ما هو الحل الإسلامي لأزمة الاقتصاد العالمي ؟
الأزمة الاقتصادية العالمية هي عبارة عن نتاج أساسي للقروض الربوية أي القروض ذات الفائدة حيث كان انطلاق الأزمة الاقتصادية في البداية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان قد خفض القطاع المصرفي ممثلاً في البنوك على تخفيض الأسعار ونسب الفائدة على القروض مما نتج عنه كنتاج طبيعي التدافع الكبير من الشركات والأشخاص للحصول على قروض ثم كان ارتقاء وزيادة نسبة الفائدة بشكل مفاجئ وغير متوقع حيث اثر وكنتيجة طبيعية لذلك أن ظهرت مجموعة معقدة من القرارات الاقتصادية الخاطئة والمتسرعة للتعامل مع هذا التغيير المفاجئ أي أن السبب الرئيسي كان القروض الربوية ذات الفائدة سواء كانت استهلاكية أو استثمارية من وجهة النظر الاقتصادية الإسلامية وليس الاقتصاد الإسلامي فقط من رأى تلك الأزمة فقد تنبأ أيضاً بها الخبراء الاقتصاديين العالميين لهذا الخطأ منذ البداية مثل أستاذ الاقتصاد الألماني الشهير ( سيلفيو جيزل ) وكان ذلك في الفترة الزمنية من عام 1862م إلى عام 1930م حيث أنه قد أرجع السبب في عدم نمو دورة رأس المال وانعكاس ذلك على الاقتصاد المعيشي للدول والأشخاص والناتج القومي بالرفاهية كنتيجة للفائدة الربوية الكبيرة حيث كان تأكيد الدكتور شاخت الألماني الخبير الاقتصادي حيث كان ذلك التأكيد في العاصمة السورية دمشق في عام 1953م حيث اثبت الخبير الاقتصادي بالدليل وذلك من خلال عملية رياضية غير متناهية حيث بالفعل اتضح أن جميع أوراق النقد المال في الكرة الأرضية وذلك على مستوى العالم هو عائد إلى عدد صغير جداً من المرابين حيث أكدت المعادلة الرياضية صحة المفهوم الإسلامي عن الربا وتحريمه .
حزمة التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية طبقا للاقتصاد الإسلامي” تتضمن تخفيض نسب الفوائد الربوية شيئا فشيئا حتى تعود لتصبح صفرا، وهذا يعطي الدول والأفراد القدرة على سداد الديون والتخلص من أعباءها .
ثانياً :يجب دعم الفكر الإنتاجي بشكل كبير من خلال العمل الحقيقي والجهد المباشر والسليم من دون الاعتماد على القروض والديون التي تؤدي فيما بعد إلى أعباء اقتصادية على الميزانية الخاصة بالدول والأفراد .
ثالثاً :تتمثل أهمية دعم الدول للبنوك الإسلامية والأجهزة المصرفية التي لا تأخذ فوائد ربوية في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح وإعفاء النشاط المصرفي من الضرائب. فهذا يمكنها من المساهمة الكبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي دون ضغوط على الأفراد .
رابعاً :- يهدف توفير وتهيئة الأجواء المناسبة بشكل كبير لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير الأمان، وذلك لتمكين الأشخاص من إقامة مشاريع إنتاجية حقيقية وليست مكملة، وبالتالي زيادة الإنتاجية، دون خوف من جانب أصحاب المشاريع .
خامساً :- تقتصر دور الدول على التركيز على التنمية والاستثمار في المشروعات المالية الكبيرة فقط: يجب توفير ضمانات كافية لحماية المنتج الوطني من المنافسة الخارجية ومنع المنافسة والواردات التي تهدد المنتج المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية والسلع الأساسية، بهدف حماية الاستثمار الوطني ورأس المال المحلي من الأضرار والخسائر. إنه معروف أن الواردات المفتوحة تؤدي إلى غمر السوق المحلي وتقليل الطلب على المنتجات المحلية، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ورأس المال المحلي .
سادساً :يتم وضع آلية للمنح الاستهلاكية، حيث يعمل على تطبيقها بدلا من القروض الاستهلاكية التي تحمل فوائد ربوية عالية، مثل قروض الأفراد التي يحتاجها الأفراد عادة لتلبية حاجاتهم الشخصية مثل بناء منزل أو شراء سيارة، ويعمل ذلك على حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد اقتصادية جيدة تنعكس على حياة الأفراد في المجتمع أو الدولة وزيادة عوائد النمو الاقتصادي .
أهمية تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية (الاقتصاد الإسلامي ) :رؤية الاقتصاد الإسلامي للاقتصاد هي رؤية متكاملة تحافظ على مصلحة الفرد والمجموع ككل دون الإضرار بأحدهما أو استغلال أي منهما، وهذا واضح جدا في رؤية الاقتصاد الإسلامي للربا وتحريمه، أي الفائدة الربوية الخاصة بالبنوك الغير إسلامية، حيث يجب استئصالها ومنع التعامل بها تدريجيا مع مراعاة ضرورة وضع بدائل تقوم بوظائفها ولكنها مطابقة لرؤية الاقتصاد الإسلامي، وذلك لتحقيق الرخاء الاقتصادي الذي سينعكس على دخول الأفراد في المجتمع ونسب معيشتهم ودخل الدولة بشكل عام .