المواد المعدلة في صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين هو إحدى الخطوات الجادة التي اتخذتها المملكة لتخفيف معاناة أبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن، وهو مبادرة إنسانية تؤكد على الروح النبيلة التي تشمل الوطن برعايتها ولا تنسى أبدا أبناء الوطن الوفيين، وتأكيدا على الفكر المتقدم الذي تتمتع به قيادات الوطن، تم تعديل بعض المواد الخاصة بلوائح وقوانين الصندوق لصالح الفئات المستفيدة منه، وهم عائلات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
المواد التي تم تعديلها:
تم تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وفقا للقرار رقم (366) الصادر عن مجلس الوزراء في تاريخ 14-8-1436هـ، حيث يكون نص الفقرتين على النحو التالي:
المادة الخامسة:
«يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الدفاع أو من ينيبه، ووزير الحرس الوطني أو من ينيبه، ووزير الشـؤون الإسلامية والدعـوة والإرشـاد، ووزير الماليـة، ووزير العمـل والتنـميـة الاجتماعية، ويعين الرئيس بقـرار مـنه أربعـة أعضـاء آخـرين “علـى الأقل” من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري».
المادة الثالثة عشرة:
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للتنظيم المعمول به
خطوات ثابتة وسريعة نحو مصدر دعم جديد:
إن تخصيص صندوق للشهداء والأسرى والجرحى والمفقودين هو خطوة راسخة نحو تحقيق الدعم الموصى به من قبل خادم الحرمين الشريفين، في إطار رعايته لشعبه وحرصه على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن العسكريين الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم الغالي، وتقديرا للدور الوطني الكبير الذي يقومون به في خدمة الدين والوطن. إنها بالتأكيد لفتة وفاء كريمة ليست جديدة، فقد اعتدنا على مثل هذه اللفتات العظيمة من ملكنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وجعله ذخرا للوطن.
لا شك أن تعديل قوانين الصندوق وتكليف صاحب السمو وزير الدفاع محمد بن سلمان برئاسة مجلس أمناء الصندوق هي خطوة عظيمة وإضافة جديدة لتعزيز مسؤولية هذا الصندوق بأيد حكيمة وقادرة. تبرز هذه الخطوة الاهتمام الذي يوليه القادة لأبناء الوطن العسكريين من خلال توفير الدعم لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين من خلال قنوات الدعم المتاحة في الصندوق. بفضل الاقتصاد الوطني المزدهر والمتقدم، ستكون هناك مصادر دخل جديدة تدعم هذا الصندوق وتساهم في تعزيز الاستثمار والتميز الناجح.