الحكومة الكويتية تطعن بقرار ” إلغاء الزيادة في أسعار البنزين “
ظهرت جدلا وارتباكا في المجتمع الكويتي خلال الفترة السابقة بشأن الزيادات المقررة على أسعار الوقود في الكويت. انقسم المجتمع الكويتي آنذاك بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بعدم تطبيق أي زيادات على أسعار الوقود في الكويت. وفي الأمس، قدمت الحكومة الكويتية استئنافا رسميا ضد هذا القرار. وإليك، عزيزي القارئ، تفاصيل الخبر من خلال السطور التالية فقط .
حيث قامت الحكومة الكويتية بالأمس بتقديم طعن رسميا أمام المحكمة الإدارية، في محاولة للطعن في الحكم الصادر بشأن إلغاء زيادة أسعار البنزين، والذي صدر الأسبوع الماضي. تهدف الحكومة من خلال هذا الطعن إلى الدفاع عن سلامة الإجراءات التي اتخذتها في الفترة السابقة. كما طالبت أيضا بتأييد الحكم الصادر بزيادة سعر البنزين، والذي تم تنفيذه في بداية الشهر الماضي داخل حدود دولة الكويت. وقد قبل العديد من المواطنين هذا القرار، وتم تطبيقه بالفعل في محطات التوزيع .
أكدت الحكومة الكويتية في طعنها أمس للمحكمة الادارية على صحة الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى ضرورة إلغاء قرار المحكمة الادارية. طالبت أيضا من خلال الطعن بتأييد القرار السابق، الذي يؤكد ضرورة رفع أسعار البنزين في محطات الوقود في الكويت. يجدر بالذكر أن الحكومة بدأت بتنفيذ هذا القرار في الأول من سبتمبر الماضي .
ويجدر بالذكر أن المحكمة الإدارية في دولة الكويت أصدرت قرارها بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الماضي، والذي يشتمل على ضرورة إلغاء القرار الصادر عن الحكومة بزيادة أسعار البنزين في جميع محطات الوقود في الكويت. وبالنسبة للسبب وراء ذلك، أوضحت المحكمة الإدارية أن الإلغاء جاء نتيجة تبين وجود خلل في إجراءات تنفيذ هذا القرار، وهذا الخلل يتمثل في عدم صدور القرار بعد اجتماع المجلس الأعلى للبترول. ويجدر بالذكر أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الأسبوع الماضي لم يكن مرفقا بصفة الاستعجال، وبالتالي لم يتم تنفيذ القرار مباشرة بعد صدوره، وسيتم الانتظار حتى استكمال جميع مراحل الطعن المقامة ضد هذا الأمر أمام الهيئات القضائية .
أما عن رأي الخبراء القانونيين، فقد رأى الكثير من خبراء القانون أن الحكومة الكويتية يمكنها تصحيح هذا الخلل الذي تم في الإجراءات قبل الجلسة القادمة التي ستعقد في المحكمة الإدارية، من خلال عقد اجتماع سريع للمجلس الأعلى للبترول، حيث يتم من خلاله الاعتراف بالزيادة في أسعار الوقود، وبذلك ستجد المحكمة أن هذا الخلل الإجرائي الذي تحدث عنه قد تم تصحيحه تماما، ومن ثم يصدر الحكم بصحة الإجراءات الحكومية، مما يعني استمرار قرار رفع أسعار البنزين والاحتفاظ بهذا القرار ساريا.
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية، قد أكدت على أن القرار الخاص برفع سعر البنزين تضمن خلل في الاجراءات ، وهو عدم عرض توصية الزيادة في أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، الأمر الذي يسقط قرار الزيادة في الأسعار الذي أصدرته الحكومة ، كما لم يتضمن حكم المحكمة بشأن إلغاء القرار وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية كما هي .