أسباب فشل أي مشروع

يحلم أي شخص اليوم بإنشاء مشروع مستقل له، وأن يعمل مديرا لأعماله ومديرا لنفسه. ومع ذلك، ليس هذا الأمر سهلا، حيث يمكن لأي مشروع أن يتعرض في بدايته لصعوبات وفشل، وذلك بسبب أسباب كثيرة، بدءا من سوء التخطيط وعدم الخبرة الكافية، وانتهاء بالتقليد الأعمى لمشاريع أخرى دون دراسة السوق واحتياجاته، مما يؤدي إلى فشل المشروع.

يشير عدد من الخبراء والمستشارين إلى وجود عدة عوامل تساهم بشكل قوي في فشل المشروعات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث تعتبر هذه العوامل عوائق تؤدي إلى الفشل. لذا، سنتعرف على تلك العوائق من أجل تجنبها، حيث يؤدي فشل المنشآت والمشروعات إلى اهتزاز الاقتصاد الوطني وحدوث نتائج سلبية، مثل فقدان الثروة والمدخرات، وفقدان وظائف العاملين في المشروع .

أسباب فشل أي مشروع:

يعاني قطاع المشروعات من ارتفاع نسبة الفشل بشكل ملحوظ، حيث أشارت سجلات المملكة إلى ارتفاع عدد المشاريع الفاشلة والتي تجاوزت 54846 مشروعًا، أي ما يعادل 20٪ من مجموع السجلات التجارية التي تم تسجيلها في المملكة. يمكن تصنيف فشل المشاريع إلى قسمين، وهما:

الفشل الرسمي: التصفية الإجبارية هي إجراء ينتهي بإعلان إفلاس صاحب المشروع، وتصفية المشروع بشكل رسمي، وتسوية مستحقات الدائنين عن طريق بيع الممتلكات الخاصة بالمشروع.

الفشل الشخصي: يتم لصاحب المشروع تصفية اختيارية لأعمال المشروع وسداد الديون المستحقة، وبذلك يعلن إفلاسه، وبالتالي لا يتحقق الهدف المرجو من المشروع وبالتالي لا يحقق الربح.

أسباب فشل أي مشروع:

هنالك عدد من الأسباب تصنف إلى فئتين داخلية وخارجية :

الأسباب الداخلية:

يتطلب نجاح المشروع اختيار فريق إداري مدرب على أحسن مستوى علمي إداري، حتى يتمكن من رفع شأن المشروع أو المنظمة، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل. وليس شرطًا أن يدير صاحب المشروع المشروع بنفسه.

يمكن أن يؤدي عدم صلاحية وكفاءة الإدارة، وعدم معرفتها الكافية في التعامل مع الأزمات وطرق حلها، إلى فشل المشروع.

عدم التوازن في الخبرات هو واحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل أي مشروع، حيث يفتقر المشروع إلى الخبرات اللازمة في المجال، مما يجعله غير قادر على تحقيق النجاح المطلوب والتنافس مع المشروعات المماثلة له.

يعود سبب عدم نجاح أي مشروع إلى عدم توافر الخبرة في مجال العمل الخاص به والجهل بالتفاصيل. لتحقيق النجاح، يجب أن يكون المشروع متوافقًا مع متطلبات السوق التي يتم تواجده فيه، بالإضافة إلى القدرة على المنافسة مع المشاريع التجارية القائمة والمشاريع المماثلة له .

الإهمال وعدم مراقبة التطورات المتجددة في مجال العمل يؤدي إلى فشل المشروع في النهاية، خاصة إذا لم يتم الاهتمام بالتدريب والتطور المستمر مع التحديات الجديدة في السوق. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في عدد العملاء أو المبيعات.

يعتبر عدم وجود فريق قانوني من المستشارين القانونيين أمرا مهما في بعض المشروعات التي تتطلب معرفة بالقوانين التجارية والاتفاقيات التجارية الداخلية والخارجية. لذلك، من الضروري اختيار فريق قانوني للتأكد من حماية حقوق الملكية الفكرية والتعويضات والتعامل مع حالات النصب والاحتيال وتمويل المشاريع والانتشار عالميا والدمج والتملك والأسهم والاكتتاب وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بالمشروع.

تتعلق الأسباب الخارجية لفشل أي مشروع بالضرائب والتضخم والبطالة والقواعد الحكومية والمنافسة مع الآخرين وارتفاع معدلات الفائدة. وتعتبر الاندماج والإفلاس وتقاعد المالك وعدم تحسن المناخ الاقتصادي العام من بين الأسباب الرئيسية لعدم استقرار أي مشروع مبتدئ.

ما هي العوامل الرئيسية في فشل أي مشروع صغير:

1- مشاكل البيئة الخارجية: هذه العوامل هي التي لا يمكن للمنظمات التحكم فيها، وتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على نجاح أو فشل الأنشطة، ويعاني من هذه العوامل بشكل خاص القطاع الصغير في دول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام، ومن الضروري أن يكون رواد الأعمال على دراية بتلك العوامل.

2- الركود الاقتصادي : بالتأكيد، يعتبر الركود من أخطر الظواهر التي تهدد الشركات الصغيرة، حيث يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات أو الخدمات بشكل عام، مع انخفاض القدرة الشرائية للأفراد، ونتيجة لذلك يحدث فائض في الإنتاجية، مما يتسبب في خسائر ضخمة للمشاريع الصغيرة، ويفشلون.

3- المشكلات التمويلية : يحتاج أي مشروع صغير إلى رأس مال كاف لتمويل النشاط الإنتاجي وشراء الأصول الثابتة، وفي حالة عدم توفر التمويل الكافي لتلبية هذه الاحتياجات، يكون ذلك عائقا أمام التطور والنجاح، ويخرج المشروع من إطار النشاط الإنتاجي التقليدي.

4- مشكلات الاستثمار : تهدد العديد من التشريعات التي تتعدد وتتضارب، وتجعل إجراءات العمل طويلة ومعقدة، المشاريع الصغيرة في فترة التأسيس، حيث يتحول بعض هذه التشريعات من التسهيل إلى التعطيل.

5- المنافسة : حيث يتزايد التنافس بين المشاريع الصغيرة، مثل عدم القدرة على المنافسة مع المنتجات الأجنبية أو خدمات الشركات الكبيرة المشابهة، والتنافس بين المنتجات المحلية والمستوردة

6- مشكلة الضريبة : بسبب اعتماد المشروعات الصغيرة على التمويل الشخصي، يزداد العبء الضريبي على المشروع الصغير، وعدم تنظيم حسابات المشروع يتيح للمؤسسات الضريبية استخدام التقدير الجزافي.

7- مشكلة نقص المعلومات: يؤدي عدم توفر قاعدة بيانات تشمل بيانات السوق وغيرها من المؤسسات الاقتصادية بشأن النشاط والقدرة والحجم، وعدم توفر معلومات عن سوق الموارد ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى نقص المعلومات حول التشريعات والقوانين، وعدم وجود رؤية شاملة لخريطة توزيع المشاريع داخل الدولة إلى الفشل.

8- نقص الأيدي العاملة : مثالا، عدم كفاية المراكز التدريبية ذات الإمكانيات التقنية المناسبة والمستوى العالمي، وانخفاض اهتمام الشباب بالحرف اليدوية في السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، تشكل تهديدا لنقص العمالة، مما يؤدي إلى ما يعرف بـ هجرة المشروعات إلى الدول المجاورة، وزيادة نسبة العمالة الأجنبية في قطاع المشروعات الصغيرة، وزيادة معدل التحول في العمل. وبالتالي، تعتمد المشروعات الصغيرة على الخريجين الجدد والقليلي الخبرة. وبعد اكتسابهم الخبرة، ينتقلون إلى فرص عمل أفضل.

9- المشكلات الاجتماعية : هذه المادة تتعلق بالمفهوم السائد أو الأخلاق المعروفة أو التميز الديني والعنصري أو الطائفي في المملكة، وبسبب خصوصية المجتمع وطبيعته، يتعرض القطاع الاستثماري النسائي للعديد من العقبات مثل قلة الفرص .

10- المشكلات التسويقية : هي واحدة من أهم المشاكل التي يواجهها المشروع، ويمكن أن يحدث استغلال التجار والوسطاء للمنشآت الصغيرة للحصول على هوامش ربح عالية، أو ظهور منتجات بديلة أقل تكلفة، وعدم إجراء البحوث التسويقية وتحديث معلومات المشروع حول السوق المستهدف.