قانون تشجيع الاستثمار

يعد قانون تشجيع الاستثمار واحدا من القوانين التي تهدف مباشرة إلى تطور ونمو الاقتصاد المحلي، وهو واحد من القوانين الإدارية التي أتاحها مجال الاقتصاد الشامل كواحد من المصطلحات الحديثة، ويعمل على تطوير قدرات وإمكانيات الاقتصاد المحلي والعمل على تطوير وضعه إلى مكانة أفضل مما هو عليه حاليا

ويعد قانونا حكومية تصدرها جميع الدول سواء كانت دول نامية أو متقدمة بهدف الصعود والنهوض بالمستوى الاقتصادي في الأجواء والظروف الطبيعية التي تتعرض لها الدول أثناء مراحل التطوير الاقتصادي ومحاولات الوصول الى الاكتفاء الذاتى فى جميع المجالات، سواء فى الصناعة والتجارة وإنتاج المواد الخام .

فيما يلي سنستعرض عدة نقاط تشرح تفصيلا مفهوم قانون تشجيع الاستثمار وأهم أهداف هذا القانون، بالإضافة إلى الأسس المهمة التي يستند إليها القرارات المهمة المترتبة عليه  .

أولا: مفهوم قانون تشجيع الاستثمار
هو القانون الذي تصدره الحكومة بهدف تشجيع المواطنين على الاستثمار في مشروعات تجارية واقتصادية، سواء كانت هذه المشروعات تنتج سلعًا خدمية وإنتاجية، والهدف منها هو النهوض الاقتصادي للدولة،وتتميز هذه المشروعات بالعديد من الفوائد، مثل: توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المتاحة للمواطنين

_  العمل على زيادة الدخل القومى للدولة.
_ تزيد من الناتج المحلى .
_ تعمل على رفع مستوى الرفاهية في البلاد.

مما لاشك فيه إن زيادة هذه الاستثمارات تحارب البطالة  وتزيد من فرص العمل، وبناء على ذلك فإن لها دور فعال ومؤثر في تقليل معدل الفقر وانخفاض معدل الجرائم الذي ينتج عن الفقر وتبعا لتلك النقاط السابقة فإن وضع الدول بعد تطبيق هذا القانون يتغير كليا بشكل مطلق وتنتقل من وضع إلى وضع آخر أكثر نموا وتقدماً.

أسس تحديد حجم الاستثمار :
يتم تحديد حجم الاستثمار بناءً على عدة معايير وعوامل رئيسية، وهي حجم:

 1-  رأس المال الأساسى.
  2-  نوعية العمل المقام .
  3-  عدد الأفراد العاملين أو حجم الأيدي والقوى العاملة.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد استثمار أجنبي يتعامل مع عدة دول، ومن الممكن أن يؤدي إلى زيادة تدفق العملات الصعبة إلى البلاد وتعزيز الاقتصاد .

الهدف من قانون تشجيع الاستثمار
هناك عدة أهداف وأسس وراء قانون تشجيع الاستثمار والتى يتم تحديدها في عدة نقاط حيث أنه إذا تم تطبيق ذلك القانون بصورة مطابقة لهذه الأهداف وبشكل جيد وأسلوب فعال تكون له نتائج فى غاية الأهمية  وزيادة التطور والرفع من شأن الدولة فيما يلى نستعرض الأهداف الرئيسية من قانون تشجيع الاستثمار.
–  العمل على زيادة الإنتاج .
– محاربة البطالة وتقليصها .
– زيادة وتوسيع حجم الاستثمار بمختلف أشكاله سواء كان محلى أو دولى واقليمى.
– أن تزيد معدل الصادرات.
– الحد من حجم الواردات و تقنينها .
– زيادة القدرة على المنافسين.

السبل و العوامل المشجعة على الاستثمار
تحديد الحد الأقصى للتدخل الحكومي في المشاريع الخاصة .

يتعين فتح مجال الاتصال مع الدول الأخرى لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج وتنظيم الجمارك قدر الإمكان، والعمل على تسهيل الإجراءات للحصول على البضائع والمواد الخام.

السعي وراء التخلص من الاحتكار .

 يتم تنظيم المنافسة بين التجار وفقًا للقوانين المنصوص عليها

 تتضمن الإجراءات المتخذة: زيادة الرسوم الجمركية على المواد الواردة من الخارج وتعزيز الدعم للمنتجات المحلية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي خاصة في مجال الأغذية .

6-  الحد من الضرائب .

 7- توفير الدعم المالي من الحكومات لتمويل المشاريع الزراعية الخاصة وتوفير العلاجات المناسبة .

 يتضمن ذلك توفير التقنيات الصناعية والسعي لتقليل هجرة العمالة والمهارات .

 العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة .