أشهر النظريات السياسية التي غيرت العالم

هناك العديد من النظريات التي تحكم خريطة العالم أو بمعنى آخر، هي النظريات التي قامت عليها الدول وتأسست الشعوب. تتضمن هذه النظريات العلمية والاقتصادية والسياسية وغيرها من النظريات الهامة. ومع ذلك، تعتبر النظرية السياسية هي الأهم، حيث وضعت أسس وحدود السياسة لكل دولة وجعلت الشعوب تشكل مجتمعات سياسية عريقة تعمل وفقا لتلك النظريات السياسية وبناء على سلطة دولتهم.

تختلف النظريات السياسية قد تختلف من دولة إلى أخرى، وبعض النظريات السياسية لا يمكن تطبيقها في كل الدول بسبب العوامل المتعددة التي تؤثر .

النظرية السياسية

النظرية السياسية هي نوع من أنواع الفكر السياسي الذي يختلف وفقا لمؤسس النظرية، وعادة ما تكون متفقا تماما مع ما يحدث في الوقت الحالي، وإذا كان هناك اختلاف، فإن النظرية تعمل على نقل العديد من الظواهر التي تحدث في العالم السياسي التاريخي إلى العالم الواقعي الذي نعيش فيه، شريطة أن تكون داخل نطاق الواقعية والعقل، ويجب أن تستند النظرية السياسية بالضرورة إلى مفهوم العلوم السياسية، لأن النظرية السياسية هي فرع من فروع تخصص العلوم السياسية.

في البداية، كانت دراسة النظريات السياسية مقتصرة على قارة أوروبا فقط، ولكن تأثر الكثير من العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية، مما أدى إلى حدوث تغيير كبير في دراسة النظرية السياسية

العلوم السياسية

فالعلوم سياسية هي تخصص من تخصصات العلوم الاجتماعية، وتقوم العلوم السياسية بالبحث في العديد من الأمور السياسية مثل : نظرية السياسة وتطبيقاتها الواقعية والعملية والعقلية، وتعمل على وصف وتحليل النظم السياسية وسلوكها السياسي، بالاضافة إلى البحث في أثرها على المجتمع المختلفة بالعديد من الدول.

الحقول الفرعية التي تناولتها العلوم السياسية

•  تعتبر النظرية السياسية فرعًا هامًا من فروع العلوم السياسية
•  الفلسفة السياسية.
•  المدنيات وعلم السياسة المقارن
•  الأنظمة القومية
•  وتحليل سياسات بين الأمم والتطور السياسي
•  القانون الدولي والسياسة
•  تاريخ الفكر السياسي والحريات العامة
•  و حقوق الإنسان.

أهمية النظريات السياسية

تحمل النظريات السياسية أهمية كبيرة في الكشف عن أصول القوانين التي تنظم الدول والشعوب. يسعى صاحب النظرية السياسية بجدية لكشف أصول القوانين ومعرفة العلاقة السببية، أي يحاول ربط الأسباب المختلفة للظواهر السياسية بالمسببات الحقيقية والواقعية لفهم القوانين الحقيقية التي تحكم العالم. كما يدرس كيفية تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع.

أشهر النظريات السياسية التي غيرت العالم

نظرية المؤامرة

تعد نظرية المؤامرة من أكثر النظريات السياسية الغريبة التي تأخذ مسارا خياليا أكثر ما هو واقعي لدرجة أن العديد من العلماء اعتبروها مجرد كتابات وتوقعات جنونية لا يمكن أن تحدث أبدا. ولكن هذا الرأي من المنظور الأكاديمي، حتى جاءت الأحداث الواقعية العالمية أثبتت عكس ذلك تماما، حيث أثبتت أن تلك النظرية هي واقعية عملية بناء على الأحداث التي حدثت بالفعل وعملت على تغيير العديد من أنظمة العالم استنادا إلى أحداث كبرى وقعت في مختلف الدول.

نظرية مؤامرة العنف الكاذب

تعتبر مؤامرة العنف الزائفة واحدة من النظريات التي وصفت في بدايتها بأنها غير أخلاقية، حتى حدث تغيير كبير في حدث ما خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي جون كينيدي. كان هناك تهديد كبير للغاية، بل يمكننا القول أنه كان أعظم تهديد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من قبل الكوبيين بقيادة فيدل كاسترو .

أعلنت الحكومة الأمريكية عن بدء حرب فعلية ضد الكوبيين للقضاء عليهم، ولكن من أجل تحقيق هذا الهدف يجب وجود دعم شعبي كبير من الشعب الأمريكي، لذلك وضع الجيش الأمريكي خطة لمهاجمة الشعب الأمريكي واستخدام العنف ضده بجميع الطرق الممكنة، مدعين أن تلك الأفعال تحدث من قبل الكوبيين. وفي هذه الحالة، سيقف المواطنون الأمريكيون مع الجيش الأمريكي مطالبين بالقضاء على الكوبيين للتخلص منهم والقضاء على العنف الذي يحدث في الشوارع الأمريكية. ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي جون كينيدي استخدام هذا الأسلوب بأي حال من الأحوال، وصفه بأنه سلوك غير أخلاقي، ولم يتم الكشف عن كل التدابير إلا بعد وفاته.

نظرية الدولة والسلطة

تُعدُّ نظرية الدولة والسلطة من أهم النظريات التي تنظم تأسيس الدول، وقد بحث العلماء والسياسيون في أصول تأسيس تلك النظرية، ووجدوا أن تلك النظرية قائمة على عدد من النظريات الأخرى التي ترجع قاعدة تأسيس الدولة إلى أصولها، وفيما يلي عدد من تلك النظريات:-

•  نظرية الثيوقاطية : تعتقد هذه العقيدة أن تأسيس الدولة يعود إلى الله – سبحانه وتعالى – وأن كل ما يحدث يعود إلى العناية الإلهية.
•  النظريات التعاقدية : وتعود هذه إلى تأسيس قواعد الدولة عند الأمة والشعب
•  النظريات الاجتماعية : يعود تأسيس الدولة إلى القواعد والأنظمة الاجتماعية
•  النظريات التاريخية : تعود أساسات تأسيس الدولة إلى مجموعة من العوامل التي تم بناؤها عبر الزمن

نظرية السيادة

تعد نظرية سياسة السيادة واحدة من أكثر النظريات السياسية التي تعرضت لانتقادات عديدة، إذ تعني أن سيادة الدولة تستند إلى الشعب وليس الحكومة. وهذا المفهوم يتعارض مع سياسات الدول المختلفة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، تغيرت الانتقادات في الفترة الأخيرة نتيجة لاندلاع ثورة في العديد من الدول العربية، حيث اعتمد الثوار شعار “السيادة للشعب”، وأدت إرادة الشعوب وسيادتها إلى إسقاط الحكومة في مختلف الدول العربية مثل مصر وتونس وعدد من الدول الأخرى.

لكن هذه النظرية أدت إلى ارتباك بين مفهوم الديمقراطية وسيادة الأمة، فمفهوم الديمقراطية هو سيادة الرأي وهو مفهوم سياسي بحت، أما سيادة الأمة فهي مفهوم قانوني، ويمكن تقسيم نظرية السيادة إلى فرعين هما: سيادة الأمة وسيادة الشعب، وتنتج عن كل منهما عدد من النتائج.

النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الأمة :

•  تم إقرار نظام جديد وهو النظام البرلماني التقليدي .
•  تم الأخذ في الاعتبار أن الانتخاب هو مجرد وظيفة وليس حقًا .
•  تم الأخذ بالاقتراع المقيد .
•  ويتم اعتبار النائب ممثلًا للأمة الحاكمة.
•  حدث تمامًا تنكر لفكرة الوكالة الإلزامية .
•  وتم الأخذ بنظام المجلسين .
•  يُعتبر القانون تعبيرًا عن إرادة الأمة ولا يُعَدُّ سياسةً ملزِمةً للتنفيذ .

وترتب أيضا عدد من النتائج على مبدأ سيادة الشعب وهي :

•  تم تجزئة السيادة بين الأفراد، مما أدى إلى فقدان مفهومها الحقيقي.
•  تم اعتبار الانتخاب حقًا وليس وظيفة .
•  وتم الأخذ في الاعتبار بالاقتراع العام .
•  تم العودة مجددًا إلى مفهوم الوكالة الإلزامية ونشأة الأحزاب السياسية المتنوعة الجديدة .
•  تم اتباع نظام التمثيل النسبي في الحسابات .
•  تم اعتبار القائد مجرد تعبير عن إرادة غالبية الشعب المقيم في الدولة.

كما أن نظرية السيادة مثلت موضوعا للانتقاد في العديد من الأنظمة السياسية، حيث كانت تواجه انتقادات متعددة

النقد الموجهة إلى مبدأ سيادة الأمة : لم يعد هناك حاجة للمبدأ الذي يتضمن سيادة الأمة في النظام الحالي الذي يعتمد على الديمقراطية وسيادة الشعب في كثير من الدول. فالمبدأ الذي ينص على سيادة الأمة يمثل استبدادًا مرفوضًا في التعامل بين الدول، بالإضافة إلى عدم تمثيله لنظام محدد.

النقد الموجهة إلى مبدأ سيادة الشعب : هذا المبدأ هو تجسيد لعلاقة التبعية بين النائب والناخب، ولكن الأخذ بهذا المبدأ لن يحل أي مشكلة عملية، بل سيؤدي إلى حالة من الانقسام بين أفراد الشعب، لأنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق واحد.