الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة القوى العاملة بالسلطنة

عند استخدام تطبيق `نعمل`، يحصل الباحثون عن عمل على فرصة كبيرة للاطلاع على الفرص المتاحة للعمل التي تم توفيرها من قبل الوزارة، ومن ثم يمكنهم تقديم طلب للحصول على الفرصة المناسبة للعمل في أي وقت وأي مكان، دون الحاجة إلى التوجه إلى الوزارة لتقديم طلب التوظيف. يأتي هذا النظام بهدف رئيسي وهو توفير فرصة كافية للباحثين عن عمل للتعرف على جميع الوظائف المتاحة واختيار الوظيفة المناسبة لهم بثقة تامة .

أحد العوامل المساهمة بشكل كبير في استقرار وزارة القوى العاملة في السلطنة في مهامها هو تجنب تنقل العمالة بين الشركات أو المؤسسات الخاصة، ويجدر بالذكر أن هذا النظام حظي بترحيب كبير من قبل الباحثين عن عمل، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إمكانية دخول الباحث في النظام والبحث عن الفرص المناسبة له سواء عن طريق منزله أو هاتفه المحمول، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة، وبالتالي يوفر لنفسه مشقة السفر الطويلة .

كما يمكن للباحث أيضاً ، و قبل ترشحه للوظيفة الاستفسار أو الاستعلام عن الشركة أو المؤسسة التي يرغب الترشح بها علاوة على نشاطها مما يجعله مقبلاً على الترشح بقناعة تامة هذا بالإضافة إلى توافر إمكانية ترشيح نفسه لأكثر من شركة واحدة في خلال الشهر الواحد ، وفي جانب أخر قالت وزارة القوى العاملة العمانية في تصريحها إن عقود العمل للمواطنين العمانيين قد بلغت ما عدده ثمانية ، و أربعون ألف ، و سبعة طلبات ابتداء .

وتحديدا في الفترة الزمنية من عام 2016 ميلاديا وحتى تاريخه الحالي، العشرون من سبتمبر عام 2017 ميلاديا، تم تقديم خمسة وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانين طلبا معتمدا، وتم رفض ثلاثمائة وتسعة وستين طلبا، وتم إلغاء ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعين طلبا من قبل الباحث .

في حين بدأت وزارة القوى العاملة العمانية مرحلة التطبيق الإلزامي، والتي تتعلق بتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا، وذلك من خلال موقع وزارة القوى العاملة العمانية أو تطبيق `نعمل` على الهواتف المحمولة، حيث تم إيقاف أي تسجيل يدوي للعقود. تم تفعيل هذا في جميع فروع الوزارة، حيث يعمل النظام الإلكتروني بشكل شامل ويحتوي على جميع القواعد القديمة، مما يتيح تجنب أي مشاكل قد تواجه الموظفين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى تجنب تردد أصحاب العمل في التعامل مع الوزارة ومراكز الدعم لإعادة الطباعة .

تأتي عملية تدشين وزارة الخدمة الإلكترونية بهدف تسهيل جميع إجراءات المستخدمين والربط السهل مع الجهات المعنية وحماية البيانات الشخصية والتحقق الكافي من هوية المستخدم. يوفر العقد الإلكتروني للعمل الكثير من الجهد والوقت، بالإضافة إلى أن نسبة الخطأ في المعلومات المدرجة في العقد تكاد تكون معدومة، مما يضمن صحة المعلومات .

و ذلك يرجع إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة بينما قاعدة بيانات الباحثين عن وظيفة هي هيئة سجل القوى العاملة ، و المصدقة من الناحية الحكومية مما جعل من العقد الإلكتروني أكثر آمان لكلاً من طرفيه إذ أنه ، و بمجرد دفع الرسوم بشكل إلكتروني تنتقل جميع البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية .