تفاصيل المادة 145 من نظام الجمارك الموحد
التعريف بالمادة 145 من نظام الجمارك الموحد
المادة 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي هي المادة الأولى في القسم الثالث، وهو قسم العقوبات، من الفصل الخامس، التهريب وعقوباته، من الباب الثالث عشر للنظام، وهو المختص بالقضايا الجمركية. تحتوي هذه المادة على 7 بنود، تتعلق بالعقوبات الجمركية وحالاتها، وهي غير مختصة بالبنود التي تتعلق بإثبات منشأ السلع لدول مجلس التعاون الخليجي .
مضمون المادة 145 من نظام الجمارك الموحد
تتضمن المادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون كل ما يتعلق بالتهريب وما يعادله وكذلك في حالة الشروع فيه، بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منها من قبل أي جهات نافذة في الدولة، وتتضمن هذه العقوبات ما يلي
في حالة السلع المهربة برسوم جمركية مرتفعة:
- في حال كانت السلع المهربة من الجمارك هي سلع تم فرض عليها قيمة جمركية عالية، يتم فرض غرامة مالية كعقاب، ولا يمكن أن تكون قيمتها أقل من ضعف الرسوم الجمركية المفروضة على تلك البضاعة .
- يجوز الإفراط في القيمة المادية للبضائع بشرط ألا تتجاوز ضعف قيمتها، ويعاقب المخالفون بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، أو بإحدى العقوبتين .
في حالة السلع المهربة مع رسوم جمركية قليلة :
- إذا كانت السلع التي تم تهريبها من الجمارك تخضع لرسوم جمركية منخفضة، ففي هذه الحالة يجب أن يكون العقوبة معقولة ولا تقل عن ضعف قيمة الضريبة المستحقة على تلك السلع .
- يجب ألا تتجاوز قيمة الغرامة المالية ثمن البضائع نفسها، ويجب أن تستمر فترة العقوبة في الحبس لمدة شهر على الأقل ولا يمكن أن تزيد عن عام، ويجب تطبيق إحدى العقوبتين .
في حالة كانت البضاعة المهربة معفاه من الجمارك :
- إذا كانت البضائع التي تم تهريبها تمت إعفاؤها من الرسوم الجمركية أو لم يتم فرض أي رسوم لها لأي سبب، فإن العقوبة المالية في هذه الحالة هي غرامة تساوي 10% من القيمة الفعلية للبضاعة، ويجب أن لا تقل هذه النسبة ولا تزيد عن القيمة الفعلية للبضائع التي تم تهريبها .
- مع الحبس لمدة تتراوح بين شهر وعام واحد، أو بإحدى العقوبتين أيضًا .
في حالة كانت البضائع المهربة هي بضائع ممنوعة :
- إذا تم تهريب البضائع من الجمارك وكانت تعتبر سلعا محظورة، فسيتم فرض عقوبة مالية تكون غرامة بقيمة نفس السلعة، مع الشرط ألا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة تلك البضائع
- يتم حكم المهرب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، ولا يمكن أن تكون المدة أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، ويمكن أن تكون أيًا منهما .
في حالة البضائع المهربة الغير محجوزة :
- إذا لم يتم حجز البضائع المهربة بالفعل، فسيتم مصادرة مكان التهريب أو تطبيق العقوبات المناسبة في مثل هذه الحالات .
فيما يخص الادوات والوسائط المستخدمة في التهريب :
- يتم حجز كل ما استخدم في التهريب، بما في ذلك وسائل النقل العامة والخاصة مثل السيارات والطائرات والسفن والقطارات، بالإضافة إلى أي مواد أخرى مساعدة على التهريب .
- يتم فرض غرامة مالية بقيمة الوسائل المستأجرة إذا لم يتم احتجازها في الفترة المحددة، ويستثنى من ذلك ما تم استئجاره من تلك الوسائط .
في حالة العود الى التهريب :
- إذا قامت الهيئة المختصة بالحكم بتوقيع ضعف العقوبة المحكوم بها على المهرب الذي يقوم بإعادة التهريب للبضائع مرة أخرى بعد انتهاء عقوبته، سواء بالحبس أو الغرامة المالية، فذلك يشكل عودة للسلوك الخاطئ .
نص المادة 145 من قانون الجمارك الموحد
يُعاقب على التهريب وما يشابهه من جرائم، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها نصوص أخرى سارية في الدولة
- إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لضرائب جمركية مرتفعة، فإن العقوبة ستكون غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الضريبة الجمركية المستحقة ولا تزيد عن مثلي قيمة البضاعة، بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- أما بالنسبة للسلع الأخرى، فإن العقوبة تتمثل في غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، ولا تتجاوز قيمة البضاعة، بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، ويتحقق إحدى هاتين العقوبتين .
- إذا كانت البضاعة المهربة غير مخضعة للرسوم الجمركية، فإن العقوبة تكون غرامة لا تقل عن 10٪ من قيمة البضاعة ولا تزيد عليها، ويتم فرض الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، ويتم فرض إحدى هاتين العقوبتين .
- إذا كانت البضاعة المهربة تندرج تحت فئة البضائع الممنوعة، فإن العقوبة تتمثل في دفع غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمتها، وقد يتم أيضا الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويمكن تطبيق أحد هذين النوعين من العقوبة .
- يتم حجز البضائع المهربة ومصادرتها في مكان التهريب أو يتم الحكم عليها بالقيمة المعادلة لها إذا لم يتم حجزها .
- يتم حجز وسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب، باستثناء وسائل النقل العامة مثل السفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو تم حكم بما يعادل قيمتها في حالة عدم حجزها .
- في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .