انخفاض التوزيعات النقدية بعد فرض ضريبة 10%
في الأيام الأخيرة، فرضت الدولة ضريبة نسبتها 10% على صافي أرباح الشركات المحلية، ويأتي ذلك في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي وتم تطبيقها عمليا. بعد تنفيذ هذا القرار، ينتظر الشركات معرفة الميزانية والأرباح التي ستحققها. سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأرباح الصافية وأيضا التوزيع النقدي، وسيؤثر أيضا على الاستثمار في البورصة.
أرباح الشركات الكويتية بالبورصة خلال أخر ثلاث سنوات:-
في عام 2013، بلغت الأرباح حوالي 1.6 مليار دينار، وتم توزيع 886 مليون دينار كتوزيعات نقدية بنسبة 55%.
بلغت الأرباح خلال عام 2014 حوالي 1.7 مليار دينار، وتم توزيع نحو 891 مليون دينار نقدًا، أي ما يعادل 52% من الأرباح.
في عام 2015، بلغت الأرباح حوالي 1.6 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية حوالي 887 مليون دينار، أي بنسبة 55٪.
– متوسط الأرباح للشركة في الثلاث سنوات الأخيرة يبلغ حوالي 1.6 مليار دينار، ومتوسط التوزيعات النقدية يبلغ حوالي 885 مليون دينار بنسبة 55% من إجمالي الأرباح التي تم تحقيقها.
و لو قمنا بعمل حسبة إفتراضية، إذا كانت الشركات الكويتية التابعة للبورصة أستطاعت أن تحافظ على متوسط الأرباح التي حققتها في أخر ثلاث سنوات عند 1.6 مليار دينار، مع وجود نسبة ضرائب تم تطبيقها بنسبة 10%، مما يعني بأن وزارة المالية سوف تحصل على 160 مليون دينار من أرباح تلك الشركات، و بالتالي سوف تتراجع الأرباح إلى نحو 1.45 مليار دينار. أما إذا قمنا بالأفتراض على أن تلك التوزيعات سوف تستمر عند متوسط نسبة 55% من الأرباح التي تم تحقيقها، فبالتالي ستكون التوزيعات قد تراجعت بحوالي مائة مليون دينار لسبعمائة خمسة و ثمانون مليون دينار.
تحايل على الضرائب :- ما ذكرناه هو نتيجة افتراضية تنطبق إذا استمرت الأرباح كما هي ولم يحدث بها أي تغيير، ولكن بعد فرض الضرائب، سيؤدي ذلك إلى تقليل الأرباح بالنسبة لتلك الشركات، وذلك نتيجة فرض الضرائب على أرباح الشركات، بالإضافة إلى أن العديد من تلك الشركات ستقوم بتدبير ميزانياتها بطريقة ما لتخفي أرباحها، وبالتالي، ستلجأ تلك الشركات إلى التحايل ورفع المصاريف الخاصة بها لتخفض أرباحها، وهذا سيجعلها لا تدفع ضرائب كبيرة.
و يؤدي هذا الأمر إلى الأتجاه لتقليل التوزيعات الذي تعتمد على حجم الأرباح، كما ستزيد أوجاع البورصة بطريقة واضحة، و من الممكن أيضاً أن يتم الغاء البورصة سواء أكان وعاء أدخاري أو أستثماري، و يأتي ذلك على عكس الخطة التي تم وضعها في السوق و التي تسعى إلى رفع مستوى البورصة المتراجع من الأساس منذ الأزمة المالية.
تقوم الشركات التابعة للبورصة بدفع ضرائب توازي نسبة 4.5٪ كدعم للزكاة والعمالة، بالإضافة إلى دعم مؤسسة التقدم العلمي، ومع ذلك، لم يتم الاتفاق حتى الآن على مدى المسؤولية عن دفع 5.5٪ إضافية كضرائب على الأرباح، أو دفع 10٪ إضافية لتصبح الضرائب الإجمالية 14.5٪
شركات تنسحب :- – تشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات في عام 2015 كان 82 شركة، بينما كان عدد الشركات في عام 2014 حوالي 93 شركة، مما يشير إلى تراجع عدد الشركات وانسحاب بعضها من البورصة الكويتية، وتم رصد بعض الشركات التي توزع أرباحا نقدية وتنوي الانسحاب من البورصة الكويتية. وقد تم توزيع نحو 53 مليون دينار على حوالي 6 شركات في الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد تقلص عدد الشركات، وتزيد الأمور سوءا بفرض الضرائب.
نقص أقتصادي:- في بداية تلك السنة وفي الفصل الثاني على التوالي، تعاني بعض الشركات المدرجة من نقص في اقتصادها، مما يشير إلى اتباع حكومة خطة تقشف متصاعدة وتأثيرها على الأرباح.
كما أظهرت البيانات المالية بأنه قد حدث تراجع في الأرباح و ذلك في الربع الأول من العام الحالي و ذلك بنسبة 4.5% لو تم المقارنة مع العام الماضي. و إذا أستمر ذلك فإن الأمر سيتشكل في النهاية إلى أنخفاض الأحجام التابعة للتوزيعات النقدية، بلإضافة إلى ما قامت به الضرائب من زيادة الأمر سوء.