أهمية مشروع الاستزراع السمكي بولاية قريات
احتفلت ولاية قريات العمانية مؤخرا بمناسبة هامة في مسيرة التنمية العمانية، التي تشهدها السلطنة منذ بداية مسيرة النهضة المباركة التي قادها ويقودها السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وهي مناسبة تدشين المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي .
أهمية تدشين المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي بولاية قريات :- تعود أهمية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي بولاية قريات إلى دوره الرئيسي والكبير في مجال الاستثمار السمكي والصناعة السمكية عامة في السلطنة، بالإضافة إلى أن المشروع يلبي جانبا مهما من استراتيجية الأمن الغذائي في السلطنة، ويحقق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الثروات الطبيعية المتنوعة والمتعددة التي تمتلكها السلطنة.
بالإضافة إلى دور المشروع كجزء من المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى استيعاب أعداد كبيرة من العمالة العمانية، يسعى المشروع أيضا إلى اكتساب خبرات واسعة في مجال الصيد والاستزراع السمكي باستخدام أحدث الوسائل الحديثة، مع العمل بوتيرة واحدة لتحقيق أقصى استفادة من الثروات السمكية العمانية .
وذلك يعود إلى أن القطاع السمكي في الأصل من أهم القطاعات الواعدة والحيوية، والنامية، نظرا لتعلقه بمعيشة المواطن العماني وعدم استغنائه عن هذا المصدر الغذائي الهام له، وذلك بالإضافة إلى زيادة نسبة الطلب المستمر عليه، والذي يرتبط بشكل قوي بالنمو السكني، مما يعني أنه يمثل اقتحاما جريئا لعالم الاستثمار في القطاع السمكي، والذي سيؤكد نجاحه قدرة العمانيين على إدارة ذلك القطا .
ثم يتحقق من تحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة عندما تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقوة في هذا القطاع، مما سيؤدي إلى فتح العديد من فرص التصنيع السمكي في مجالات مثل التغليف والتعبئة بالإضافة إلى التسويق والترويج والتنافسية. وهذا سيوفر الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب العماني كلما توسعت الاستثمارات في هذا المجال وزاد نشاطه، مما سيسهم في فتح مجالات جديدة لدعم اقتصاد السلطنة وتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدتها الاقتصادية .
نبذة عن مشروع الاستزاع السمكي بولاية قريات :- – يشمل مشروع الاستزراع السمكي في ولاية قريات إقامة 32 قفصا عائما للاستزراع السمكي، ويقع المشروع قبالة سواحل ولاية قريات، وتستغرق فترة تربية الأسماك في تلك الأقفاص من اثنتا عشرة إلى أربعة عشر شهرا .
وذلك بأحجام تسويقية تتراوح بين أربعمائة وأربعمائة وخمسين كيلو جرام تقريبا، في حين يبلغ الإنتاج السنوي للمشروع ثلاثة آلاف طن من الأسماك، ويستهدف كل من الأسواق المحلية والعالمية. ويجدر بالذكر أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، وذلك من خلال زيادة عدد الأقفاص، مما سيؤدي إلى زيادة الكميات المنتجة، إلى جانب توفير فرص عمل تصل إلى حوالي 54 فرصة في مجالات متنوعة .
بينما ستكون المرحلة الثانية من المشروع ، و المخطط اقامتها بقرية بمة ، و التي سيتم بها القيام بانشاء ما عدده 32 قفصاً عائماً ، وبأحجاماً مختلفة ، و بطاقة انتاجية تقريبية تصل إلى حوالي ثلاثة الأف طن سنوياً من الأسماك أما المرحلة الثالثة من المشروع فمخطط اقامتها في قرية ضباب ، و تتكون من ما عدده 32 قفصاً عائماً ، و بطاقة انتاجية يصل قدرها إلى نحو ثلاثة الأف طن سنوياً من الأسماك .
تعتبر هذه النوعية من المشروعات من أهم المشروعات التي ستساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في قطاع الصيد العماني بشكل عام، بل ستدعم أيضا الاقتصاد الوطني بوتيرة جيدة. كما ستسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الحالية في سلطنة عمان، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل .