القطاعات المعفاة والخاضعة للضريبة المضافة بالإمارات

أعلنت وزارة المالية عن وجود أربعة قطاعات معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ووجود سبع جهات رئيسية يتم تطبيق الضريبة عليها بنسبة صفر.

الهيئة الإتحادية للضرائب
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فرض نسبة ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات المختلفة بدءًا من شهر يناير المقبل، وسيتم فرض نسبة صفر على بعض الفئات الرئيسية في القطاعات المختلفة مثل الصحة والغاز والنفط.

سيتم إلغاء القيمة المضافة بشكل كامل للتوريدات في قطاعات النقل والخدمات المالية والعقارات، وبعض الأنشطة الحكومية التي لا تتنافس مع القطاع الخاص ويتم ممارستها من قبل بعض الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية.

تعني خارج النظام الضريبي أنه لا يتم فرض أي ضرائب على هذه الأنشطة، وهذه الأنشطة على سبيل المثال تمارسها الموظفون أثناء أدائهم لعملهم، والجمعيات الخيرية والمؤسسات النفعية.

القطاعات المعفية من القيمة الضريبية
أكدت وزارة المالية أنه سوف يتم إعفاء أربعة من القطاعات من القيمة الضريبية المضافة، و هذه القطاعات هي العقارات السكنية و الأراضي الخالية و توريدات بعض من الخدمات المالية، بالإضافة إلى النقل المحلي للركاب، مع العلم بأن معاملة الضريبة المضافة للعقارات سيتم إعتمادها سواء كانت تجارية أو سكنية.

و إذا كانت العقارات تجارية فإنها تخضع للنسبة الأساسية من الضريبة المضافة و هي 5%، كما سيتم فرض نسبة صفر من الضرائب على سبع جهات رئيسية، و هم الصادرات من السلع و الخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، و التوريدات ذات الصلة و بعض من وسائل النقل البحرية و الجوية و البرية و غيرهم.

سيتم إطلاق تطبيق يسمح للمواطنين الإماراتيين، الذين لم يسجلوا في ضريبة القيمة المضافة، باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها على السلع والخدمات التي استوردوها، وهذا يشمل استرداد ضريبة القيمة المضافة على المصروفات مثل خدمات المهندسين والمقاولين.

الخدمات المالية
يشير التقرير إلى أن بوليصة التأمين، سواء كانت للسيارات أو الصحة أو غيرها، بشكل عام ستخضع للضريبة، في حين سيتم التعامل مع تأمين الحياة كخدمة معفاة من الضرائب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم مقابلها ستخضع للضريبة.

سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش من القيمة الضريبية، ويتميز التمويل الإسلامي الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة بطريقة عمل مختلفة عن المنتجات التمويلية المتعارف عليها دوليًا، ولكنها تتنافس معها.

على الرغم من أن ضمان المساواة وعدم وجود أي اختلاف في المعاملة الضريبية للخدمات المالية الدولية والمنتجات التمويلية الإسلامية، إلا أن المنتجات التمويلية الإسلامية تتم معاملتها بنفس طريقة المعاملة الدولية المعروفة للخدمات المالية.

الجهات الحكومية
و بشكل عام أكد التقرير بأن التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية سوف تخضع لقيمة الضريبة المضافة، و هذا يضمن بأن الجهات الحكومية لا يتم استفادتها بشكل غير عادل من مميزات ضريبة عند مقارنتها بالأعمال الخاصة، و لكن توجد بعض التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية يتم استثنائها من نطاق القيمة الضريبية المضافة.

و هذا في حالة إن لم تكن تتنافس مع القطاع الخاص أو إذا كانت المزود الوحيد لهذه التوريدات، و فيما يخص توريدات الجهات الحكومية فإن معاملة التوريدات سوف تعتمد على نفس التوريد، و ليس يعتمد على المستلم أو الملتقى للتوريد و بهذا فإن التوريد الذي يخضع للقيمة النسبة الأساسية للضريبة، فإن المعاملة الضريبية سوف تبقى نفسها حتى و إن تم التوريد لجهة حكومية.

 أوضحت وزارة المالية بأنه سيتم فرض غرامات وعقوبات على من لا يلتزم بالقانون في أربع حالات أساسية، وهي: عدم تسجيل الشخص في النظام الضريبي عندما يكون مطالبا بالتسجيل، وعدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة وفقا للتشريعات الضريبية، وارتكاب جرائم التهرب الضريبي والتصرفات التي تتعارض مع أحكام التشريعات الضريبية، وعدم تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات المالية في الوقت المحدد للخاضع للضريبة.