بحث عن رؤية 2030

رؤية 2030 هي الرؤية التي يسعى الملك سلمان – حفظه الله – وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله – إلى تحقيقها، بهدف تطوير المملكة في كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية وغيرها، من خلال تكاتف جميع أبناء الوطن لتحقيق هذا الهدف

أهداف رؤية المملكة 2030

الأهداف التي يجب تحقيقها بحلول عام (1442 هـ – 2020 م)

يوجد أكثر من 450 ناديًا للهواة المسجلة والتي تقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية بمنهجية منظمة وعمل احترافي
يهدف إلى رفع نسبة ملكية الأسر للمساكن المختلفة من 50% إلى حوالي 70% بحلول عام 2030، بمقدار لا يقل عن 20%.
الهدف هو تدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومي عن بُعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية التابعة للجهات الحكومية.

الأهداف التي يجب تحقيقها بحلول عام 1452 هـ – 2030 م

يهدف زيادة معدل الطاقة الاستيعابية إلى استقبال الحجاج وضيوف الرحمن المعتمرين، حيث تزيد الطاقة من قرابة 8 ملايين إلى قرابة 30 مليون معتمر

تم ضعف نسبة عدد المواقع الأثرية التي سجلت في اليونسكو على الأقل

تم تصنيف ثلاث مدن في المملكة ضمن أفضل مائة مدينة في العالم

زيادة نسبة الإنفاق على الثقافة ومصادر الترفيه داخل المملكة من 2.9٪ إلى حوالي 6٪

يهدف إلى رفع نسبة عدد ممارسي الرياضة إلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع من 13٪ إلى حوالي 40٪

الهدف هو رفع مستوى المؤشر الخاص برأس المال الاجتماعي من المرتبة الـ 26 إلى المرتبة الـ 10.

يهدف العمل إلى زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عامًا.

تُخفِّضُ المعدَّلَ العامَّ للبطالةِ من نسبةِ (11.6%) إلى نسبةِ (7%).

الهدف هو زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتم رفع النسبة من 2٪ إلى حوالي 35٪.

يهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من قرابة 22% إلى حوالي 30%

تم رفع الحجم الاقتصادي وتحوله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.

زيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاعات النفط والغاز المختلفة من 40% إلى 75%.

تم رفع قيمة أصول الصندوق التابع للاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلىأكثر من 7 تريليونات ريال.

الانتقال من المرتبة 25 في مؤشر التنافسية العالمية إلى إحدى المراتب العشر الأولى.

زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8٪ إلى المعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 5.7٪

الهدف هو زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى حوالي 65٪.

تقدمت المملكة في ترتيب أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 عالميًا إلى المرتبة 25، ووصلت إلى المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي.

الهدف هو زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من حوالي 16٪ إلى 50٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الإيرادات الحكومية الغير النفطية من حوالي 163 مليار ريال إلى تريليون ريال سنوياً.

حدث تغيير في المؤشر الخاص بالفعالية الحكومية بالانتقال من المركز 82 إلى المركز 20.

الهدف هو الوصول إلى المراتب الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية بعد ترتيب الـ36 الأوائل.

يتم زيادة نسبة المدخرات الخاصة بالأسر من 6% إلى 10% من الإجمالي، وذلك لتحسين الأوضاع المالية للأسر.

تم رفع المساهمة الخاصة بالقطاع غير الربحي في مجمل الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى قرابة (5%).

الهدف هو الوصول إلى عدد مليون متطوع سنويًا في القطاع الخدمي غير الربحي، بدلاً من الرقم الحالي الذي يبلغ 11 ألفًا.

حول رؤية المملكة 2030

تم تنظيم الخطة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وركزت المملكة في خطتها الطموحة على عدة نقاط

–صندوق سيادي: ستقوم المملكة بتحويل صندوق الاستثمارات العامة الخاص بها إلى صندوق سيادي ذو أصول تقدر قيمتها قرابة تريليوني دولار، ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأوضح الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – أن البيانات الأولية تشير إلى أن الصندوق سيسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية على مستوى العالم، ويقدر حجم ممتلكاته بحوالي 3% من الأصول على مستوى العالم، كما أشار إلى أن المملكة ستصبح قوة استثمارية بفضل توظيف الصندوق الذي سيصبح محركا رئيسيا على مستوى العالم وليس فقط في المنطقة.

–التحرر من النفط: يمكن للمملكة أن تعيش بدون الاعتماد على النفط بحلول عام 2020 ، ويمكنها تحقيق خططها الاقتصادية حتى إذا انخفض سعر النفط إلى 30 دولارا أو أقل، ومن المستحيل من الناحية الاقتصادية أن ينخفض سعر النفط إلى 30 دولارا بسبب الطلب العالمي، وتهدف الخطة إلى زيادة جميع الإيرادات غير النفطية بحوالي ستة أضعاف من قيمتها الحالية التي تبلغ حوالي 43.5 مليار دولار سنويا لتصل إلى 267 مليار دولار سنويا، وتهدف الرؤية إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية المختلفة من 16% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 50% من الناتج.

تهدف المملكة للارتقاء إلى المراتب الاقتصادية الأعلى والدخول في قائمة أفضل 15 هيكل اقتصادي في العالم بدلا من المرتبة العشرين التي تحتلها حاليا. وتسعى المملكة لإنشاء مجمع ضخم للطاقة الشمسية في شمال البلاد، وتركز الصناعات المختلفة في المملكة على نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف مثل ندرة موارد المياه، وذلك عن طريق توجيه الاستثمارات إلى منطقة مصر والسودان.