أكثر الشروط الدارجة في عقد الزواج في السعودية

تحتوي وثيقة عقد الزواج في السعودية على ثلاثة شروط تسجل كشروط أساسية من قبل الزوجة ويتم على أساسها الموافقة والقبول، ومن المتوقع في المستقبل القريب ظهور شرط رابع ليضاف إليها هذه الشروط بعد إصدار فتوى من هيئة كبار العلماء تجيز قيادة المرأة للسيارة، وهذه الشروط التي تفرضها الزوجة تحتسب لتجنب أي معارضة من الزوج لهذه الرغبات بعد الزواج، وتطبق هذه الشروط على عقد الزواج بمجرد موافقة الزوج وتوقيعه على الوثيقة.

أكثر الشروط المعتادة في عقد الزواج في المملكة العربية السعودية
وهذه الشروط حسب وثائق الزواج السعودية هي : إن إكمال التعليم، وامتلاك منزل مستقل، وعدم منع الزوجة من العمل هي بعض الشروط التي يتوقع إضافتها في المستقبل، ومن المتوقع أيضا أن يكون الشرط الرابع هو امتلاك سيارة والقيادة. تضاف هذه الشروط من قبل الزوجة قبل إتمام العقد تحسبا لأي ممانعات قد يقوم بها الزوج تجاهها بعد الزواج، مما يعترض طموحاتها. ولهذا السبب، اتبعت العديد من النساء في الفترة السابقة إدراج هذه الشروط تباعا، رغبة في الحصول على حقوق أوسع وحرية أكبر.

فتوى العلماء بجواز قيادة المرأة للسيارة :
وعقب إصدار هيئة كبار العلماء فتوى جواز قيادة المرأة للسيارة فإنه من المتوقع أن تدرج المرأة السعودية شرط امتلاك وقيادة السيارة ضمن وثيقة الزواج الخاصة بها حيث أنه صار بمنزلة ضرورة من ضروريات الحياة مثل إكمال التعليم، والعمل والحصول على منزل مستقل فكل من هذه الشروط مع تداعيات العصر الجديد لا يمكن الاستغناء عنه.

تصريحات رئيس المحكمة العامة حول شروط عقد الزواج:
صرح الشيخ إبراهيم حسني، رئيس المحكمة العامة، في إحدى المقابلات قائلا: بما أن هيئة كبار العلماء أعلنت جواز قيادة المرأة للسيارة، فإن شرط قيادة المرأة في العقد يصبح شرطا صحيحا وضروريا. إذا وافق الزوج على هذا الشرط، فإنه يصبح ضروريا، وإذا لم يوافق، فإن العقد لا يكتمل. وأوضح أن شرط قيادة المرأة للسيارة مثل شرط الإقامة في المنزل أو استكمال التعليم أو العمل، وينطبق عليه نفس الأحكام.

حصول المرأة السعودية على نسخة من عقد الزواج :
وقد جاءت فتوى هيئة كبار العلماء بجواز قيادة المرأة للسيارة في إطار أثبات حقوق المرأة وهو نتيجة سعي ومجهود متواصل من هيئة كبار العلماء بعدم إغفال حقوق المرأة وهدرها وإعطائها كامل حقوقها بما يتناسب مع تعاليم وقواعد الشريعة الإسلامية وقد جاء ذلك القرار بعد صدور قرار من وزير العدل وليد الصمعاني : بأحقية المرأة في الحصول على نسخة من عقد الزواج نظرًا لما فيه من حاجة الزوجة لمعرفة حقوقها و شروط العقد بعد ان كان قاصرًا على الزوج فقط وقد أوضح أن القرار جاء سعيًا لحفظ حقوق المرأة وتسهيل الإجراءات لها.