المحاكم والقضاء في الكويت

يحتوي الدستور الكويتي الحالي على العديد من النصوص التي تنظم عمل المحاكم في دولة الكويت. وتنقسم المحاكم في الكويت إلى قسمين: المحاكم العادية والمحاكم الخاصة، وفقا لنص المادة رقم 162 من الدستور الكويتي. وأكد الدستور على أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم هو أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، وفقا للمادة رقم 136 من الدستور الكويتي، كما أشار الدستور إلى استقلالية القضاء والقاضي، ومنح القضاة حصانة ما عدا في حالات الجرائم المشهودة. وتم التركيز في هذا التقرير على أهمية المحاكم والهيئة القضائية في الكويت، وأنواعها

المحاكم العادية في الكويت :
وهي أحد أنواع المحاكم التي تتواجد في المجتمع الكويت والتي تختص وتنظر في قضايا الحياة اليومية، على سبيل المثال القضايا الخاصة بالمشروعات التجارية والقضايا المدنية بداخل دولة الكويت ، كما تختص أيضاً بتناول القضايا الجزائية وإصدار الأحكام القاطعة بها ، بالإضافة إلى القضايا التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية

أقسام المحاكم العادية في دولة الكويت :

وتنقسم المحاكم العادية في دولة الكويت إلى ثلاث درجات وهم محاكم الدرجة الأولى ، بالإضافة إلى المحاكم الجزئية ، وهي تلك المحاكم التي تختص بتناول القضايا البسيطة، وتتكون المحاكم الجزئية من قاضٍ واحداً فقط  ، أما عن النوع الثالث من المحاكم العادية في دولة الكويت فهي المحاكم الكلية ، وتلك التي تختص بباقي القضايا، وعادة ما تتكون هذه المحاكم من ثلاثة قضاة مع جواز أن تكون بقاضٍ واحد.

محكمة الاستئناف العليا في دولة الكويت :

وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجةالأولى داخل الدولة، وعادة ما تتألف هذه المحكمة من عدة دوائر، وكل دائرة تتألف من ثلاثة مستشارين.

محكمة التمييز في دولة الكويت :

تتألف المحاكم في دولة الكويت من عدة دوائر، ويتكون كل دائرة من خمسة مستشارين، وتُعتبر هذه المحكمة العليا في القضاء العادي وتنظر في الطعون المقدمة ضد محكمة الاستئناف .

المحاكم الخاصة في دولة الكويت :

فيما يتعلق بالمحاكم الخاصة في دولة الكويت، تتكون من ما يلي:

المحكمة الخاصة بالوزراء في دولة الكويت :

تتخصص هذه المحكمة في النظر في القضايا المقدمة ضد الوزراء في دولة الكويت، وتنظم عملها داخل الكويت بموجب المادة رقم 123 من الدستور الكويتي، والتي تنص على ما يلي: `يجب أن يحدد قانون خاص الجرائم التي يرتكبها الوزراء أثناء أداء وظائفهم ويوضح إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المسؤولة عن هذه المحاكمة، دون التأثير على تطبيق القوانين الأخرى فيما يتعلق بأفعالهم العادية أو الجرائم المنتمية إليهم والمسؤوليات المدنية التي تنتج عن أعمالهم`

المحكمة الدستورية في دولة الكويت :

تتعلق هذه المهمة بمراقبة دستورية القوانين، مثل دستورية قرارات حل مجلس الأمة على سبيل المثال.

المحاكم العسكرية في الكويت :

تتعامل المحكمة الخاصة بمحاكمة العسكريين ورجال الأمن داخل دولة الكويت، وفقا للمادة رقم 164 من الدستور الكويتي، والتي تحدد مهامها وصلاحياتها بشكل محدد. تنص هذه المادة على أن `ينظم القانون المحاكم بمختلف أنواعها ومستوياتها، ويوضح وظائفها واختصاصاتها، وتقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، باستثناء الحكم الشرعي، على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك وفقا للحدود التي يحددها القانون.`

المحاكم العرفية في الكويت :

يمكن أن تُنشأ هذه المحاكم عند قيام الأحكام العرفية وذلك للنظر في الجرائم التي تستدعي ذلك ، وعادة ما تتكون هذه المحاكم من عدد من القضاة والضباط العسكريين، وأحكامها غير قابلة للطعن ، والجدير بالذكر أن الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية لا تصبح نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد اعتمادها من قبل السلطة القائمة على أمر الأحكام العرفية ، وتنتهي صلاحية هذه المحاكم بانتهاء الأحكام العرفية بداخل الدولة .