آلية ندب محامي على نفقة الدولة لغير القادرين ماديًا

خطوات انتداب محامي على نفقة الدولة:
تقوم اللجنة المختصة في وزارة العدل لترشيح المحامين للترافع  بالتعاون مع الإدارة العامة للمحاماة بإعداد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، حيث تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت فيه خلال خمسة أيام من تسلمه، ثم ترشح محامياً من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام.

آلية ندب محامي على نفقة الدولة
وضعت وزارة العدل آلية خاصة لندب محامي على نفقة الدولة، تقوم فيها إدارة المحاماة بتحرير عقد بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يتم إعداده وفق هذه الآلية، كما أن وزارة العدل لها كامل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب إما بطلب من القاضي ناظر القضية أو بخطاب من المتهم مرفق فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه، وتم احتساب أتعاب المحامي وفق الآلية التالية:

– في حالة انتداب محامي للدفاع عن متهم واحد: يتقاضى المحامي خمسة آلاف ريال كحد أقصى، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه مائة ألف ريال عن جميع الجلسات.

– في حالة تعدد المتهمين في القضية الواحدة: يتقاضى المحامي المندوب أجرا يبدأ من ثلاثة آلاف ريال ويصل إلى خمسة آلاف ريال كحد أقصى من المتهم الأول، ويتقاضى ألفي ريال كحد أقصى عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة، وألف ريال كحد أدنى، ولا يمكن للمحامي أن يتقاضى أكثر من 150 ألف ريال عن جميع الجلسات.

– في حالة تم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي: يستحق المحامي المنتدب نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي، يتم دفع ألف ريال له مقابل كل جلسة.

– في حالة اعتذار المحامي عن الاستمرار في القضية: يجب على المحامي المندوب تقديم طلب كتابي للجنة، يرسل خلال فترة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الجلسة، ويوضح فيه سبب الاعتذار، ويجب حضور الجلسات حتى تتخذ اللجنة قرارها بشأن الطلب، وإلا سيعتبر اعتذاره غير مقبول.

الشروط التي يجب توافرها في المحامي المنتدب:
أوضح فواز التميمي، مدير الإدارة العامة للمحاماة، أنه تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المحامي المندوب، وتشمل:
1. يجب أن يكون المحامي مدرجا في قائمة المحامين الممارسين.
2- عدم تعرضه لأي عقوبة تأديبية.
يجب ألا يرد المحامي على أي ملاحظات منالمحكمة المختصة.