ولي العهد يبدأ تنفيذ برنامج التخصيص ويوضح أهم أهدافه

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن اعتماد وبدء تنفيذ خطة برنامج التخصيص، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

برنامج التخصيص
برنامج التخصيص هو برنامج يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو تكليف القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات الحكومية. ويشمل ذلك بيع الأصول بالكامل أو جزء منها، وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص. وهذا سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات ومستواها، وتقليل تكاليفها عن الحكومة، وتحقيق مصلحة المواطن، وجذب المستثمرين الأجانب، وتحسين ميزانية المدفوعات، وما إلى ذلك .

الركائز التي يرتكز عليها برنامج التخصيص
يرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز هامة وأساسية وهي :

1- يجب وضع الأسس القانونية والتنظيمية مثل تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص، ووضع إجراءات لرفع مستوى التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها .

يتعملقى الأسس المؤسسية عن طريق المساهمة في وجود كيانات معينة قادرة على تنفيذ عملية التخصيص بطريقة تحفظ مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، وتحقق العدالة للعاملين في القطاع الخاص .

يتم توجيه مبادرات البرنامج الرئيسية عن طريق تنفيذها في الأوقات المناسبة المحددة، والتي ستساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030 .

أهم أهداف برنامج التخصيص
أوضح مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، أن برنامج التخصيص يهدف إلى :

يهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة وأداء الاقتصاد الوطني، وتحسين نوعية الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، مع توفيرها لأكبر عدد ممكن منهم .

يهدف الهدف من زيادة فرص العمل لأبناء المملكة هو زيادة عدد الوظائف غير الحكومية التي يقدمها القطاع الخاص .

يتضمن الحصول على أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصاديةعن طريق إشراك المنشآت المؤهلة في تقديم جميع الخدمات، وهذا يشمل: .

يتمثل الهدف الرابع في المساهمة في زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030، والذي يرتفع من 40% في الوقت الحالي .

تشمل المبادرات التي يتم تنفيذها العمل على مراعاة مصالح المواطنين والمستفيدين بشكل شامل، وتحسين عدالة التعامل مع القطاع الخاص .

يجب فرض نوع من الرقابة على مقدمي الخدمات بطريقة تضمن الحصول المستفيد على أفضل أنواع الخدمات .

٧- إعطاء الفرصة للحكومة لكي تعود إلى الالتفات للدور التنظيمي والرقابي بكفاءة وجودة وتركيز أعلى .

يتم تشجيع أصحاب الرأسمال، سواء كانوا من المملكة أو خارجها، على الاستثمار فيها .
تعزيز دور القطاع الخاص يساعد في زيادة مستوى المنافسة .

كيفية توليد إيرادات غير نفطية بالمملكة
أظهرت وثيقة تم نشرها بواسطة وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من أبريل الحالي، أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تحقيق إيرادات غير نفطية تتراوح بين 35 إلى 40 مليار ريال، أي ما يوازي 9 إلى 11 مليار دولار، في إطار برنامج الخصخصة بحلول عام 2020. وتهدف هذه المبادرة إلى استهداف الاستثمارات التي تتراوح بين 24 إلى 28 مليار ريال، من خلال إقامة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أربعة عشر مشروعا. تشمل هذه الخطة تحويل الموانئ في المملكة إلى شركات وخصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة .

تشمل القطاعات المستهدفة ضمن رؤية المملكة 2030 في برنامج التخصيص
تشمل أهم القطاعات المستهدفة في برنامج التخصيص ضمن رؤية المملكة 2030 ما يلي : قطاع البيئة والمياه والزراعة، قطاع النقل، قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، قطاع الإسكان، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الشئون البلدية والقروية، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الحج والعمرة .

دور اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص
تعتبر اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص أول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأسست لتحقيق أهداف التخصيص الأساسية. تعمل كل لجنة من هذه اللجان على تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لجميع القطاعات والهيئات التي ستخصص، وتقوم بوضع الخطط لتحديد أفضل الممارسات لبدء عمليات التخصيص .

سيقوم المركز الوطني للتخصيص بتقديم الدعم والاستشارة الاستراتيجية لهذه اللجان، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير اقتصاد المملكة، عن طريق التخصيص للكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاع العام والخاص .