تغريم والد فتاة كويتية تحرشت بشاب
سمعنا كثيرا عن تعرض النساء و الفتيات للتحرش أو الاعتداء من طرف الشباب، و حتى أن بعض الأخبار عن سيدات تعرضن للتحريض على الفسق و الفجور المباشر أو التحرش عبر الهاتف و من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تنتشر أكثر و أكثر للأسف، لكن الغريب على المجتمع العربي إجمالا و المجتمع الكويتي خصوصا أن نرى فتاة تتحرش بشاب، و الشيء الذي لا يمكن تصديقه هو أن تكون هذه الفتاة التي تحرض على الفسق غير راشدة بل قاصر لم تبلغ السن القانوني، لذلك فإن إذا ما ثبتت إدانتها يكون ولي الأمر هو من يدفع الثمن نتيجة الأضرار.
كيف بدأت القصة ؟
تمت بداية هذه القضية التي انتهت بتغريم والد الفتاة مبلغ ألفي دينار كتعويض للشاب الذي تعرض للتحرش من قبلها، في الفترة من نوفمبر 2012 حتى مارس 2013. بدأت الأحداث عندما قامت فتاة قاصر بإساءة معينة وتشهير بمواطن باستخدام هاتفها، حيث استخدمت صورته دون علمه ووضعت له صورا مخلة بالآداب باستخدام تقنية الفوتوشوب، ورفقتها بصورته وبياناته، مما دفع الشاب إلى تقديم شكوى ضد هذه الفتاة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
تم إحالة القضية على النيابة العامة، التي أحالتها في النهاية إلى محكمة أول درجة. وفي جلستها التي عقدت في الأول من يونيو 2015، حكم على والد الفتاة بتغريمه مبلغ ألف دينار كتعويض مادي ونهائي عن الأضرار التي ألحقتها بالشاب، بالإضافة إلى مبلغ 100 دينار للأضرار المادية. وأوضحت المحكمة أن سبب تغريم الأب هو كونه المسؤول الشرعي والقانوني عن تربية ابنته ورقابتها، وهي قاصر لم تبلغ سن الرشد بعد. كما أشارت إلى أن التعويض الذي قررته الجلسة يغطي الأضرار المادية والأدبية التي تم تحديدها.
طعن في الحكم من الطرفين
لكن الحكم من المحكمة المنخفضة لم يرضي الطرفين، فقد تقدم كل طرف بطعن. اعتبر المجني عليه أن المبلغ المحدد للتعويض غير كاف لتعويض الضرر المادي والنفسي الذي تعرض له، خاصة بعد المشاكل التي واجهها بسبب نشر صورته على المواقع وتأثيرها على عمله وإلغاء إجازته. بالمقابل، طعن ولي الأمر بسبب انتهاء المهلة القانونية لتقديم الاستئناف، مما يلغي حق المجني عليه في الاستئناف.
الحكم النهائي
بعد أن استعرضت هيئة القضاة في محكمة الاستئناف الطعنين المقدمين من المجني عليه وولي أمر الجانية، رفضت الطعن الأخير وقبلت الأول. تمت عقد الجلسة في 8 فبراير من العام الجاري للنطق بالحكم. في قرارها وتفسيرها، أوضحت الهيئة أنه بما أن الطرفين طعنا في حكم المحكمة في المرحلة الأولى وبناء على الاستئناف المقدم من المجني عليه والذي طعن فيه ولي الأمر، قررت قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا. يهدف التعويض إلى تعويض الضرر بدون زيادة، ويشمل جبر الأذى النفسي والجسدي الذي تعرض له المجني عليه نتيجة التدخل في حياته وجسده وحريته وعرضه وشرفه وسمعته ومكانته الاجتماعية. وبما أن الحكم السابق كان إدانة جزئية للمتهمة من قبل المحكمة في المرحلة الأولى بسبب استخدامها عمدا رسائل نصية هاتفية من هاتفها المحمول تحتوي على ألفاظ بذيئة وكلمات مخلة بالحياء وتهديدات تتعلق بالشرف والعرض، وهي لا تزال قاصرة.
بعد النظر في أسباب قبول الطعن الذي قدمه المتضرر ورفضه من المتهمة بالتحريض، قررت المحكمة زيادة قيمة التعويض المقررة من قبل المحكمة في الدرجة الأولى من 1000 دينار إلى 2000 دينار، بالإضافة إلى 100 دينار كتكلفة للمحاماة. وهذا هو التعويض الذي تم تحديده نهائيا لصالح المجني عليه، وتم فرضه على الأب نظرا لأن المتهمة كانت قاصرا، وهو المسؤول عن تصرفاتها وسلوكياتها.