اسباب منع السعودية عملة البيتكوين

على الرغم من تطور التقنيات الحديثة التي ساهمت بشكل كبير في تطور مجالات الاقتصاد والاستثمار، وجعلت الصفقات تتم بشكل أساسي عبر الإنترنت، إلا أن ظهور العملات الرقمية الجديدة ساهم أيضا في إحداث تغييرات كبيرة في النظام الاقتصادي والتجاري، ولكن هذه العملات الرقمية لديها العديد من العيوب التي دفعت السلطات المختصة في المملكة إلى اتخاذ قرارات صارمة لمنع تداول أي عملات إلكترونية داخل حدودها وبين مواطنيها

وقد كان لمؤسسة النقد العربي السعودي موقف حاسم في تلك القضية حيث قررت وحذرت ونبهت السلطات من انتشار تلك العملة وأكدت على أن الإستثمار في هذا المجال مخاطرة كما أنه لا يخضع للرقابة المالية ويمكن أن يشهد تلاعبات وسرقة لأموال المواطنين، وكان لها في ذلك العديد من الأسباب التي نوضحها فيما يلي :

1- عملات غير معتمدة
كان ذلك أول أسباب رفض المملكة لتداول وانتشار عملة البيتكوين بين مواطنيها، حيث أكدت السلطات المختصة وبالتحديد مؤسسة النقد العربي السعودي أن العملات الرقمية وأولها بيتكوين غير معتمدة في المملكة وبالتالي فهي ممنوعة قانونيا، وأن الدولة لا تعترف بأية استثمارات أو أعمال تداول ربحي تتم بها وتعتبرها جرم إقتصادي كبير.

أكدت مؤسسة النقد العربي أن العملات الرقمية غير مشمولة بالقانون في المملكة، ولذلك يجب على الأفراد العقلاء تجنب التعامل بها في الوقت الراهن.

2- شكاوى المواطنين
تقول السلطات أنها تلقت العديد من الشكاوى من خسارة الكثير من المتداولين لأموالهم واستثماراتهم، وأنهم يعتبرون تلك العملات مجرد نصب وليس لها مجال من الواقع المقنن، وهو ما دفع السلطات لأن تكافح بصورة شفافة غسيل الأموال والابتزاز الإلكتروني والنصب وسرقة أموال الناس، وكلفت العديد من أجهزة التبليغ والمتابعة لهذه الجرائم.

3- استخدام العملات الإلكترونية في تمويل الإرهاب الإلكتروني
كان لاتلك العملات الالكترونية دور كبير في تمويل الإرهاب الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، وقد ظهر هذا واضحا مع كل من فيروس WannaCry الذي يطالب المستخدمين بفدية 300 دولار عبارة عن بيتكوين لفك تشفير الملفات، كما أن انتشار فيروس Petya الذي يطالب هو الآخر بفدية 300 دولار يؤكد استخدام تلك العملات في تمويل الإرهاب الإلكتروني، وقد تمكن بالفعل من الإضرار بشركات نفطية وبنوك وشركات أخرى في مجال الإتصالات ومجالات مختلفة أخرى.

ضوابط النقد السعودي لا تعترف بتلك العملات المشفرة
من المعلوم عالميا أن مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنك المركزي يعد خامس أفضل مؤسسة مالية في العالم من حيث صرامة معايير الرقابة المالية، وقد كان لتلك المعايير والضوابط المتزنة الدقيقة التي يتبناها النظام المالي بالمملكة مبرر كبير في سعي المؤسسة إلى منع ما هو مشبوه وغير قانوني وأيضا التحذير من ذلك،.

على الرغم من أن بيتكوين والعملات الافتراضية لا تزال غير خاضعة للرقابة الدولية ويستخدم الناس الإنترنت لشرائها وتداولها، إلا أن المملكة لا تروج لمنحها الضوء الأخضر كقرار صائب. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أنه في حال تم خضوع تلك العملات الرقمية للرقابة الحكومية واعتمادها من قبل الدول الكبرى في المستقبل، وتصبح متوافقة مع النظام المالي العالمي، فإن مؤسسة النقد العربي قد تعيد النظر في قرارها.

5- النصب على المواطنين
تستخدم فكرة بيع العملات الإلكترونية في النصب على المواطنين ، ففي الآونة الأخيرة ورغم تجريم التعامل بالبيتكوين، إلا أنه على بعض مواقع الإنترنت هناك من يزعم بيع بيتكوين والعملات الرقمية، وعندما يلجأ المواطن لدفع ثمنها يتهرب من إتمام العملية التجارية وهو ما اشتكى منه العشرات من المواطنين.

هناك العديد من المنصات الغير موثوقة والمشبوهة التي تدعي بيع هذه العملات، ولكنها في الواقع تستهدف النصب على المستخدمين والمتداولين.