السيرة الذاتية لوزير المالية الجديد ” محمد الجدعان “
محمد الجدعان في سطور
صدر أمر ملكي بتعيين محمد الجدعان وزيرا للمالية، واستيقظ الجميع اليوم على مجموعة من الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تضمنت هذه الأوامر إعفاء وزير المالية السابق ابراهيم العساف الذي تولى منصب وزير المالية منذ عام 1416 هجريا، وكان قد شغل قبل ذلك مناصب أخرى مثل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء إقالته هو تلك الحملة النشطة التي شنت ضده عبر تويتر، والتي أطلق عليها الإعلام السعودي اسم “المغضوب عليه شعبيا”، وتم بموجب هذه الأوامر تعيين محمد بن عبد الله الجدعان في منصب وزير المالية بدلا منه .
مؤهلات محمد الجدعان العلمية.. حصل محمد الجدعان على أكثر من مؤهل علمي، فقد التحق بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية ودرس بها الشريعة الإسلامية وحصل بها على درجة البكالوريوس في عام 1986 ميلاديا، وكذلك تناول دراسة الاقتصاد الإسلامي، في عام 1998 ميلاديا حصل على دبلومة دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض .
يظهر ترقية محمد الجدعان في المناصب والعضويات الرئيسية التي حصل عليها
بالنسبة لعضوياته، فقد حصل معالي الوزير على فرصة الانضمام إلى الهيئة الاستشارية في مجلس الاقتصاد في عام 2009م، وأصبح عضوا فيها. في عام 2014م، حصل أيضا على عضوية في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. أما في عام 2013م، فحصل محمد الجدعان على عضوية في اللجنة الاستشارية بالهيئة السوق المالية، وفي نفس العام أصبح أيضا عضوا في لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية. وحصل محمد الجدعان أيضا على عضوية في قائمة المحكمين السعوديين التي تصدرها وزارة العدل السعودية .
يعد منصب محمد الجدعان في هيئة سوق المال من أهم المناصب في المملكة، وهو يتمتع بكفاءة عالية. سابقا، كان الجدعان رئيسا لهيئة سوق المال، وحقق العديد من النجاحات خلال فترة عمله بهذا المنصب، حيث أحدث تطويرا جذريا في الهيئة. ومن بين الإنجازات البارزة التي حققها الجدعان في هذا المنصب، كان منح التصاريح والأذونات للمؤسسات الأجنبية للدخول إلى سوق المال السعودي المعروف باسم “تداو.
اصدر العديد من القوانين واللوائح و الانظمة التي ساعدت على تنظيم السوق المالي بشكل كبير وكانت اخر قراراته قبل ان يتولى منصب وزير المالية اعتماده لمجموعة من الضوابط و الإجراءات التنظيمية بداخل هيئة السوق المالية السعودية وكانت هذه الضوابط خاصة بنظام الشركات الخاصة و الصناديق العقارية المتداولة