اسباب تقدم دولة سنغافورة اقتصاديا
سنغافورة : تقع في قارة آسيا، في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الملايو، وتتألف سنغافورة من جزيرة ساحلية محاطة بمجموعة من الجزر الصغيرة.
تعد سنغافورة أكبر ميناء بحري في قارة آسيا، وبالتالي تصنف كأحد أكثر المناطق البحرية ازدحاما بالمسافرين في مناطق جنوب آسيا.
– تعتبر جمهورية سنغافورة من أهم المركز المالية والاقتصادية في العالم، حيث تحتل المركز الرابع اقتصادياً، وتتميز بنظام تعليم مجاني، كما أنها ترحب بالطلاب المغتربين، ويعد نظام النقل فيها متطوّراً جيد ورخيص، والمناخ العام في البلاد حار جداً ورطب كونها جزيرة محاطة بنسبة عالية من المياه.
تاريخ سنغافورة:
يعود تاريخ بداية الحياة في سنغافورة إلى قبل 2000 عام عندما حكمت مملكة المالاوي على يد بعض القبائل الأسيوية.
في القرن الرابع عشر، كانت سنغافورة جزءا من سلطنة جوهر، وأصبحت مستعمرة تابعة للإمبراطورية البريطانية عام 1819. ثم تم إنشاء ميناء بحري ضخم لأغراض تجارية، وبعد ذلك اندمجت الجزيرة ضمن قائمة المستعمرات البريطانية وأصبح لها قيمة تجارية وعسكرية كبيرة لبريطانيا في منطقة جنوب شرق آسيا.
خلال الحرب العالمية الثانية، احتلت القوات اليابانية سنغافورة عام 1942، لكن بريطانيا استعادت السيطرة عام 1945، واستمرت بالسيطرة عليها حتى استقلالها رسميًا عام 1965.
في عام 1963م، تم دمج سنغافورة مع الاتحاد الماليزي وأصبحت جزءا منه، ثم في عام 1965م، استقلت سنغافورة عن ماليزيا وأصبحت جمهورية تحت رئاسة السيد لي كوان يو.
وبعد أن أصبحت سنغافورة نظامًا اقتصاديًا متطورًا ومنظمًا، تسعى جاهدة لتصبح واحدة من الدول الآسيوية الأكثر تقدمًا بعد اليابان.
أسباب تطور ستغافورا اقتصاديا
كانت الموقع الاستراتيجي والميناء الطبيعي للمنطقة من العوامل التي ساعدت على التطورالاقتصادي الذي حدث.
في ظل حكم لي كوان يو، الذي رحب بالتجارة الخارجية والاستثمار، وجدت الشركات متعددة الجنسيات في سنغافورة مركزًا طبيعيًا جاذبًا، مما أدى إلى التوسع والازدهار.
ثالثًا، تستمر الحكومة في أداء واجباتها ونزاهتها، إذ تتصدر سنغافورة استطلاعات الرأي في سهولة ممارسة الأعمال ونزاهة الحكومة .
خطوات تطور سنغافورا اقتصاديا
في عام 1965، انفصلت عن ماليزيا دولة تعتبر محطة تجارية إقليمية بالأساس، وكانت نسبة السكان الذين لا يحملون شهادة تعليم أساسي على الأقل لا تقل عن 75٪
– بدأ رئيس الوزراء (لى كوان يو) قائد التغيير الحديث لسنغافورة، في ايجاد فكرة تنموية اقتصادية تدفع ببلده المتخلف والمتأخر إلى طريق التنمية المستدامة، مما نقل سنغافورة من دولة من دول العالم الثالث إلى دولة حديثة من دول الصف الأول، وقد تطور الاقتصاد بسرعة ملحوظة، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي ما بين عام 1966 إلى عام 2013 خمس عشرة مرة.
الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية من خلال التعليم كان هو البداية للانفتاح والمنافسة الاقتصادية العالمية، مما سمح لسنغافورة بجذب كبرى الشركات العالمية للعمل فيها، نظراً لجودة التعليم والتدريب والانضباط المواطن السنغافوري .
– كما حرصت سنغافورة على تجنب الكوارث التي حصلت في الأسواق الأخرى، فرفضت الدولة طلب العديد من المؤسسات الدولية العالمية المشهورة بالفساد مثل بنك الاعتماد والتجارة في فتح فروع لها والعمل داخل سنغافورة، نظراً للشبهات التي كانت تحيط به والتي ثبت صحتها، حيث انهار وأغلق عام 1991 عن حوالي 11 مليار دولار خسائر للمودعين.
– كما امتدت الشفافية التي انتهجتها سنغافورة إلى الإعلام، حيث كانت الحرية للإعلام المحلي أكثر من الإعلام الأجنبي نظرا لقرب الإعلام المحلي من الأحداث، وحتى لو تعلقت الأخبار برئيس الوزراء الذي أدرك أن مناقشة القضايا أمام الإعلام الحر هو أمان لمواطن، وأن إسكات الإعلام واستبداله بإعلام دعائي هو معناه انتهاء للوطن .
– اشتملت المرحلة الأولى من التنمية في سنغافورة على تعبئة كبيرة للمدخلات لتحويل الاقتصاد إلى قاعدة للصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، وكانت المدخرات الوطنية هي الممول الأول لهذه المرحلة، ثم جاء دور الاستثمار الأجنبى مما ساعد على تراكم رأس المال ورفع حصة الاستثمار في الناتج العام من 10% إلى 40% .
– وضعت سنغافورة استراتيجيتين للعمل ، الأولى تعتمد على استيراد تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتوظيف المواهب الأجنبية كوسيلة لنقل المعرفة، أما الاستراتيجية الثانية فهي تركز على توفير البيئة القانونية، والفكرية لنمو ورعاية المواهب من أجل خلق مجالات جديدة للابتكار والتقدم التكنولوجي.
تحتل سنغافورة المرتبة الأولى في نظام الحوافز الاقتصادية، وذلك نظرًا لاقتصادها المبني على المعرفة، وتحتل المرتبة الرابعة في مؤشر الابتكار الخاص بالبنك الدولي في اقتصاد المعرفة. وتُصنف سنغافورة من قبل البنك الدولي في المرتبة الأولى على مستوى العالم في تقريره عن جودة ممارسة الأعمال.