أسباب قرار إنهاء إقامة الإثيوبيات في الكويت خلال عامين

دعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في تقريرها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تجديد إقامات الإثيوبيات في البلاد، حتى يتم القضاء على وجود الجالية الإثيوبية النسائية في الكويت خلال فترة سنتين. وقد وقع التقرير من قبل مساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي في المحافظات، العميد محمد الشرهان، وتم تقديمه إلى وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوض.

يحتوي التقرير الذي نشرته الصحف الكويتية على مجموعة من الجرائم البشعة التي ارتكبتها النساء العاملات الإثيوبيات خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت معظمها مصاحبة للقتل العمد مع سبق الإصرار. من بين هذه الجرائم، تم ذكر جريمة قتل لبنانية في النقرة، وجريمة قتل فتاة أثناء استعدادها للزواج في جابر العلي، وقتل سيدة في الصليبخات، ولا يمكننا نسيان الجريمة التي وقعت في الأندلس. ووفقا للتقرير، أوضح المسؤول أن بعض أفراد الجالية الإثيوبية، وخاصة النساء، يعتقدن أنه من الضروري تقديم القرابين والأضاحي البشرية بهدف جلب الرزق والبركة والمغفرة وفقا لمعتقداتهن.

الجرائم الإثيوبية
ذكر التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية عدة جرائم ارتكبتها النساء الإثيوبيات في الكويت لدعم الملف، وتضمنت الجرائم ما يلي:

أولا: القضية الأولى هي القضية رقم 151/2008 وتتعلق بجريمة النقرة التي يعتبرها القانون قتلًا متعمدًا، وتتمثل في إقدام خادمة من الجنسية الإثيوبية على قتل كفيلتها اللبنانية بسبب نزاع بينهما، حيث قامت بذبحها باستخدام سكين.
ثانيا: تتعلق القضية الثانية برقم 26/2011 بجريمة جابر العلي، والتي تعد جريمة قتل عمد، حيث ارتكبت الخادمة الإثيوبية جريمة القتل بنحر ابنة كفيلها الكويتية الجنسية باستخدام السكين.
ثالثا: تتعلق القضية الثالثة التي حملت الرقم 22/2014 بجريمة الصليبخات والتي تتمثل في القتل العمد، حيث ارتكبت خادمة إثيوبية جريمة قتل ابنة كفيلهاالكويتيّة الجنسية عن طريق نحرها بالسكين.
رابعا: يتعلق الأمر بالقضية رقم 23/2016 وهي قضية جنائية في الأندلس المتعلقة بالقتل العمد الذي ارتكبته خادمة إثيوبية ضد ابنة كفيلها الكويتية عنطريق نحرها بالسكين.

توجد عدة نواحي تجمع بين القضايا المذكورة أعلاه، وتشابهت في الاستغناء عن العمالة الإثيوبية، ويتمثل هذا التشابه في:
أولا: المتهمة الإثيوبية الجنسية
ثانيا:كل المتهمات في القضايا السابقة خادمات
ثالثا: يتفق الأسلوب الإجرامي بالكامل في جميع القضايا، وهو الذبح بواسطة السكين.
رابعا: الضحية دائما أنثى في كل القضايا.
خامسا: غالبًا ما تكون الضحية مواطنة كويتية.
سادسا: غالبًا ما يتم اختيار فتاة عازبة أو لم يسبق لها الزواج كضحية، علمًا بأن واحدة من الضحايا تم نحرها قبل زواجها بيوم واحد.
سابعا: أظهرت التحقيقات في جميع القضايا وجود علاقة جيدة بين المتهمة وضحاياها، ولم يتم العثور على أي دليل على وجود عنف أو سوء معاملة، حيث أكد الشهود أن الضحايا كانوا يتصفون بحسن التصرف والتعامل مع الخادمات.

وبما أن هؤلاء الخادمات يعملن فعليا في منازل المواطنين، فمن غير الممكن منع وقوع الجريمة قبل حدوثها. وبناء على المعلومات التي حصل عليها أفراد التحقيق، يتبين أن بعض أفراد الجالية الإثيوبية، وخاصة النساء، يقدمن القرابين والأضاحي البشرية بهدف جلب الرزق والبركة، عندما يتعين اختيار ضحية، يجب أن تكون فتاة عذراء لم تتزوج من قبل وتكون من أفضل الأشخاص أخلاقا.

تم رفع التقرير بهذه الأسباب المذكورة لحفظ الأرواح ومنع الجريمة وحماية المواطنين، وذلك لمنع تجديد إقامة النساء من الجالية الإثيوبية وإنهاء تواجدهن في الكويت خلال فترة لا تتجاوز سنتين بسبب خطورتهن الإجرامية.