شرطة الرياض تقبض على المسئ للدين ” الدب المرتد” عبر تويتر

بعض الأشخاص لا يعرفون الطبيعة الحقيقية لوسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر حلقة الوصل بين الناس في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تبادل الثقافات والآراء واحترام وجهات النظر وعدم الإساءة إلى شخصيات الآخرين، بل وعدم الإساءة إلى أي دين أو عرق أو قضية سياسية. ولكن الآن، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مكانا قذرا جدا، حيث يجتمع بعض الأشخاص المرضى نفسيا ويعرضون آرائهم بشكل مبتذل لإيذاء الآخرين بصراحة، حتى يتعرضون للتجاوزات الإلهية وينشرون الفجور والفساد ويحرضون على كل ما يحرمه الله. يعتقدون أنهم آمنوا وراء الستارة الافتراضية لوسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يدركوا أنه في النهاية، مصيرهم السجن. للأسف الشديد، ما زالت حلقات الاستهزاء من قبل مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي مستمرة، وآخرهم شخص مريض نفسي يسيء لتعاليم الدين الإسلامي بشكل مشين. تابعوا الأسطر التالية لمعرفة تفاصيل القبض على هذا المسيء لتعاليم الدين الإسلامي.

مغرد يتطاول على تعاليم الدين الإسلامي
نشر مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة كبيرة من التغريدات والفيديوهات يقدم فيها تعاليم الدين الإسلامي ويدعو إلى الاختلاط بين الجنسين، وينادي بشرب الخمور والتجريح في المسلمين دون احترام تعاليم ديننا الحنيف. في أحد الفيديوهات التي أثارت ردود فعل سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها `متى ستستمر النساء بهذا الشكل؟ أنا لست مع تحويل المنزل إلى ديمقراطية، ولكن يجب على النساء أن يكون لديهن الكرم في استضافة الضيوف وتقديم القهوة لهم، وكانت النساء في الماضي تلتقي الرجال والرجال يلتقونهن كما في الزمن الأول، وهذا التخلف جاء من الإسلام والتقاليد القبلية المتخلفة

وأضاف: في هذه الجملة يتم اتهام النساء القصيميات بالمثلية الجنسية ووجود كثير من المطلقات والأشخاص الذين يستخدمون هاشتاقات، بينما يتم التشكيك في دينهن ووصفه بأنه “زبالة”، كما يتم الترويج للخمور والأعمال الزناوية والتأكيد على أنها احتياجات بشرية طبيعية

نشر تغريدة وقال فيها “لتوضيح لمن يأتي بشكل خاص ويقول إنك ليبرالي، أود أن أخبركم أن الليبرالية هي من يحترم آراء الآخرين ويعبر عن رأيه بحرية، وأنا لست ليبراليًا، فأنا لا أحترم رأيك أو دينك أو فلسفتك أو حريتك.

ردود النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
تعالت اليوم ردود فعل النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي المستنكرة لما يقوم به هذا المسيء، حيث أطلقوا العديد من الوسوم على تويتر، ومن بينها #اضربوا_عنق_الدب_المرتد، مطالبين بضرورة القبض على هذا الشخص وعلى كل من يسيء إلى الدين، واعتبروا أن دعوته إلى الإلحاد وصفته بالملحدية، بسبب سخريته من تعاليم الدين الإسلامي وتشجيعه على الاختلاط وتحريمه الخمور، واستهزأ أيضا بالنساء السعوديات ومثلهن كالأغنياء.

دور شرطة الرياض يتمثل في القبض على المخالفين لتعاليم الله
تمكنت شرطة الرياض من البحث عن هذا المشتبه به واعتقال بعض المهرجين على مواقع التواصل الاجتماعي. تم التعرف على هذا الشاب، الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعاني من اضطرابات نفسية، من خلال تتبعه عبر موقع التواصل الاجتماعي بجهود إدارة التحريات والبحث الجنائي في منطقة الرياض. تم اعتقاله وإحالته إلى النيابة العامة في منطقة الرياض وفقا لاختصاصها.

العقوبة المتوقعة
أوضح المحامي حمود بن فرحان الخالدي أن العقوبة التي ستواجهها تلك المواطنة التي أساءت للدين وتحث على الكفر وتنتهك قيم ومبادئ مجتمعنا المحافظ هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو أحد هذين العقوبتين. وسيتم محاسبة أي شخص يرتكب جرائم معلوماتية، مثل تصنيع أو نشر محتوى يعتدي على النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، سواء عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي. وأكد “الخالدي” أن الشباب قد يتجاهلون العواقب ويرغبون في التعبير البسيط من وجهة نظرهم، أو يعتقدون أن النظام لن يعاقبهم إذا سكتوا عن هذا الاعتداء على الدين والمجتمع والوطن وما شابه – ونسأل الله السلامة -، فيقومون بإنشاء هاشتاج أو فيديو يعرضون فيه أفكارهم البذيئة والكفرية. ومع ذلك، فإن نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية في السعودية لم يتجاهل مثل هؤلاء المعتدين، حيث يعرف الجريمة المعلوماتية بأنها “أي فعل يتضمن استخدام الحاسوب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو تجاوز أحكام هذا النظام”، وتنص المادة السادسة على أن العقوبة تشمل السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.

وأضاف المحامي حمود الخالدي أيضا أنه في مثل هذه الحالات، يجب على هيئة التحقيق والادعاء العام أن تقوم برفع الدعوى الجنائية العامة مباشرة، دون الانتظار لتلقي بلاغ من أي شخص، خاصة مع خطورة ما أقدم عليه المعتدي على الدين وثوابته وقيم المجتمع. فبحسب المادة الـ(15) من نظام الإجراءات الجزائية، يقتصر على هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة الدعوى الجزائية وبدء المحاكمة أمام المحاكم الجزائية.