنامج حماية الأجور في المملكة العربية السعودية
الموقع الالكتروني
www.emol.gov.sa

يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
معلومات و ارقام الاتصال معهد نيوهورايزن
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
تفاصيل برنامج نور الخاص بمدارس السعودية