الحكمة الإلهية من نصيب المرأة في الميراث

حاول العديد من الباحثين فهم سبب حصة المرأة من الميراث وتوزيعه، وبعضهم وصل إلى اعتقاد أن الإسلام يظلم المرأة، ولكن التحقيق يكشف الحقيقة المعاكسة .

ميراث المرأة في الإسلام
هناك العديد من الحالات التي توضح طبيعة ميراث المرأة، وتتم من خلالها توضيح حصتها وميراثها. وهذا الأمر يشغل بال الكثير من الباحثين، ويؤكد على الحفاظ على حقوق المرأة التي حفظها الله جل وعلا .

الحالة الأولى للميراث
في هذه الحالة ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل ، و هناك أربعة حالات مندرجة تحت هذه الحالة ، الحالة الأولى إذا ورثت المرأة أبيها مع أخ واحد ، و كذلك إذا ورثت الجد مع شقيق لها أو ابن عم لها و هذه هي الحالة الثانية ، أما عن الحالة الثالثة فتشمل ميراث الأشقاء الذكور و الإناث ، و الحالة الرابعة هي ميراث الأخت للأب مع الأخ للأب .

الحالة الثانية من الميراث
تشير هذه الحالة إلى المساواة في الحصة بين المرأة والرجل، وتشمل عدة أنواع، مثل حالة وفاة شخص يترك ميراثه لأبيه وابنته، حيث يكون ميراث الابنة مساويًا لميراث الأب بعد التقسيمات الشرعية .

– بالنسبة للصورة الثانية، تكمن في وفاة شخص وتركه ابنة وابنا لابنه، وفي هذه الحالة يكون نصيب الابنة نصف الميراث، وأما بالنسبة لابن الابن، فحكمه يعرف باسم العصبة، ونصيبه من التركة هو ما تبقى منها إن تبقت .

فيما يتعلق بالصورة الثالثة، فإنها تصور وفاة شخص يترك ابنة واحدة وأخا واحداً. في هذه الحالة، يحصل الابنة على نصف الميراث، بينما يحصل الأخ على النصف الآخر وهو العصبة .

الحالة الثالثة
– و في هذه الحالة يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل ، و تتمثل هذه الحالة أيضا في عدة صور ، فتكون الصورة الأولى على شكل وفاة شخص و تركه أمه و ابيه و بنته ، و في هذه الحالة يكون للأم سدس الميراث ، و هذا سوف يعمل على تخفيض نسبة نصيب الأب ، و لن ينتقص من نصيب الابن أي شئ ، و هنا يكون نصيب الابنة أعلى من نصيب الجد و الجدة .

بالنسبة للصورة الثانية، تتمثل في وفاة شخص وتركه لابنته وعشرة أخوة، ويصبح نصيب الابنة هو نصف الميراث، في حين يصبح نصيب العشرة أخوة مجتمعين النصف الآخر، وذلك لأنهم عصبة، وهذا يعني أن للأنثى نصيبًا أكبر هنا، وكذلك هناك العديد من الصور الأخرى المتعلقة بميراث الأنثى .

الحكمة في ميراث الأنثى
– لم ينتقص الإسلام حق المرأة في الميراث ، و الدليل على ذلك أن الإسلام حفظ لها حقها من ناحية ، و من ناحية أخرى أوجب على الرجل الإنفاق عليها ، و إن دققنا في هذا الأمر سنجد أن الرجل و المرأة بهذه الطريقة متساويان ، فنلاحظ أن إذا مات رجل و ترك ابنا و ابنة ، فكان للبنت نصف حق أخيها ، فعند زواج كل منهما على الإبن أن يتقدم بمهر لزوجته و ينفق على هذه الزيجة ، و يتولى الرعاية و الإنفاق على الزوجة و بيت الزوجية ، أما بالنسبة للابنة فعلى العكس تماما ، فسوف تتلقى هي المهر من زوجها ، و ينفق عليها و هذا لن ينتقص من مالها شيئا ، و بذلك فقد ساوى الدين الإسلامي بين كل من الذكر و الأنثى بمنتهى الحكمة و بطريقة تكاملية ، و ذلك لمزيد من الربط بين الرجل و المرأة بطريقة اعتمادية تكافلية تقوي الروابط .