المشروع الوطني للطاقة النووية بالمملكة

يعد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة أحد روافد رؤية 2030، حيث تعد الطاقة الذرية عاملا أساسيا في العديد من المجالات في عصرنا الحالي، وهي أيضا مصدرا هاما لدعم النمو والاستقرار الدائم وتجنب الأخطار المحيطة بالمملكة، لذا تسعى المملكة لبناء أول مفاعل نووي في المملكة.

الأغراض السلمية لبناء المفاعل النووي بالمملكة
تتمثل الأغراض السلمية لأول مفاعل نووي بالمملكة في:
1- إضافة مصدر جديد لتوليد الطاقة الكهربائية داخل المملكة.
2- تحلية مياه البحر.
تستخدم الطاقة النووية في بعض الأغراض الصناعية، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الحرارية مثل الصناعات التي تعتمد على البتروكيماويات.
وتؤكد المملكة في كل مناسبة على إحترامها للمعاهدات الدولية التي تجرم إستخدام الطاقة النووية في أغراض تخالف الأغراض السلمية.

المشروع الوطني للطاقة الذرية
تعمل مدينة الملك عبدالله على تنفيذ وتطوير هذا المشروع، وفي هذا الإطار يتوجب على المملكة توفير الكفاءات الوطنية اللازمة للبحث والتنقيب عن اليورانيوم والعمل على توظيفه في موضعه الصحيح، وكذلك الكوادر اللازمة لتشغيل المشروع وإدارته.

تتمثل فوائد هذا المشروع في الاستفادة من نسبة 5% من خام اليورانيوم الموجود في المملكة، والذي يشكل جزءًا من المخزون العالمي، بالإضافة إلى إنتاج أكسيد اليورانيوم وتأهيل العلماء السعوديين في هذا المجال.

مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية
1-المفاعلات النووية العملاقة: تتراوح قدرة هذه المفاعلات النووية الكهربائية بين 1200-1600 ميجاواط، حيث تساعد في تعزيز شبكة الكهرباء الخاصة بالمفاعل خلال العام.

2-المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة: ومن خلالها يمكن تطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في مناطق بعيدة عن الشبكة الكهربائية، لتتناسب مع الأغراض السلمية التي تم بناؤها من أجلها، مثل تحلية مياه البحر.

وبجانب سعي المملكة لتنفيذ هذا المشروع، فإنه يتم العمل جنباً إلى جنب معه على تطوير هيئة السلامة النووية والإشعاعية وذلك من أجل تقنين العمل بداخله، وفقاً للمعايير القياسية العالمية، وكذلك من أجل الحفاظ على السلامة النووية للعاملين به وكذلك للمنشآت والبيئة والمملكة بشكل عام.

أول مفاعل نووي سعودي بحلول 2018 م
ومؤخراً أعلن السيد ماهر العودان الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن إعتزام المملكة توقيع عقد  بناء أول مفاعل نووي بالمملكة وذلك بنهاية العام المقبل 2018م، كان العديد من أعضاء مجلس الشورى السعودي قد طالبوا من قبل بضرورة إتخاذ الخطوات اللازمة من أجل العمل بالطاقة الذرية بالمملكة لما له من آثار إيجابية على الإقتصاد العام للبلاد، والدور المتوقع تحقيقه وفقاً لرؤى برنامج 2030م ، يأتي هذا الإعلان بعد عودة الملك سلمان حفظه الله من زيارة دولة روسيا الإتحادية والتي تعد من أهم رواد هذا المجال في العالم، والتي أثمرت أيضاَ عن توقيع برنامجاً بين مركز الملك عبدالله العلمي للطاقة الذرية والمتجددة، وبين مؤسسة روسأتوم الحكومية الروسية للتعاون في إستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية، يذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين المملكة العربية السعودية وروسيا، فقد أسفرت زيارة الملك لسلمان لروسيا عن العديد من أوجه التعاون مثل توريد الأسلحة والذخيرة الروسية للمملكة .

يجدر بالذكر أن الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التقى من قبل على هامش أعمال المؤتمر العام الـ 61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، مع ممثلي روسيا وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، لبحث آليات تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية. وتم مناقشة العديد من الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع، ومن المؤكد أن الجانب السعودي قد وضع هذه المناقشات في الاعتبار.