برنامج ” يسر ” للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة

تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. لذلك، تم إطلاق برنامج `يسر` في عام 2005، والذي يعد البرنامج الرسمي للتعاملات الحكوميةالإلكترونية .

برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية
قامت وزارة المالية بالموافقة على إنشاء برنامج يسر، لتخليص التعاملات إلكترونيا على شبكة الإنترنت، إيمانا من الحكومة أن هذا التوجه سيكون له عظيم الأثر في تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي للمملكة، حيث يهدف البرنامج إلى الرفع من كفاءة القطاع العام، عن طريق خدمات أفضل وأسهل للمواطنين، حيث يتم توفير المعلومات المطلوبة بكل دقة وفي وقت قصير، الأمر الذي يعمل على زيادة عائدات الاستثمار .

مدير برنامج ” يسر “
يعد المهندس علي بن ناصر العسيري هو المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر “، وهو حاصل على بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعدد من الشهادات الاحترافية في كلا من : إدارة المشاريع، تطوير الأعمال، والشبكات البينية المعتمدة، وهو عضو في العديد من الجهات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد شارك في عدد كبير من ورش العمل والدورات، مثل برنامج الريادة التنفيذية في لندن، وبرنامج التواصل عبر الثقافات وإدارة التغيير، الذي يعد إحدى برامج مراكز ستيفن كوفي .

فيما يتعلق بالخبرة العلمية، فقد عمل المهندس علي العسيري في العديد من المنظمات والجهات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، على المستوى المحلي والدولي. وقد شغل مناصب مختلفة، بما في ذلك المدير التنفيذي للحلول والخدمات في شركة جونيبر للشبكات، ورئيس العمليات التجارية والعقود في شركة هواوي للتكنولوجيا، وكذلك شغل عدة مناصب قيادية في شركة الاتصالات السعودية وشركة سيسكو سيستمز .

الجوائز التي حصدها برنامج “يسر
لقد حققت المملكة العديد من الإنجازات في مجال التعاملات الإلكترونية، حيث تلقى برنامج يسر عدد كبير من الجوائز العالمية، والتي تدل على العلامة القوية التي وضعها يسر في المملكة، والتقدم الاقتصادي الملحوظ التي تسبب به، ومن أبرز هذه الجوائز : حصول المملكة على جائزة التقنية الحكومية لدول آسيا في عام 2009، وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكذلك جائزة أفضل تجربة حكومية في قارة آسيا عن منهجية قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، فضلا عن حصولها على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، وجائزة القمة العالمية للجوائز لعام 2013، وكذلك حصولها على المرتبة 36 بالنسبة لمقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية في عام 2014 .

الإصدار الجديد لمؤشر النضج للخدمات الحكومية
أطلق برنامج يسر الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية ، وهو أداة مصممة لقياس وتقييم مدى تقدم الجهات الحكومية في تقديم الخدمات. ويهدف هذا المؤشر إلى تشجيع الجهات الحكومية على تقديم خدمات إلكترونية متطورة ، لتحقيق المزيد من الرفاهية والرضا للمواطنين والمستفيدين. كما يهدف المؤشر إلى زيادة مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية “OSI” ، الذي حصلت فيه المملكة على المرتبة 44 في عام 2016 ، من بين 148 دولة .

ويعد هذا المؤشر هو أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة المملكة 2020، والتي تهدف إلى الوصول لنسبة 85 % كنسبة إجمالية لنضج الخدمات الحكومية، وقد أعلن برنامج يسر في التقرير الخاص بهذا المؤشر، أن النسبة الحالية تبلغ 59.99 %، وقد وصل عدد الخدمات التي تم قياسها وتقييم أدائها عبر المؤشر حوالي 3005 خدمة إلكترونية، والتي تقدمها أكثر من 157 جهة حكومية، حيث بلغت نسبة خدمات الأفراد وقطاع الأعمال 79 % .

مستويات نضج الخدمات الحكومية
حدد التقرير الذي وضعه برنامج يسر أربع مستويات لنضج الخدمات الحكومية وهي : المستوى الأول : الخاص بالخدمات المعلوماتية، والتي تقوم فيها الجهة الحكومية بتقديم معلومات عن الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، وهذه المعلومات تتعلق بوصف الخدمة وشروط الحصول عليها، المستوى الثاني : الخاص بالخدمات التفاعلية، والذي يتم عبر التفاعل في اتجاه واحد، والذي ينبع من المستفيد إلى الجهة الحكومية، عن طريق تعبئة نموذج إلكتروني وإرساله إلى هذه الجهة إلكترونيا، على أن يقوم المواطن بمراجعة الجهة الحكومية لاستكمال الإجراءات .

أما المستوى الثالث : هو خدمة إجرائية خاصة، حيث يتم تنفيذها في اتجاهين دون أن يحتاج المستفيد إلى الذهاب إلى مقر الجهة الحكومية، وأخيرا، الخدمة التكاملية التي تتضمن إنجاز الخدمة بجميع متطلباتها سواء داخل أو خارج الجهة، دون أن يحتاج المستفيد إلى الذهاب إلى مقر الجهة .