أدى الانتشار المتزايد للأسلحة في مجتمعات مختلفة إلى زيادة مخيفة في معدلات الجريمة. فقد تم ارتكاب العديد من جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية مثل المسدسات، وهناك أيضا ما يعرف بالسلاح الأبيض مثل الخناجر والسكاكين. أصبح حمل السلاح أمرا طبيعيا في العديد من الدول، ومع ذلك، تسبب هذه الظاهرة في الكثير من الأضرار للمجتمعات، حيث يستخدم السلاح كتهديد لحياة وحقوق الآخرين. وعلى الرغم من ذلك، تعتبر بعض الدول حمل السلاح حقا أساسيا لحقوق الإنسان، وتحظر بعض القوانين امتلاك السلاح.
حيازة السلاح في دول العالم
تعتمد غالبية دول العالم على حظر مواطنيها من اقتناء الأسلحة، وفي حالة السماح بها، تفرض بعض القيود لضمان تقليل الجرائم. ومع ذلك، هناك بعض الدول التي تسمح بحيازة السلاح بكل سهولة؛ حيث توجد أربع دول في العالم تسمح بحمل السلاح للمواطنين، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم القانون الاتحادي لمنح أي أمريكي بعد سن الثامنة عشر عاما حق حمل مسدس وبندقية صيد، ويسمح له بامتلاك بندقية نصف آلية بعد بلوغه سن الحادية والعشرين عاما. ومع ذلك، يتم استثناء أولئك الذين لديهم سوابق جنائية من هذا القانون. كما تسمح بعض الولايات الأمريكية بحمل السلاح بدون تراخيص.
ومن الدول التي تسمح بحيازة السلاح أيضًا اليمن ، وذلك لأن اقتناء الأسلحة لديهم يُعتبر أحد الموروثات الإجتماعية وخاصةً داخل المناطق الريفية ، وقد توافق القانون اليمني الخاص بحمل السلاح مع هذه العادات ، ثم تاتي دولة التشيك التي تسمح كذلك بحمل السلاح بسهولة ؛ حيث أنها تتبع قوانين ليبرالية ، وتدخل جنوب أفريقيا ضمن قائمة هذه الدول ، والتي تُعتبر الدولة الثانية بالعالم بعد أمريكا التي تحدث بها جرائم مرتبطة بحيازة السلاح.
أثر حمل السلاح على المجتمع
حمل السلاح يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع العديد من الكوارث، وهو ما أدى إلى زيادة الجرائم البشعة. لذلك، يجب تنظيم امتلاك السلاح والعمل على تقليل انتشاره. فئات تأثيره السلبي والكارثي على مستوى حدوث الجريمة في المجتمع كثيرة للغاية، ومن هذه التأثيرات:
تتعارض حيازة الأسلحة مع مبادئ حقوق الإنسان؛ إذ أن شرعيتها في بعض الدول لا تعني مطابقتها لحقوق الإنسان وحرياته، وذلك بسبب وقوع العديد من الجرائم البشعة في مختلف دول العالم باستخدام أسلحة مرخصة وغير مرخصة
تسبب ظاهرة حيازة الأسلحة، حتى لو كانت مرخصة، في فقدان حياة الآلاف من البشر، وخاصة المراهقين، حيث يتم استخدامها في كثير من الأحيان بشكل عشوائي، ومن ثم يزداد عدد جرائم الإرهاب
– يؤدي حمل السلاح في كثير من الأحيان إلى دفع الناس لتجاهل القوانين الشرعية وفرض قوانين خاصة بهم، وخاصة في المناطق النائية التي يمكن للمواطنين فيها التحرر من سطوة السلطة، مما يؤدي إلى حالات الاستيلاء على الممتلكات والثأر
يعتبر وجود الأسلحة مع المواطنين من أسباب اندلاع الحروب الأهلية بشكل أساسي، وهذا يؤدي إلى انهيار بعض الدول
تزايدت جرائم القتل باستخدام الأسلحة في الكثير من المناسبات الاجتماعية، مثل الأفراح، وذلك بسبب استخدام الأسلحة بشكل عشوائي وغير مسؤول من قبل بعض الأشخاص للتعبير عن الفرح أو الحالة النفسية
تزايدت نسبة الانتحار بين مالكي الأسلحة، حيث يستخدمها البعض لإنهاء حياتهم
ساهم انتشار السلاح كذلك في ارتفاع الجرائم بالأماكن التي يتم فيها تقديم الخمور ولعب الميسر ؛ حيث أن حامل السلاح في هذه الأماكن يغيب عن الوعي ولا يستطيع السيطرة على تصرفاته ، وهو ما يؤدي بدوره إلى استخدام سيء جدًا لهذه الأسلحة التي تزيد معها جرائم القتل الإنساني بلا رحمة.