معاهدة منع الانتشار النووي

بعد خمسة وعشرين عاما ، اجتمعت الدول لفتح باب التوقيع عليها في عام 1968 ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1970 ، وفقا لمتطلبات النص ، والأطراف المشتركة في معاهدة عدم الانتشار في مايو عام 1995 التي وافقت على مد المعاهدة إلى أجل غير مسمى ، حيث انضم المزيد من الدول إلى المعاهدة لحظر الانتشار النووي من أي اتفاقية أخرى والحد من الأسلحة ونزع السلاح ، وهذا دليل على أهمية المعاهدة .

منذ أغسطس عام 2016، انضمت 191 دولة للتوقيع على المعاهدة، على الرغم من أن كوريا الشمالية أعلنت انضمامها إليها في عام 1985، لكنها لم تلتزم بها، ولم تعلن انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 2003، بعد تفجير القنابل النووية وانتهاك الالتزامات الأساسية. ولم يتم قبول أربع دول أعضاء في الأمم المتحدة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ويعتقد أن ثلاثة منها تمتلك أسلحة نووية: الهند وإسرائيل وباكستان. بالإضافة إلى ذلك، جنوب السودان التي تأسست في عام 2011 لم تنضم للمعاهدة .

تعترف المعاهدة بإمتلاك خمس دول للأسلحة النووية ، وهما : الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، بالإضافة إلى خمس دول أخرى، هي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتشمل الدول الأربع المعروفة بحيازتها للأسلحة النووية: الهند وباكستان وكوريا الشمالية. على الرغم من إعلانها لحيازتها للأسلحة النووية، بقيت إسرائيل غامضة بشأن وضع أسلحتها النووية .
وغالبا ما ينظر إلى معاهدة عدم الانتشار علي أنها تستند إلى الصفقة المركزية : ” وعلى الدول الغير حائزة للأسلحة النووية أن تنضم لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتؤكد بعدم امتلاكها لأسلحة نووية ، والدول الحائزة للأسلحة النووية تتفق مع معاهدة حظر الانتشار النووي على تقاسم منافع التكنولوجيا النووية السلمية ومواصلة نزع السلاح النووي التي تهدف إلى القضاء النهائي على ترساناتها النووية “.

ويتم مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات في اجتماعات يدعى بالمؤتمرات الاستعراضية الأطراف المشتركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، على الرغم من أن المعاهدة ولدت أصلا من مدة محدودة تبلغ نحو 25 عاما ، حيث قرر الطرفان التوقيع بتوافق الآراء ، إلى مد المعاهدة إلى أجل غير مسمى ودون شروط خلال المؤتمر الاستعراضي في مدينة نيويورك يوم 11 مايو عام 1995، وبلغت ذروتها بجهود الحكومة الأميركية الناجحة التي يقودها السفير توماس غراهام .

في حين اقترحت معاهدة حظر الانتشار النووي، كان هناك توقعات بوجود 25-30 دولة تمتلك أسلحة نووية في غضون 20 عاما. ولكن في وقت لاحق، زاد عدد الدول إلى أكثر من أربعين عاما، حيث يوجد خمس دول غير موقعة على معاهدة عدم الانتشار وتشمل أربع ولايات إضافية يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية. اعتمدت عدة تدابير إضافية لتعزيز معاهدة عدم الانتشار والنظام الأوسع لمنع انتشار الأسلحة النووية، مما يجعل من الصعب على الدول اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك رقابة صادرات مجموعة موردي المواد النووية وتدابير معززة للتحقق من البروتوكول الإضافي للوكالة .

ويرى النقاد أن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تستطيع وقف انتشار الأسلحة النووية أو الدافع للحصول عليها . حيث يشعرون بخيبة الأمل حيال التقدم المحدود بشأن نزع السلاح النووي ، حيث أن الأسلحة النووية يمتلكها خمس دول ولاتزال لديها 22،000 من الرؤوس الحربية المخزونه ، وأظهرت أيضاً الممانعة لمواصلة نزع السلاح .

تم تعيين عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى داخل الأمم المتحدة للعمل على وقف دول تستخدم المفاعلات النووية لإنتاج الأسلحة النووية، وأعربوا عن ثقتهم في القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف .

معلومات عن معاهدة حظر الانتشار النووي :
تهدف معاهدة حظر الانتشار النووي لمنع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة ، ولتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وتعزيز هدف نزع السلاح ، والمعاهدة تنشئ نظاما للضمانات تحت مسؤولية وكالة الطاقة الذرية ، والتي تلعب أيضا دورا محوريا في إطار المعاهدة في مجالات نقل التكنولوجيا للأغراض السلمية.

العضوية :
تاريخ الإعتماد : 12 يونيو لعام 1968
مكان المعاهدة : الأمم المتحدة ، نيويورك
تاريخ بدء التنفيذ : 5 مارس لعام 1970

تعد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT هي المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1970، والتي تهدف إلى منع انتشار انتشار الأسلحة النووية .

اختيار مواد المعاهدة :
بموجب المادتين الأولى والثانية من المعاهدة ، والحائزة على توافق في عدم مساعدة الدول الغير نووية بتطوير أو الحصول على أسلحة نووية ، فإن الدول الغير حائزة تنبذ بشكل دائم للسعي وراء مثل هذه الأسلحة ، للتحقق من هذه الالتزامات والتأكد من أن المواد النووية لا يتم تحويلها لأغراض صنع الأسلحة .

تنص المادة الثالثة على مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التفتيش على المنشآت النووية في الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية، بالإضافة إلى توفير الضمانات اللازمة لنقل المواد القابلة للانشطار بين الدول النووية والدول غير النووية .

تقر المادة الرابعة بـ”حق غير قابل للتصرف” للدول غير الحائزة على التكنولوجيا والقدرة على استخدام الطاقة النووية لأغراض تصنيع الأسلحة. وهذا يدعم أيضًا “أقصى تبادل ممكن” للمعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالمواد النووية بين الدول النووية والدول غير النووية .

والمادة الخامسة، في الوقت الحالي، أصبحت غير فعالة، حيث تسمح بوصول الدول غير الحاصلة على التكنولوجيا النووية للاستفادة من الأبحاث والتطوير التي أجريت في مجال الانفجارات النووية لأغراض سلمية. وقد تقلصت أهمية هذا الشرط الذي كان يدعم الانفجارات النووية السلمية مع مرور الوقت. والآن، يتم مناقشة هذا الموضوع بسبب القيود المفروضة على جميع التجارب النووية التي تفرضها معاهدة حظر الانتشار النووي على الدول الخمس الممتلكة للأسلحة النووية الموقعة عليها .

وتلزم المادة السادسة الدول النووية إلى “مواصلة المفاوضات بحسن النية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر ونزع السلاح النووي ، وبشأن معاهدة نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة “، والاعتراف بضرورة الخطوات الوسيطة في عملية نزع السلاح النووي ،

تسمح المادة السابعة بإنشاء مناطق حرة تمتلك أسلحة نووية إقليمية .
المادة الثامنة تتطلب عملية معقدة وطويلة لتعديل المعاهدة، وتمنع أي تغييرات بشكل فعال في غياب إجماع واضح .

تحدد المادة العاشرة الشروط التي يمكن للدولة الانسحاب من المعاهدة، ويتطلب ذلك إشعارًا مسبقًا بثلاثة أشهر، ويجب أن تكون الأحداث غير العادية التي تهدد المصالح الوطنية العليا .

ما تبقى من المعاهدة في التعامل مع إدارتها ، لعقد مؤتمر المراجعة كل خمس سنوات ، ولصدور القرار بعد 25 عاما على ما إذا كان ينبغي تمديد المعاهدة ، ليمتد المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عام 1995 إلى أجل غير مسمى وتعزيز عملية الاستعراض التي تنتدب ، حيث أن مؤتمرات الاستعراض تقوم باستعراض الخمس سنوات الماضية وسبل التنفيذ وعنوان تعزيز المعاهدة .