تعريف السقف السعري .. والفرق بينه وبين الارضية السعرية

ما هو سقف السعر

سقف السعر هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمنتج بيع سلعته أو خدمته، وعادة ما يتم تحديد ذلك من قبل الحكومة لضمان قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف السلع والخدمات ذات الصلة، وتشمل الأمثلة الطعام والإيجار ومنتجات الطاقة التي قد لا يتمكن المستهلكون من تحمل تكاليفها

سقف السعر هو شكل من أشكال التحكم في الأسعار الذي يتعامل مع نقطة التوازن بين العرض والطلب، ومن خلاله يتم منع ارتفاع سعر المنتج، مما يوفر حافزا للمنتج لجلب المزيد من العرض إلى السوق

إذا نظرنا إلى الإيجار على سبيل المثال ، فإن سقوف الأسعار تضع سقفًا على المبلغ الذي يمكن للمالك تحصيله ، لذا فبدلاً من تحقيق عائد استثمار بنسبة 10 في المائة ، قد يقتصر الأمر على 2 في المائة ، وهذا لا يحفز المستثمرين الجدد فقط ولكن أيضا شركات البناء ، من توريد وحدات إيجار جديدة إلى المنطقة.

أمثلة على سقف السعر

• حظر النفط في عام 1970

في عام 1973 ، تعرضت الولايات المتحدة والعالم لأزمة نفطية حيث عملت منظمة أوبك التي تأسست حديثًا على وقف إنتاج النفط ورفع الأسعار، وكان ذلك جزئيًا رد فعل على الدعم المزعوم لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران.

تم تفادي نقص العرض عبر تنفيذ سقف سعري من قبل الرئيس نيكسون في نوفمبر 1973. استند السقف إلى الأسعار المسجلة في مارس 1973، وأتاح للموردين زيادة الأسعار، ولكن بشرط الحفاظ على هوامش الربح كما هي.

ما نتج عن ذلك كان طوابير طويلة وإضرابات وحوادث عنيفة بسبب تقنين الوقود ، وأيضاً حالت الأسعار المكبوتة للنفط دون تسارع تطوير استخراج النفط في الولايات المتحدة لو سُمح للأسعار بالارتفاع ، لكان ذلك سيوفر للمستخرجين الأمريكيين حافزًا لزيادة الإنتاج وربما ساعد في تحسين كفاءة الإنتاج في المنزل.

• مراقبة الإيجار في مدينة نيويورك

تتمتع مدينة نيويورك بتاريخ طويل من التحكم في الإيجارات يعود إلى عام 1920، ومع ذلك، بدأ تنظيم المدن في الإقلاع بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين تغيرت تفاصيل الحد الأقصى للأسعار باستمرار، وجعل هذا الأمر أكثر تعقيدا حيث يتم تنظيم بعض المباني بينما لا تتم تنظيم بعض المباني الأخرى مما يسمح للناس بالاستفادة من الفجوة.

في قلب سقوف الأسعار في نيويورك، تم بناء المبنى في فترة زمنية استندت فيها إلى عدد من المتغيرات الأخرى. وهذا يعني أن أي مبنى تم بناؤه قبل عام 1974 وبعضها بعد ذلك تم تضمينه في هذا الوقت. ومع مرور الوقت، تناقص عدد الوحدات المؤجرة، مما يتيح للمباني الجديدة أن تحل محل الشقق القديمة التي تخضع للتحكم في الإيجار

نتيجة لهذه اللوائح ، انخفض عدد الوحدات المؤجرة حيث أفسحت الشقق القديمة المجال للمباني الجديدة ، ويوفر حافزًا لأصحاب العقارات لإعادة البناء والحصول على الإعفاء من ضوابط الإيجار هذه الضوابط على الأسعار لم تقلل فقط من عدد الوحدات المؤجرة المتاحة ، ولكن الأهم من ذلك أن جودة الوحدات الخاضعة للرقابة الإيجارية تراجعت بشكل ملحوظ .

التحكم في الإيجارات يقلل من استثمار جودة الممتلكات ويؤدي إلى تناقص مخزون المساكن في المدينة، وهذا ما حدث بالضبط في نيويورك خلال الثمانينيات

• اوبر في الهند

في عام 2016، قدمت الحكومة الهندية حدا أقصى لأسعار Uber لمنع استغلال المستهلكين في فترات الذروة، مثل عطلات نهاية الأسبوع وأوقات الليل وبعد العمل، والتي تعرف باسم “ارتفاع الأسعار”، وهو ما تسبب في تفاقم حالة المستهلكين وتدخلت الحكومة

يعاني الزبائن حاليًا من خدمة جودة أقل، مما يتسبب في فترات انتظار أطول نظرًا لانخفاض العرض، وفي الوقت نفسه، يتقاضى السائقون أجورًا أقل بسبب الحد الأدنى للأسعار، وهذا يعني أن الكثيرين يتركون وظائفهم بسبب عدم جلب الأموال التي كانوا يتوقعونها.

تعريف الأرضية السعرية 

تُعد أرضية السعر هي الحد الأدنى الثابت لسعر سلعة معينة في السوق، وعادةً ما تضع الحكومات حدًا أدنى للأسعار بهدف ضمان عدم انخفاض سعر السوق للسلعة إلى مستوى يهدد الوجود المالي للمنتجين.

الفرق بين سقف السعر وأرضية السعر

الأرضية السعرية هي الحد الأدنى للسعر الذي يمكن بيع المنتج به، وهي موجودة لمنع السعر من الانخفاض إلى ما دون مستوى محدد “الأرضية”. وربما يكون أشهر مثال على ذلك هو الحد الأدنى للأجور، وهذا يمنع استغلال العامل من خلال فرض أقل مبلغ (الأرضية) الذي يمكن دفعه للعامل مقابل ساعة عمل لتمكينه من تحمل مستوى معيشي أساسي

يعتبر سقف السعر نوعا آخر من آليات التحكم في الأسعار، حيث يمنع ارتفاع السعر فوق مستوى محدد “السقف.” عادة، توضع سقوف الأسعار من قبل الحكومات لحماية المستهلكين من الزيادات السريعة في الأسعار التي قد تجعل المواد الأساسية مرتفعة التكلفة. على سبيل المثال، يمكن لحكومة الولاية تحديد حد (سقف) لسعر الغاز للجالون، بهدف توفير المال للمستهلكين وتعزيز النمو الاقتصادي.

هل يمكن أن تؤدي أسقف الأسعار إلى ارتفاع الأسعار

تتمثل المشكلة في أي نوع من أنواع التحكم في الأسعار في أنه يمكن أن يحقق العكس مما كنت تنوي تحقيقه. وبالرغم من أن الحد الأقصى للأسعار مثل التحكم في الإيجار أو حدود سعر الغاز يمكن أن يجعل السلع الأساسية متاحة للمستهلكين على المدى القصير، فإن الفوائد على المدى الطويل تبقى غير واضحة.

على سبيل المثال، بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط في السبعينيات، فرضت الحكومة الفيدرالية سقفا لأسعار البنزين، وتم تقييد الأسعار ووضع المزيد من الدولارات في جيوب المستهلكين، ولكن مع مرور الوقت، انخفض العرض، واتضح أن منتجي النفط المحليين كانوا محبطين للحفاظ على الإنتاج، لأن سقف السعر يعني أنهم لم يتلقوا أجرا بقدر ما يريدون مقابل نفطهم، ومن بين العديد من العواقب غير المتوقعة

تراجع إمدادات البنزين وحدوث نقص في الكميات المتاحة، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ خطط ومخططات لتقنين العرض المحدود.

كان السائقون ينتظرون طويلا للحصول على البنزين، مما أدى إلى ضياع ساعات العمل وفقدان الأجور

تضرر الاقتصاد بسبب زيادة حالات التغيب عن العمل (حيث انتظر الموظفون في طوابير الوقود) وانخفاض الإنتاجية.

فقدت محطات الوقود جزءا من إيراداتها، واضطرت لفرض رسوم إضافية على الخدمات المجانية السابقة مثل غسيل الزجاج الأمامي

بمعنى آخر، تم تعويض التخفيف المفترض لسقف السعر عن طريق العديد من النفقات الجديدة التي تم إنشاؤها بسبب سقف السعر.