خدمة إرسال البريدية ودورها في تسهيل الأنشطة التجارية بالسلطنة

ويجدر بالذكر أن هذه الخدمة البريدية الجديدة ستجعل شركة بريد عمان الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في استخدام أحدث التقنيات لدعم الخدمات البريدية التقليدية. وهي مشروع مشترك بين شركة بريد عمان وشركة فيتشر، المعروفة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في جميع أنحاء العالم .

يجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان، منذ بداية النهضة المباركة لها في بداية السبعينيات، عملت على تنمية القطاع البريدي، وقد شهد هذا القطاع تطورا كبيرا في الخدمات والحجم والجودة، حيث تم تطوير الخدمات البريدية باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التغييرات والتطورات .

و ذلك من أجل التمكن من مواجهة التوجهات العالمية الحادثة في القطاع البريدي العالمي ، و الاستفادة منها كان انضمام السلطنة إلى الاتحاد البريدي العالمي ، و أصبحت بالفعل عضواً به في خلال عام ألف ، و تسعمائة ، و ثلاثة ، و سبعون ميلادياً ،  إلى أن جاءت الخطوة الثانية لها ، و المتمثلة في انشائها لوزارة معينة بتطوير القطاع أطلق عليها مسمى وزارة البريد ، و البرق ، و الهاتف .

تم إنشاء هذه الوزارة بالتحديد خلال عام 1878 ميلادياً، وتم تعديلها فيما بعد في عام 2000 ميلادياً لتصبح وزارة الاتصالات العمانية، مما يعكس اهتمام الحكومة العمانية بالقطاع التقني والاتصالات .

خدمة إرسال البريدية تهدف إلى تسهيل الأنشطة التجارية في السلطنة، حيث تقدم هذه الخدمة العديد من الخدمات المتميزة للعملاء، مثل خدمات التخزين والتغليف والتعبئة، وتقديم الدراسات وتحليل سلوك العملاء، بالإضافة إلى خدمات الدفع عند التسليم، سواء نقدا أو عبر البطاقات الائتمانية، وتسهيل تحديث الشحنات عبر البوابة الإلكترونية، ودعم التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية من البائع مباشرة إلى العميل .

وهذا سيسهم بشكل كبير في تيسير عملية التواصل والتجارة والاقتصاد على مختلف المستويات، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك بفضل دور مقدمي الخدمات البريدية كوسطاء بين الأطراف المختلفة في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات البريدية. وقد أكد على ذلك الرئيس التنفيذي لبريد عمان، ووفقا للإحصاءات، فإن نسبة مستخدمي التجارة الإلكترونية من إجمالي السكان قد تجاوزت الأربعين بالمئة .

ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة الإلكترونية في السوق إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2020، مما يستدعي توفير خدمات جديدة ومبتكرة، ومن بين الخدمات البارزة تلك الخدمات الإلكترونية التي تعتبر قطاعا مزدهرا حاليا والتي ستقدم فوائد كبيرة للاقتصاد العماني الوطني .