أنخفاض الأستثمار العقاري بالكويت

– لقد انخفضت ميزانية عمليات الشراء والبيع التابعة للقطاع الاستثماري بشكل ملحوظ، حيث يقوم القطاع الاستثماري بتمثيل وحدات الإقامة الخاصة بالوافدين بنسبة 45%، كما يمثل في القطاع السكني الذي يسكنه المواطنون بنسبة تتجاوز 31%.

كما أكد العديد من الخبراء في مجال السوق العقاري، بأن ما حدث من هبوط للسوق سيكون أكثر من ذلك خلال العامين القادمين، خصوصاً عندما قامت السياسات الجديدة بالتدخل للقيام بخفض الدعم الذي سينفذ في الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي يؤدي إلى رحيل أعداد كبيرة من الوافدين خارج البلاد، أو سفر عائلاتهم إلى بلادهم و بقاء الوافدين فقط في الكويت لتقليل التكلفة الممكنة.

كما صرح ( قيس الغانم ) أمين اتحاد العقارين بالكويت، بأن ما حدث من هبوط للقطاع العقاري أدى إلى إنخفاض أسعار العقارات بلإضافة إلى إنخفاض سعر الأراضي و الإيرادات الخاصة بالعقارات، و أكمل حديثه قائلاً:- بأن الوافد أصبح حسابته العقارية مختلفة، و إذا تكلمنا عن الوافد المصري بالكويت إذا قام بحساب سعر الدينار مقابل الجنية المصري سيقوم بارسال عائلاته لبلاده ( مصر ) ليكون أوفر عليه، حيث أن المصاريف أصبحت مرتفعة عليه و يعد ذلك من العوامل المؤثرة في عملية العرض و الطلب على العقار.

و أضاف قيس الغانم حديثه قائلاً:- – يتوقع أن يواجه الطلب العديد من الضغوطات التي تؤدي إلى تراجع الأسعار، مما يجعل العقارات بدون قيمة، حيث يتم رهن العديد من العقارات الاستثمارية لدى البنوك بمقابل القروض التي يحصل أصحابها عليها. تم بيع العديد من الأراضي بأسعار منخفضة وصلت إلى 30% في العديد من المناطق الحيوية مثل منطقة (حولي)، مما يعني أن الأمور تسير في اتجاه سلبي.

أشار الغانم إلى أن انخفاض أسعار العقارات الاستثمارية سينتقل تدريجيًا إلى أنواع العقارات الأخرى، وذلك لأن المستثمر سيكون متحفظًا في إنفاق أمواله بسبب التزاماته البنكية، مما سيتسبب في حدوث عدة اضطرابات في سوق العقارات في الكويت.

أسباب هبوط القطاع العقاري في الكويت :- هناك أسباب متعددة لانخفاض أسعار الاستثمار العقاري في الكويت، حيث يعود السبب الرئيسي والأهم لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط عالميا، مما دفع الحكومة إلى اتباع سياسات التقشف، وهذا أثر سلبا على العديد من القطاعات الخاصة في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي الكويتي باتخاذ العديد من القرارات في عام 2013م التي أدت إلى تقليص قدرة المواطنين على الحصول على تمويل لشراء العقارات.