العملة الفلسطينة

إن الأموال والعملات هي وسيلة تبادل بين الأشخاص من خلال العملات الرسمية للدولة نفسها، وتكون وحدة تبادل تجاري بين جميع دول العالم. ولكل دولة عملتها الخاصة بها، وتتميز كل دولة بقوة عملتها واقتصادها. وتؤثر العملات بشكل كبير على اقتصاد البلاد، حيث تعزز الاستثمارات الكبرى التي تعود على تلك الدول بفوائد ضخمة. وبذلك، يتجلى قوة الاقتصاد في قوة عملتها وقيمتها العالمية. ونظرا لأن العملة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والاستثمار، يعرف النقود بأنها الأشياء التي يتلقاها الناس ويستخدمونها للحصول على الخدمات والسلع والبضائع بأشكالها المختلفة. وتحمل النقود أهمية كبيرة منذ قرون عديدة وتتنوع أنواعها وأشكالها وفقا للوضع الاقتصادي للدولة التي تصدرها. وكانت بعض النقود، مثل النقود الذهبية والفضية وغيرها، تحمل نقوشا أو صورا للملوك والحكام. وبناء على ذلك، قسم الاقتصاديون النقود إلى قسمين: القسم الأول هو النقود التقديرية أو المتعددة الاستخدامات، التي لا وجود لها فعليا وتستخدم كوحدة للتعامل والتسوية بين الأشخاص مثل الجنيه الإسترليني أو الدولار أو الدينار أو العملة الفلسطينية. أما القسم الثاني للعملة، فهو النقود الموجودة فعليا مثل الجنيه الإسترليني والروبية الهندية والليرة العثمانية. وهناك أيضا دول تتعامل بعملات غير عملاتها الرسمية أو تفرض عليها التعامل بعملات غير عملاتها، مثل دولة فلسطين المحتلة التي تتعامل حاليا بالدينار الأردني، لكن الجانب الآخر من فلسطين، أي الجانب الإسرائيلي، يتعامل بالشيكل الإسرائيلي. ولكن في الماضي، كان الفلسطينيون يتعاملون بالجنيه الفلسطيني، وذلك بعد تعاملهم بالجنيه المصري الذي كانوا يستخدمونه في منطقة شرق الأردن وفلسطين، وذلك بعد احتلال بريطانيا للمنطقة في عام 1917

و قد أصدر نقد الجينيه الفلسطيني من قبل مجلس فلسطين و كانت العملة المتداولة في المناطق التي كانت محتلة من قبل بريطانيا هي عملة الجينيه الفلسطيني و ذلك كان ما بين عامي 1927 م إلى 1948 م و في ذلك الوقت كان الجينيه يقسم إلى ألف ميل و قد كان الجينيه الفلسطيني في ذلك الوقت يساوي الجينيه الاسترليني و هي العملة الرئيسية لبريطانيا  و كما أنه أطلق اسم شيلينغ على القطع النقدية و التي تساوي 50 ميلاً و كانت في ذلك الوقت تساوي قيمة الشيلينغ البريطاني في ذلك الوقت

في عام 1948، بعد انتهاء الانتداب البريطاني على شرق الأردن وفلسطين في ذلك الوقت، تم حل المجلس الفلسطيني للنقد، مما أدى إلى توقف إصدار الجنيه الفلسطيني. ومع ذلك، استمرت الأردن والضفة الغربية في التعامل مع القطع النقدية والأوراق النقدية حتى عام 1949. في ذلك العام، بدأ الأردن بإصدار الدينار الأردني، وحل الجنيه المصري مرة أخرى محل الجنيه الفلسطيني في غزة في عام 1951. ومع ذلك، استمر الجانب الإسرائيلي في التعامل بالجنيه الفلسطيني حتى عام 1952، عندما أنشأوا بنكا مركزيا وأصدروا الليرة الإسرائيلية، وهي أصبحت بديلا للجنيه الفلسطيني. بالتالي، قدمنا نظرة موجزة على تاريخ العملة الفلسطينية التي لم تدم طويلا قبل أن تنهار أمام العملات العربية والعالمية والاحتلال الذي سيطر عليها. وبذلك، فقدت العملة الفلسطينية قيمتها أمام كل هذه التحديات.