دور بنك الصادرات في دعم إقتصاد المملكة

يعتمد الاقتصاد بشكل عام في أي بلد في العالم على التوازن بين الإنتاج المحلي المصدر للتصدير، وفي إطار دعم الاقتصاد والخطط التنموية التي تستهدف النهوض بإقتصاد المملكة العربية السعودية بوجه خاص، أعلن المهندس خالد الفالح عن إنشاء بنك للصادرات بالمملكة، وفي هذه السطور نتعرف أكثر على تفاصيل هذا البنك الجديد وفوائده.

بنك الصادرات بالمملكة
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، خلال فعاليات ملتقى الاكتفاء الذي تنظمه أرامكو، عن إنشاء بنك للصادرات السعودية برأس مال يبلغ ثمانية مليارات دولار، بهدف دعم الصادرات .

تم تخصيص 1.3 مليار دولار (ما يعادل 5 مليار ريال سعودي) كمرحلة أولى لدعم هذا البنك الذي سيقدم القروض للشركات المهتمة بالتصدير واستردادها فيما بعد، مع الالتزام بمعايير التجارة الدولية والعالمية، وذلك عن طريق عدم توفير دعم مالي مجاني لتلك الشركات. يهدف هذا البنك الجديد إلى تحقيق عدد من المنافع الاقتصادية، من بينها.

الهدف من إنشاء بنك الصادرات بالمملكة
يهدف الدعم المرسل إلى قطاع التصدير وخاصة الصادرات التعدينية والصناعية إلى إنعاش القطاع الصادرات في المملكة.

يمكن تشجيع الشركات المصنعة على زيادة إنتاجها والتصدير إلى الخارج والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

الهدف هو النهوض بالصناعة المحلية، حيث يأتي بداية التصدير من الصناعة المحلية، ويتم تطويرها لتتمكن من المنافسة في جودة المنتجات التي يتم تصديرها، ومن ثم يتم رفع جودة المنتجات المحلية لتصل إلى المستويات العالمية، وبذلك تكون هناك منتجات محلية بجودة عالمية.

يعمل تشجيع التصدير على الإنتاج المحلي على فتح مجالات استثمارية جديدة للمستثمرين، مما يساهم في دفع نمو الاقتصاد وتطويره.

يتم توفير المزيد من فرص العمل بفعل إنشاء البنك الجديد، ويترتب على زيادة حركة الصناعة والصادرات نتيجة للانتعاش الاقتصادي.

تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، واللذين يهدفان إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد على مصادر أخرى غير قطاع النفط، وتعزيز التنافس بين الشركات المحلية الراغبة في التصدير وتعزيز التجارة الخارجية.

يتبع ذلك تعزيز التجارة الخارجية للمملكة، ومواكبة كبرى الاقتصاديات العالمية التي تدعم بنوك التصدير والاستيراد في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول الكبرى.

يتضمن الهدف الثامن دعم الميزان التجاري والموازنة، وذلك عن طريق دعم الصادرات التي تساهم في تحقيق التوازن بين عمليات الاستيراد والتصدير، وتزيد من دخل المملكة القومي والناتج المحلي لها.

دور بنوك التصدير العالمية
تعد بنوك التصدير والاستيراد العالمية من المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية التي تقوم بدعم العمليات التجارية الخارجية، من خلال توفير الأدوات المالية اللازمة لحماية مصالح المصدرين والمستوردين، ومساعدتهم على تجاوز مشكلات السداد.

يوفر البنك الخطوات اللازمة لإنجاز عمليات التجارة الخارجية والتصدير بنجاح، ويوفر الإرشادات الدقيقة التي تضمن تجنب الخطوات الغامضة التي قد تؤدي إلى فشل بعض الشركات.

يتم ذلك من خلال توفير عدد من القروض والضمانات ومنتجات التأمين التي تنظم وتدعم تصدير المنتجات للخارج، حيث تقدم البنوك هذا الدعم بالتعاون بين الإدارات المعنية في الحكومة وشركات الخدمات اللوجستية والجمارك من أجل تقديم الدعم بالصورة المثلى.

من المتوقع أن يستفيد عدة قطاعات من إنشاء هذا البنك، ومن أبرز القطاعات التي ستستفيد هي قطاع صناعة الأسمنت، حيث بلغت صادراته في العام الحالي 163 ألف طن وفقًا لتصريحات السيد جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية.

تعرض قطاع التصدير لبعض التحديات في شهر مارس الماضي بسبب فرض رسوم عليه، مما أدى إلى انخفاض عمليات التصدير بالمقارنة مع الإنتاج والمخزون الموجود في البلاد.