فوائد برنامج التخصيص للمواطنين

تعتمد رؤية 2030 على نجاح عدد من البرامج التي أقرتها الحكومة، ووصلت إلى 12 برنامجًا، حيث تستهدف هذه البرامج تحقيق عدد من الإنجازات المرتبطة بمتطلبات النمو المستدام .

تفاصيل برنامج التخصيص
يعتبر برنامج التخصيص أحد أهم البرامج التي تم تحديدها بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030 ، تلك التي تسعى إلى رفع كفاءة المستوى الاقتصادي ، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع اتاحة العديد من الفرص لعدد كبير من المواطنين ، و من المقترح أن البرنامج سوف يتضمن زيادة فرص العمل التابعة لهيئة القوى العاملة الوطنية ، كذلك البرنامج يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات و التقنيات ، مع دعم مستوى النمو الاقتصادي بمشاركة منشآت مؤهلة للعمل على تقديم هذه الخدمة .

أهداف برنامج التخصيص
يهدف هذا البرنامج إلى رفع الكفاءة الاقتصادية الوطنية وزيادة القدرات التنافسية، بالإضافة إلى دفع القطاع الخاص للمشاركة في العملية الاقتصادية وزيادة مستوى الاستثمارات .

يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين في العديد من المجالات الإنتاجية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية التي تعتمد على رأس المال الوطني والأجنبي .

بالإضافة إلى زيادة فرص العمل، يهدف هذا إلى تشغيل أفضل لجميع المواطنين وتوفير العديد من الخدمات للمستثمرين والمواطنين بتكلفة معقولة .

الهدف من البرنامج هو تخفيف العبء على ميزانية الدولة وترشيد الإنفاق العام، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات وتعزيز المساهمة الخاصة .

سياسات و مبادرات للبرنامج
من المقترح تنفيذ المبادرات الخاصة بالبرنامج ، و التي تعمل على مراعاة مصالح كافة المواطنين المستفيدين ، مع رفع عدالة التعاملات من خلال القطاع الخاص ، كما أن البرنامج سوف يعمل على فرض رقابة أكبر على الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات ، و ذلك بما يتكفل بتوفير أفضل خدمات للمستفيدين ، مع التركيز على الجهات الحكومية ، و التدقيق على دور التنظيم الرقابي بشكل أفضل من حيث الكفاءة ، كما أن البرنامج سوف يعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية و المحلية ، مع العمل على رفع مستوى المنافسة .

تطلعات البرنامج و الدور الحكومي
يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الموضوعة للمملكة في عام 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2030، مع زيادة عدد الوظائف والاستثمارات ورفع جودة الخدمات .

– بالنسبة للدور الحكومي فيعتمد تطبيق البرنامج على الدور التنظيمي و الاشرافي ، و ذلك بإتاحة الفرصة أمام إمكانيات و قدرات القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق كافة الأهداف التي تتعلق بالتنمية ، و تعتمد على الاستفادة من كافة التجارب السابقة التي تختص ببرنامج البنية التحتية ، و كافة الخدمات التي تتضمنها .

ركائز برنامج التخصيص
– يرتكز البرنامج على عدد من الركائز الأساسية ، و من بين هذه الركائز ارساء الأسس القانونية و التنظيمية ، و التي تعمل على تطوير الأطر التشريعية التي توفر تخصيص و تمكين عمليات التخصيص ، عن طريق وضع اجراءات واضحة تعمل على رفع مستويات مضمون عمليات التخصيص و تنفيذها ، مع تعزيز الفوائد الخاصة بها و التي تعود على المواطن .

يعتمد البرنامج أيضًا على إرساء الأسس المؤسسية، وذلك من خلال المساهمة في إيجاد كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بآلية تحافظ على مصالح الدولة والمواطن، وتشمل العدالة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص .

والركيزة الثالثة هي توجيه مبادرات البرنامج بطريقة مختلفة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات في أوقات محددة، في سياق رؤية 2030 .