تفاصيل “هوشة العقال و النعال” تنهي جلسة مجلس الأمة الكويتي

سببت المشادات الكلامية و القذف بالنعال بين النواب إخلاء قاعة المجلس و رفع الجلسة من طرف رئيس مجلس الأمة الكويتي “مرزوق الغانم” يوم 13 يونيو 2016. و قد تحولت قاعة المجلس من ملتقى للنواب لحل مشاكل الشعب إلى حلبة للمصارعة بعد تبادل عدد من النواب القذف بالعقال و النعال باتجاه بعضهم البعض.

ما سبب الخلاف؟
أفادت الصحف بأن الجلسة شهدت تبادل الشتائم والألفاظ النابية، ورمي الأحذية، خاصة عندما قاطع النائب حمدان العازمي كلمة النواب واتهم الحكومة والمجلس بتشجيع الطائفية والعشائرية فيما يتعلق بدوائر المجلس البلدي. وبدأ الشجار بين النائب حمدان وزميله سيف العازمي قبل أن يتدخل النائب “علي الخميس” في الأمر، وكاد النزاع أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل بعض النواب لحل المشكلة.

وذكرت الصحف الكويتية أن النائبين “علي الخميس” و”حمدان العازمي” دخلا في سجال بسبب اعتراض العازمي المتكرر على قانون “البلدية.” وتطور الأمر إلى شجار، تدخل فيه باقي النواب لفضه، حيث استخدم العازمي كتاب “الدستور” ليخطئ النائب الخميس ويصيب النائب “الحويلة” بدلا منه. ولم يتقبل العازمي هذا الأمر ورما “العقال” على الخميس، مما دفع النائب “سلطان اللغيصم” لتهدئة العازمي، ولكن الأخير لم يستجب ورد عليه اللغيصم بالنعال، واضطر رئيس مجلس الأمة إلى إخلاء القاعة ورفع الجلسة، وأمر الرئيس الغانم بإخلاء القاعة من باقي الحضور والإعلاميين.

ردود فعل غاضبة
شجار النواب و ضرب بعضهم ببعض بالنعال و العقال قابلته ردود فعل غاضبة من طرف الإعلام الكويتي و المواطنين. و قالت صحيفة “الرأي” الكويتية أن الجلسة الرمضانية الثالثة كانت “هوشة” استعملت فيه كل أنواع الأسلحة من عقال و نعال و وصلت إلى اللائحة الداخلية للمجلس و غيرها و توقعت أن تكون هناك أنواع أخرى من الأسلحة لولا أنه شهر رمضان و الصيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب حمدان العازمي قد بدأ المشادات بعبارة “كل تبن” احتجاجا على تعديل توزيع الدوائر الانتخابية في قانون البلدية الجديد الذي قدمته الحكومة، وأعرب عن رفضه لما أعلنه وزير البلدية عيسى الكندري بشأن تمسك الحكومة بإضافة المناطق الجديدة بمرسوم “لمنح المرونة” واعتبره “ساقطا”، واتهم الحكومة بتأصيل القبلية والفئوية والطائفية.

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي هو هيئة التشريع في الكويت ويتكون من 50 عضوا يتم انتخابهم من قبل الشعب. ووفقا لشروط الدستور الكويتي، لا يجب أن يتجاوز عدد الوزراء ثلث عدد النواب، وبمعنى آخر، لا يجب أن يتجاوز عددهم 16 وزيرا. يحق للسلطة التنفيذية اختيار عضو من البرلمان لشغل منصب الوزارة، حيث يصبح وزيرا في السلطة التنفيذية ونائبا في السلطة التشريعية، ويطلق عليه اسم “محلل.

تكوين المجلس
ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعين في خمسة دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم بالانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في المجلس بسبب مهامهم الأصلية، وعددهم لا يتجاوز 16 عضوا، أي ثلث عدد نواب مجلس الأمة. وتستمر فترة مجلس الأمة لمدة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويتم تجديده في آخر ستين يوما قبل نهاية تلك الفترة. وقد تم تقسيم الكويت إلى خمس دوائر، ويتم انتخاب عشرة نواب في كل دائرة، وكان لكل ناخب الحق في اختيار أربعة مرشحين حتى عام 2012، عندما أصبح من حقه التصويت على مرشح واحد فقط.