أهداف صندوق التنمية الوطني

في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أمرا ملكيا ينص على إنشاء صندوق التنمية الوطني برأس مال يعادل رؤوس أموال الصناديق والبنوك التي يتولى الصندوق مهمة الإشراف عليها، والذي يبلغ حوالي 345 مليار ريال سعودي .

الهيكل الإدراي لصندوق التنمية الوطني
يترأس نائب رئيس مجلس الوزراء مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويتألف مجلس الإدارة من لا يقل عن سبعة أعضاء. يصدر رئيس مجلس الوزراء أمرا بتعيينهم أو تسميتهم. وسيكون لصندوق التنمية الوطني محافظ برتبة وزير، يقوم بدور المسؤول التنفيذي للصندوق ويتابع أداء الصناديق والبنوك التنموية. يتخذ المحافظ جميع القرارات التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق الوطني للتنمية ومهامه، وذلك وفقا للاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم تفويض الصلاحيات والمهام اللازمة للمحافظ وتكليفه بها من قبل المجلس، ويتولى تنفيذها وتنفيذها بأكمل وجه .

يتبع الصندوق الوطني للتنمية تنظيميا رئيس مجلس الوزراء، كما يرتبط بالصندوق العديد من الصناديق، بما في ذلك صندوق التنمية العقارية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجميع الصناديق أو البنوك التنموية التي يتم إلحاقها بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الصندوق الوطني للتنمية .

آلية العمل داخل صندوق التنمية الوطني
يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام  من الجهة التنظيمية و الرقابية و التنفيذية ،على الصناديق و البنوك التنموية ،و سيتمثل دوره الأساسي في مراجعة  إختصاصات و إستراتيجيات و تنظيمات و هياكل تلك الصناديق و البنوك و كذلك خططها التنفيذية و آليات التمويل و الإقراض المعمول بها ،و العمل على تحديثها بالطريقة التي تلبي متطلبات أولويات التنمية ،و ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ،و من دون الإخلال بإختصاصاتها .

أهداف و مهام صندوق التنمية الوطني
1- تحسين أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وذلك لمساعدتها على تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها، والتي تتضمن القروض التنموية، بالإضافة إلى مواكبة الأولويات التنموية واحتياجات البلاد الاقتصادية  .

تهدف الإجراءات المتخذة إلى رفع كفاءة التمويل والإقراض في تلبية تطلعات المواطنين والقطاع الخاص، وضمان استمرار الصناديق والبنوك في تقديم خدمات التمويل والإقراض، من خلال التكامل والتنسيق الفعال بينهما .

يهدف توسيع قطاع الاستثمار وفتح مجالات جديدة للاستثمار داخل السوق السعودي إلى دعم الاقتصاد الوطني للمملكة .

يتضمن دعم بعض القطاعات التي تحتاج إلى تمويل مثل قطاع السياحة والترفيه وتقنية المعلومات .

يتحمل مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهام والصلاحيات، ولديه الحق في اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الصندوق .

وجه جلالته هيئة الخبراء بإعداد مشروع لتنظيم الصندوق والالتزام بكل ما ورد في المرسوم الملكي الخاص بتأسيس الصندوق، كما طلب جلالته مراجعة الجهات والأنظمة المتأثرة بالمرسوم الملكي، ومن المتوقع عرض آخر التطورات على جلالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور المرسوم الملكي، ويتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة اعتماد المرسوم الملكي وتنفيذه .