العملات التي تم تداولها في مصر

العملات في حكم محمد علي باشا

ظهرت عملات متنوعة في مصر بفئات مختلفة أثناء حكم محمد علي باشا في عام 1836. وربما كان إنشاء دار الضربخانة في القلعة من أبرز العوامل التي ساعدت على إصدار هذه العملات، حيث تم تجديدها عدة مرات في فترة حكمه (محمد علي). وأول عملة نقدية تحمل اسم الحاكم المصري في العصر الحديث صدرت في عهد محمد سعيد باشا في عام 1862، حيث انضمت إلى العملة العثمانية وتداولت جنبا إلى جنب معها في الأسواق ،

عهد الخديوي اسماعيل

في حين تم إصدار العملات التذكارية الفرنسية في عهد الخديوي إسماعيل احتفالا بافتتاح قناة السويس، تداولها الناس في الأسواق المصرية إلى جانب العملة العثمانية. وشهدت حركة النقد في مصر تطورا ملحوظا خلال حكم الخديوي محمد توفيق، خاصة بعد الاحتلال الإنجليزي. وحدثت تطورات عديدة، بدأت في عام 1885، حيث تم تنفيذ قرار بجعل العملة المصرية عملة موحدة بناء على قانون صدر عام 1839، الذي أوجب جعل الجنيه والنصف جنيه ذهبيين، وتقسيم الجنيه إلى مئة قرش، وجعل الفضة المادة الأساسية للقروش الخمسة والعشرة والعشرون. ومع ذلك، أبرزت أهم الأحداث المتعلقة بالعملة في مصر خلال حكم الخديوي عباس حلمي الثاني، حيث ظهر الجنيه المصري كعملة رسمية مستقلة لمصر بعد أن كانت السوق المصرية تشهد تداول عملات متنوعة. وبناء على ذلك، تم تكليف السيد رافائيل سوارس بتأسيس وتأسيس المصرف الأهلي ومنحه امتيازا يسمح له بإصدار العملات الورقية المصرية لمدة لا تقل عن خمسين سنة. وبذلك، أصبح المصرف الأهلي البنك الرسمي لحكومة مصر. تأسس المصرف الأهلي المصري في 25 يونيو 1898، مما دفع الحكومة المصرية لمنحه امتيازا يسمح له بإصدار الأوراق النقدية، وبناء على ذلك، صدر الجنيه المصري في 5 يناير 1899. واعتمد نظام المصرف على الاحتفاظ بنصف مخزون الذهب المدخر الذي يعادل قيمة الأموال النقدية التي يصدرها، ويتم تخزينه في مركز البنك في القاهرة، بينما يتم تخزين الخمسين بالمئة الأخرى في فروع المصرف في لندن ،

السير ألوين بالمر

في سنة 1898 م، تولى السير ألوين بالمر منصب المحافظ الأول للبنك الأهلي المصري، والذي التزم بتخزين كمية من الذهب لتحويل الأموال إليه، ووفاء التعهد الذي كان مطبوعا على الجنيه. واستمر هذا الإجراء حتى الحرب العالمية الأولى، التي نقش فيها أسماء السلاطين العثمانيين على العملة المصرية. تم إلغاء التبعية المصرية للدولة العثمانية وإعلانها سلطنة تحميها بريطانيا، وتم تسجيل اسم السلطان حسين كامل على العملة المصرية. ومع ذلك، كانت عملية تحويل الذهب من لندن إلى القاهرة خطرة، مما دفع المسؤولين في 2 آب 1914 م إلى إصدار قرار يقضي بالاعتماد على العملة الورقية القانونية لمصر، وإيقاف تحويل الأموال إلى الذهب. وبعد إعلان مصر كمملكة ذات استقلالية عن غيرها سنة 1922 م، تم إصدار العملة المصرية الأولى في فترة حكم الملك فؤاد سنة 1926 م. وصدر قرار ملكي يقضي بتأسيس مقرات مصرية لصك العملات، وذلك لتلبية حاجة مصر من العملة وتقليل المصاريف الكبيرة التي كانت تدفع لمقرات أجنبية. وفي الثالث من الشهر التاسع سنة 1953 م، تم تعديل عملة الجنيه وفئاتها، وفي سنة 1954 م تم صك العملات ذات القيمة المتدنية، مما دفع إلى اتساع رقعة نشاطات مقرات صك العملات التي عمدت إلى صك العملات التي تعود للسعودية واليمن وسوريا، والتي تحيي ذكرى مناسبات تاريخية أو وطنية. وصدر القانون رقم 150 في سنة 1955 م المختص بهذا النوع من العملات .