ابرز ما جاء في تقرير ” أرنست أند يونغ ” حول اصلاح وتقليص الدعم الحكومي عن المواطنين

تعاني الكويت من عجز مالي لم يحدث منذ خمسة عشر عاما ، وقد أثر هذا العجز بشكل كبير على الاقتصاد الكويتي ، حيث ارتفعت قيمة العجز في الميزانية أكثر مما توقعه الخبراء الاقتصاديون في الكويت ، وكان هذا الارتفاع مفاجئا وغير متوقع ، حيث كشف الحساب الختامي لميزانية الدولة عن عجز قدره 2.314 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 27 مليار دولار أمريكي ، وذلك في ميزانية الدولة للسنة المالية 2014/2015 ، وفي الموازنة لعام 2015/2016 وصل العجز حتى الآن إلى 7 مليارات دينار كويتي ومن المتوقع أن يزداد إلى 8.18 مليار دينار .

تمت فكرة تقليص الدعم الحكومي الذي يقدمه للمواطنين كخيار واحد من الخيارات المتاحة لحل أزمة المال التي تعاني منها الدولة، وعينت وزارة المالية المستشار العالمي “إرنست أند يونغ” لإعداد دراسة خاصة بتقليص الدعم الحكومي لمختلف المجالات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وهناك تفاصيل كاملة عن تقرير “إرنست أند يونغ .

القرض الإسكاني :
اقترح ارنست اند يونج في تقريره ، بأن يتم تقليص الدعم الحكومي المقدم للمواطن عن القرض الإسكاني بحيث يتحمل المواطن الفائدة كاملة عن القرض السكني أو عن جزء منها ، على أن يتم تخفيض قيمة الفوائد عن طريق خفض المدة الزمنية لآجال القروض ، وهذا يتم عن طريق ربط أهلية المقترض مع دخله الشهري .

بدل الإيجار :
يقترح ارنست اند يونغ بأن يتم ربط الدعم الخاص ببدل الإيجار بمعدل الدخل الشهري للأسرة ، بحيث يتم تقديم الدعم لفئة معينة من المواطنين ، وبناءً على هذا سوف يزداد مصروف الأسر إلى عشرة بالمئة كأعلى حد عن الأسر التي يكون دخلها 1.5 دينار كويتي في الشهر ، وقد استبعد يونغ بأن يكون هذا الإصلاح له تأثيرا ملحوظا على التضخم والاقتصاد .

البعثات الخارجية :
يقترح ارنست ان يونج حول الدعم الخاص بالبعثات الخارجية بأن يتم تقليصها سنويا من خلال رفع الحد الأنى لمعدل التخرج من الثانوية بحيث يصل إلى 90% ، وأن تلغى سنة اللغة الإنجليزية من البعثات الخارجية والتي تقدر بـ 1000 بعثة سنويا ، وبهذا سوف تنخفض فاتورة دعم التعليم حوالي 264 مليون دينار في سنوات الإصلاح .

الكهرباء :
أوصى ارنست اند يونغ بأن يتم تشجيع المستهلكين لترشيد استهلاك الكهرباء ونشر الوعي بينهم ، ورفع الأسعار تدريجيا ليتم الربط بين التكاليف الإنتاج والاستهلاك ، وتوقع ارنست اند يونغ بأن تصل فاتورة الكهرباء بعد التخفيض التراكمي لفاتورة دعومات الكهرباء والماء إلى 2.5 مليار دينار ، أي ما يعادل 47% من نسبة التخفيض .

البنزين :
من المتوقع أيضا أن تصل التخفيضات التراكمية لدعم البنزين إلى مليار دينار كويتي، ما يعادل 654% من نسبة التخفيض. واقترح يونغ أن يتم دعم المستهلكين الذين يستخدمون بنزين نوع 91 فقط، وأن يتم التخلص تدريجيا من دعم البنزين بالكامل مع الحفاظ على دعم جزئي من الحكومة. يجب مراعاة الأسعار المتوقعة عالميا ومراجعتها بشكل منتظم .

العلاج في الخارج :
لاحظ أرنست أند يونج وجود تجاوزات في الدعم الخاص بالعلاج في الخارج، حيث يمثل هذا الدعم حاليا 6% من إجمالي الدعم الحكومي، وتقدر نسبة نموه بنسبة 5.8% في الفترة من 2015/2016 إلى 2018/2019. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدعم في الخارج حوالي 523 دينار في عام 2018/2019، ويتوقع أن يكون عدد المرضى في الخارج حوالي 40,000 مريض. ولذلك، اقترح أرنست أند يونج خفض عدد حالات العلاج في الخارج من خلال تخفيض المخصصات، وربط نسبة تغطية المصاريف العلاجية بالخارج بمستوى الدخل الشهري للأسر. كما اقترح توفير بدائل للعلاج بالخارج من خلال تحسين البنية التحتية والكفاءات العالية للعلاج داخل الدولة. وقد توقع أرنست أند يونج أن تصل فاتورة العلاج في الخارج إلى 991 مليون دينار، أي ما يعادل 39% من إجمالي الدعم الحكومي العام في سنوات الإصلاح .

منحة المتزوجين :
اقترح يونغ إلغاء المنحة التي تقدمها الدولة للمتزوجين، والتي تبلغ 2000 دينار كويتي، والاحتفاظ بالقرض الحسن كما هو بقيمة أربعة آلاف دينار كويتي، وتطبيق ذلك اعتبارًا من بداية السنة الجديدة 2016/2017 .

التكاليف المعيشية :
اقترح يونغ بأن يتم خفض نسبة الأنصبة لدعم التكاليف المعيشية للمواطن وإلغاء دعم العمالة المنزلية ، واستثنى من ذلك الدعم الحكومي للأرز والطحين والسكر والزيت ، كما اقترح أيضا من خفض دعم المواد الإنشائية لتصبح خمسة عشر ألف دينار في السنة المالية 2016/2017 إلى 2018/2019 ، على أن يتم إلغائه بشكل كامل في السنة المالية 2019/2020 ، وقد قدر يونغ بأن فاتورة خفض التكاليف المعيشية من المتوقع أن تكون بـ 573 مليون دينار في سنوات الإصلاح الاقتصادي .